همایون هاشمی رئیس فراکسیون حمایت از حقوق معلولان در این جلسه با تأکید بر تصویب قانون جامع و کاربردی حمایت از حقوق معلولان گفت: به دلیل بررسی و تصویب قانون برنامه ششم توسعه و بودجه سال 96 ، بررسی ایرادات شورای نگهبان بر لایحه حمایت از حقوق معلولان به تعویق افتاده است اما با توجه به اظهارنظر کارشناسی متولیان این موضوع به بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان خواهیم پرداخت تا قانونی اثرگذار و موثر تصویب شود.

صدیف بدری نیز به عنوان یکی از اعضای این فراکسیون تأکید کرد: فرصت اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان را باید غنیمت شمرد و با تأمل نسبت به رفع ایرادات شورای نگهبان بپردازیم. در حقیقت چالش‌ها و ایرادات مطرح قابل رفع است بنابراین باید برنامه اجرایی مشخصی تدوین شود تا بتوانیم شهرداری، دولت و وزارت راه و شهرسازی را مکلف کنیم تا درصدی از منابع و بودجه خود را به معلولان اختصاص دهند.

بدری در خصوص استخدام معلولان یادآور شد: بخشی از لایحه حمایت از حقوق معلولان به موضوع استخدام و پذیرش این افراد در سازمان ها و شرکت‌های مختلف پرداخته از این رو باید تلاش شود به جامعه معلولان در حوزه استخدام توجه ویژه شود.

کارشناسان و مسئولان سازمان ها و نهادهای مختلف مباحثی همچون تقویت نظارت بر مفاد لایحه حمایت از حقوق معلولان، حذف یا اضافه بندهای لازم بر اساس نقطه نظرات شورای نگهبان، تدوین سند جامع جهت حمایت از حقوق معلولان، حمایت از حقوق سیاسی، فرهنگی معلولان مطابق با موارد کنوانسیون، تطابق تدوین قانون جدید بر اساس قوانین گذشته، رفع محدودیت بین گروه های مختلف معلولین، اصلاح عناوین سالمندان در کنار معلولین در این لایحه، ارائه خدمات توانبخشی به معلولان، در نظر گرفتن امتیازات برای معلولان واجد شرایط و تأکید بر تقویت پشتیبانی اجرای این قانون را در این جلسه مطرح کردند.

مواد 1، 2 و  3 لایحه حمایت از حقوق معلولان در ادامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت ماده (1) مبنی بر تعریف فرد معلول مبنی بر(شخصی که بر اساس طبقه بندی های بین المللی انواع معلولیت سازمان بهداشت جهانی با تأیید کمیسیون پزشی، توانبخشی، تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (اختلال بینایی، شنوایی و گفتاری) ذهنی، روانی و یا توأم با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت های روزمره زندگی و مشارکت های اجتماعی مواجه است) به تصویب اعضای این فراکسیون رسید.

 همچنین در جریان بررسی ماده (2) و (3) پیرامون مباحث مناسب‌سازی، دسترس پذیری و تردد معلولان، وظایف و تکالیفی برای شهرداری و وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور تعریف شد که جهت رفع مشکلات و اخذ ملاحظات سازمان‌های متبوع در جلسات بعدی تعیین تکلیف خواهند شد