قانون یعنی الزام اجرایی
حسین نحوی‌نژاد با اشاره به سه اصل در زندگی معلولان که باید مدنظر قرارداده شوند، می‌گوید: «نخستین اصل فرهنگ عمومی جامعه است، فرهنگ عمومی جامعه چیزی نیست که با بخشنامه، قانون، الزامات فیزیکی و مجازات ایجاد شود بلکه ریشه در باور، اعتقادات و نوعدوستی مردم دارد که به مرور زمان باید تغییر کند اما این تغییر نیاز به فرهنگ‌سازی مناسب دارد.
نکته دوم وجود قوانین و مقررات است، این باورغلط است که بگوییم چون مردم به معلولان احترام می‌گذارند و کارهای آنها را انجام می‌دهند نیازی به قانون نداریم بلکه باید قوانین و مقرراتی داشته باشیم که در آن امتیازها و الزامات را هم برای معلولان هم برای مسئولان ایجاد کند. به‌عنوان مثال به افرادی از جامعه که از لحاظ جسمی یا ذهنی مشکلاتی دارند امتیازهایی دهیم تا بتوانند همپای دیگر مردم حرکت و رشد کنند و زندگی مناسبی را بسازند همچنین الزاماتی هم باید برای دستگاه‌ها و سازمان‌ها در نظر گرفته شود تا حق و حقوق این افراد در گرو  داد اوضاع جامعه پایمال نشود.
رکن سوم که برای ارتقای زندگی معلولان اهمیت بسیاری دارد وجود افراد متخصص، فضاهای خاص، امکانات و بخش‌هایی است که باید تسهیلات در نظر گرفته شده را به افراد‌ دارای معلولیت ارائه دهند.»
وی ادامه می‌دهد:«با نگاه به اوضاع کنونی جامعه درمی یابیم نسبت به 40 یا 50 سال گذشته دیدگاه‌ها نسبت به خانواده و فرد دارای معلولیت تغییر بسیاری کرده است. خانواده و رسانه‌ها در بحث معلولیت آگاه‌تر و هوشیارتر شدند. در گذشته دیدگاه مردم نسبت به معلولان ناشی از گناه والدین، مسائل شیطانی یا غضب خداوند بود اما اکنون کسی این نگاه را ندارد و معلولان به‌عنوان یک تنوع بشری شناخته می‌شوند.»
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی با اشاره به قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بیان می‌کند:«در سال 1383 فقط 30 الی 40 کشور بودند که قانونی برای معلولان داشتند که با تصویب مجلس شورای اسلامی ایران هم قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به این کشورها افزوده شد. اما ماهیت این قانون طرحی بود با 16 ماده که از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آن زمان به صحن مجلس کشیده شد.
در این قانون بخش‌های مختلفی از جمله تعریف معلولیت، مرجع تشخیص معلولیت، بحث‌هایی مانند مناسب سازی، دریافت مستمری، قانون استخدام معلولان، مشاغل خاص برای این افراد، بلیت نیم بها و... گنجانده شده بود.
با نگاه کلی به این قانون نمی‌توان گفت بی‌فایده بوده است بلکه سبب شد در نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور گفتمانی که معلولیت به ناتوانی برمی‌گردد گسترش یابد.
با ایجاد این دیدگاه دستگاه‌ها به نوعی درگیر شدند و شوراهای خاصی براساس آیین نامه‌ها تشکیل دادند همانند کمیسیون مناسب‌سازی کشور که ریاست آن برعهده وزیر کشور است. به‌طور کلی این فرهنگ ایجاد شد که باید معابر مناسب‌سازی شود البته هنوز به ایده آل‌ها نرسیدیم اما اگر بگوییم هیچ اتفاقی هم نیفتاده است بی‌انصافی است. اما در بسیاری از موارد با وجود این قانون حقوق معلولان نادیده گرفته می‌شد چرا که الزامات قانونی مناسبی برایش در نظر نگرفته‌اند و منابع مالی آن به صورت شفاف مشخص نشده بود.»
وی در خصوص پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در سازمان ملل بیان می‌کند:«در دسامبر سال 2006 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل کنوانسیونی را تصویب می‌کند تحت عنوان «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت» این نخستین کنوانسیون حقوق بشری است که به‌طور خاص به مسأله معلولان می‌پردازد و با 50ماده تمام وجوه زندگی معلولان را در بر می‌گیرد. ایران نیز در سال 1387 با تصویب مجلس به این معاهده بین‌المللی ملحق شد و در سال 88 هم به صورت رسمی از طرف دولت این معاهده امضا شد.با روی کار آمدن این معاهده یکسری تعهدات بین‌المللی برای ما شکل گرفت که در قانون حمایت از حقوق معلولان دیده نشده بود.
