وی ادامه داد: در چنین شرایطی و با توجه به وجود برخی مناسب‌سازی‌هایی که حتی از استانداردهای لازم برخوردار نیستند، نیازمند قانونی هستیم که همه بندهای آن، از لزوم استخدام معلولان در دستگاه‌های اجرایی تا مناسب‌سازی مبلمان شهری و ساختمان‌های عمومی ضمانت اجرایی داشته داشته باشد؛ چراکه قانون فعلی با وجود این‌که جامع است، در نهایت ضمانت اجرایی ندارد و متاسفانه همین مسئله باعث شده است که برخی از جایگاه قدرت، قانون را دور بزنند.

احمدی با بیان این‌که کلیات لایحه حمایت از حقوق معلولان در کمیسیون مشترک بررسی و مصوب شده است، افزود: در لایحه حمایت از حقوق معلولان، جرایم متخلفانی که حقوق معلولان را رعایت نکنند مشخص شده است و در صورت به سرانجام رسیدن این لایحه و تبدیل آن به قانون، مسئولان دستگاه‌هایی که از اختصـاص حـداقل سه درصد از مجـوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی و کارگری) به افراد معلول واجد شرایط، امتناع کنند، مجازات می‌شوند.

 بر اساس قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، معلولان شدید تا زمانی که شغلی ندارند حداقل دستمزد شورای عالی کار را دریافت خواهند کرد. علاوه بر این، در حال حاضر یکی از معضلات معلولان، عدم دسترسی به تسهیلات بانکی به خاطر شرایط سختی است که بانک‌ها برای این منظور در نظر گرفته‌اند. ولی با تصویب قانون جامع، صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی تشکیل می‌شود و تسهیلات مورد نیاز معلولان را با شرایط تسهیل شده در اختیار آنان قرار می‌دهد. خانه ملت