نماینده مردم شاهین دژ، میاندوآب و تکاب در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: تلاش کردیم که خدمات را متناسب با آمار معلولان ارایه دهیم تا همه معلولان بتوانند از حمایت های این قانون برخوردار باشند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: جذب 3 درصدی معلولان در دستگاههای دولتی از هیچ الزامی برای دولت برخوردار نبود که درنظر داریم در این لایحه دولت مکلف به اجرای آن باشد.

وی یادآور شد: در بازنگری قانون حمایت از معلولان در نظر داریم به مواردی همچون حمایت های بیمه یا ارایه تسهیلات بانکی به معلولان توجه کرده تا آنها نیز بتوانند از حداقل ها برخوردار باشند.

رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان در مجلس، گفت: علت دیرکرد در بررسی لایحه اصلاح قانون حمایت از معلولان به جهت بررسی دقیق و تبادل اطلاعات بین دستگاه های مرتبط است که تلاش خواهیم کرد در نیمه اول سال جاری این لایحه به صحن مجلس ارجاع داده شود.