این امر سبب شد کارگروهی در سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شود و با کمک NGOهای مرتبط با معلولان و خود افراد دارای معلولیت لایحه‌ای بسیار جامع و کارشناسانه نوشته شود تا هم مواد کنوانسیون را دربر بگیرد و هم ایرادات قانون جامع را تصحیح کند همچنین ضمانت اجرایی محکمی را برای آن در نظر گرفته‌ایم تا وجوه زندگی معلولان در همه جنبه‌های آن دیده شود.»
نحوی‌نژاد در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه آیا در اصلاحیه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان نظرات این گروه اعمال شده است، می‌گوید: «دراین سال‌ها  گروه‌های غیردولتی معلولان رشد مناسبی از لحاظ کیفی داشتند و همچنین معلولان تحصیلکرده آشنا به مسائل روز ارتباطات خوبی با سازمان برقرار کردند و در کارگروه‌های تشکیل شده از سوی وزارت رفاه و سازمان بهزیستی پای ثابت جلسات بودند و حضور مؤثری در تدوین این لایحه جدید داشتند.»
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کل کشور با اشاره به بحث‌های بیان شده دراین لایحه می‌افزاید:«بحث بهداشت و درمان، پیشگیری، آموزش، ایاب و ذهاب، اوقات فراغت و بسیاری از مسائلی که در این زمینه وجود دارد و به رفاه حال معلولان کمک می‌کند به طور جامع و کامل پرداخته شده است.
با مطرح شدن این لایحه در دولت نظر رئیس جمهوری برآن بود که همه مواردی که در این لایحه نوشته شده است نیاز به مصوبه مجلس ندارد و اجرای برخی از آنها در حیطه اختیارات دولت است بنابراین لایحه در دو بخش ارائه شد. 28 ماده آن در شهریور سال 94 با امضای معاون اول رئیس جمهوری به صورت مصوبه هیأت دولت برای اجرا به دستگاه ابلاغ شد و بخش دوم آن به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.»
با توجه به کارشناسانه بودن این لایحه و دیده شدن منابع مالی برای اجرای آن چرا شورای نگهبان در فروردین سال 95 آن را رد کرد؟
وی در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «در مجلس نهم کمیسیون مشترکی متشکل از کمیسیون بهداشت و درمان و اجتماعی وظیفه بررسی مواد این لایحه را بر عهده گرفتند. معلولان با رایزنی با نمایندگان خود در خانه ملت و اعمال نظرهای  غیرکارشناسانه سبب شدند بندهایی به این لایحه افزوده شود که منابع مالی مشخصی برای آن وجود نداشت.
با توجه به طولانی شدن تصویب این لایحه در کمیسیون مشترک و عجله‌ای که در تصویب آن برای جامعه معلولان وجود داشت بدون ارائه به صحن علنی و با استفاده از ظرفیت قانونی اصل 85 آن را به شورای نگهبان ارسال کردند.
شورای نگهبان دو وظیفه دارد اول آنکه بررسی کند قوانینی که تصویب می‌شوند با قانون اساسی و شرع مغایرت نداشته باشند و مسأله دوم آنکه بودجه و اعتبار قانون مذکور دیده شده باشد.
یکی ازعلت‌هایی که شورای نگهبان بر آن ایراد داشت آن است که ما قانونی به‌عنوان «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» را داریم و اصل 85 برای مواردی است که در خصوص آن موضوع قانون وجود نداشته باشد.
نکته دوم دراین ایرادات، مشخص نبودن منابع مالی برخی از بندهای لایحه بود که توسط نمایندگان و به اصرار معلولان در آن لایحه گنجانده شده بود که با اصل 75 قانون اساسی مغایرت داشت.»
نحوی‌نژاد ادامه می‌دهد:«این لایحه دوباره به مجلس برگشت داده شد و بازنگری‌های سازمان بهزیستی و کارشناسان روی مواد آن از سرگرفته شد.
در زمان بررسی مجدد این ایرادات عمرمجلس نهم به پایان رسید و تا روی کار آمدن مجلس دهم زمان زیادی صرف شد. بعد از تشکیل مجلس با اعضای جدید و کمیسیون مشترک ایرادات را اصلاح کردیم و برخی از بندهای کنوانسیون را که نیازی به منابع مالی نداشت به آن افزودیم.
در مرحله دوم اداره قوانین مجلس شورای اسلامی بود که این لایحه را با ایراد همراه می‌دانست که دوباره این کارگروه نقص‌های وارده را اصلاح کرد و در نهایت در 30 آبان 1396 این لایحه در کمیسیون مشترک تصویب شد و در صحن علنی مجلس کلیات آن با رأی بالای نمایندگان تأیید شد.»
به گفته نحوی‌نژاد نکات مهمی دراین لایحه گنجانده شده است که می‌تواند زندگی معلولان را دچار تحولات بزرگی سازد. این مقام مسئول در ادامه صحبت‌هایش به برخی از آنها اشاره می‌کند و می‌افزاید:«یکی از موضوع‌های مهم در این لایحه اشتغال این افراد است. در حال حاضر برای اشتغال وام‌هایی به معلولان پرداخت می‌شود که یا به سختی دریافت می‌کنند یا غالباً ایجاد اشتغال نمی‌شد و فقط فرد را مقروض بانک‌ها می‌کند اما دراین لایحه ما صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی را دیده‌ایم تا در طرح‌های اشتغالزا سرمایه‌گذاری کند و معلولان از طریق آن مشغول کار شوند. دولت متعهد می‌شود حق بیمه سهم کارفرما را پرداخت کند تا کارفرمایان برای جذب افراد‌ دارای معلولیت تشویق شوند. دراین لایحه دولت متعهد می‌شود 30 تا 50 درصد از سهم حقوق و دستمزد معلولان را که به کار مشغول می‌شوند پرداخت کند همچنین بحث 3درصد استخدامی معلولان هم با تأکیدات بسیاری در لایحه قید شده است به صورتی که دیگر هیچ ارگانی نمی‌تواند از اجرای آن امتناع کند. موضوع مهم دیگر بحث مناسب‌سازی است و مجازات‌هایی هم برای ارگان‌ها و کسانی که می‌خواهند از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کنند در نظر گرفته شده است.
موضوع بعدی مشکلات بیمه‌ای ودرمانی این افراد است. یکی از مشکلات ما این است که خدماتی مثل گفتار درمانی، کاردرمانی و... در شمول بیمه قرار ندارند، ما نیز این امر را در بحث بیمه‌های توان پزشکی درلایحه جدید دیده‌ایم.بحث دیگری که در لایحه به آن اشاره شده است تأمین معیشت برای معلولان شدید و خیلی شدید فاقد شغل است. دولت متعهد می‌شود بسته به حداقل دستمزد قانون کار به این افراد تا زمان اشتغال حقوق پرداخت کند. در سال‌جاری مستمری‌های معلولان سه و نیم برابر شده است اما هنوز هم جوابگوی نیازهای معلولان نیست.
موضوع‌هایی همچون زمین رایگان برای ساخت مسکن برای افراد‌ دارای معلولیت، انشعابات رایگان، معافیت حقوق معلولان از پرداخت مالیات و معافیت بخشی از حقوق والدین معلول از مالیات دیده شده است.
بحث بلیت‌های نیم بها برای معلولان که برخی شرکت‌های هواپیمایی آن را نادیده گرفته بودند در قانون، بودجه‌ای برای آن دیده شده است همچنین آموزش عالی رایگان در تمام مقاطع و در تمام مؤسسات آموزش عالی از دیگر موضوع‌های مهم برای رفاه حال معلولان است.
یکی از مواردی که در این لایحه برای بهتر اجرا شدن آن مطرح شده بحث کمیته ناظر است که ریاست آن برعهده معاون اول رئیس جمهوری خواهد بود؛ دراین بند دستگاه‌ها باید گزارش عملکرد نسبت به اجرای قانون در سازمان‌های خود را به سمع و نظر کمیته ناظر برسانند و ریز مسائل و مشکلات از طریق این کمیته به رئیس جمهوری منتقل می‌شود تا اگر ضعفی در آن بود برطرف شود.»
نحوی‌نژاد در پایان این گفت‌و‌گو با اشاره به نهادهایی که در تدوین لایحه نقش داشتند، می‌گوید: «وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، گروه‌های غیردولتی معلولان، مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون مشترک خانه ملت و وزارتخانه کشور و راه و شهرسازی دراین میان همکاری قابل توجهی را با سازمان بهزیستی داشتند. با تأیید هرچه زودتر شورای نگهبان می‌توان امیدوار بود که این لایحه مشمول بودجه سال 97 کشور در صحن علنی مجلس بررسی شود درغیر این صورت باید یک سال تا اجرای کامل قانون و تعیین منابع مالی آن صبر کنیم.»