وی یکی از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی جدید را حکم مندرج در ماده 134 در باره تجمیع مجازات‌ها دانست و افزود: برخلاف قاعده مقرر در قانون مجازات اسلامی سابق مبنی بر جمع مجازات‌ها، ماده 134 قانون جدید، وصف تشابه یا اختلاف در مورد مجازات جرایم را نادیده گرفته و به طور یکسان برای آن‌ها تقریر حکم نموده است.

**شمول ماده 134 قانون مجازات اسلامی بر جرایم مواد مخدر
وی با اشاره به این که حکم مندرج در ماده 134 قانون مجازات اسلامی آثار مثبت و مشکلاتی نیز در پی داشته است که نباید جنبه نوآوری آن را تحت‌الشعاع قراردهد، گفت: از جمله ایرادهای وارد بر این ماده، ابهامات موجود در آن است؛ به گونه‌ای که منجر به اتخاذ رویه‌های متفاوت از سوی محاکم شده است. 
دادستان تهران افزود: به عنوان مثال، برخی محاکم چنان‌چه نتیجه اِعمال این ماده به ضرر محکوم‌علیه باشد یا در جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان، با اعمال آن مخالفند؛ در باره ابهام مربوط به شمول ماده 134 بر جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان، اخیراً رای وحدت رویه‌ای از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر گردید و به این اختلاف نظر‌ها پایان داد.
جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که اختلاف نظر میان قضات تا حدی طبیعی است و بر آن نمی‌توان خرده گرفت، ابتکار عمل و شجاعت قضات در خلق رویه‌های جدید را ضروری خواند و افزود: درغیر این صورت، قانون هر چند مفید باشد، از هدف اصلی خود دور می‌شود.
 وی ادامه داد:‌یا در اجرای آن با نظرات متفاوتی مواجه می‌شویم که در صورت عدم اقدام برای رفع آن، با صدور احکام متفاوت درخصوص موضوعات مشابه مواجه خواهیم بود.
وی از سرپرستان دادسراها خواست آراء معارض محاکم در اعمال این ماده قانونی را برای دادستانی ارسال کنند تا زمینه طرح موضوع درهیات عمومی دیوان عالی کشور و صدور رای وحدت رویه فراهم شود.

**نظریه مشورتی در تایید مبارزه با فساد
وی با اشاره به نقض قرار وثیقه سه متهم اصلی این پرونده توسط دادگاه، اظهارداشت: دادگاه با نقض قرارصادره از سوی دادسرا، استدلال کرده بود که داشتن بدهی و عدم پرداخت اقساط معوق جرم نیست؛ این درحالی است که پرونده مذکور متضمن بسیاری اقدامات مجرمانه بوده است؛ ما معتقدیم اقدامات متهمان فراتر از صرف بدهی و تاخیر در پرداخت اقساط بانکی است. لذا سرپرست دادسرای پولی - بانکی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، از بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده درخواست تشدید قرار سه متهم را نموده است.
دادستان تهران به برخی تلاش‌ها در اخذ نظریه از اداره حقوقی قوه قضاییه به عنوان مرجع مشورتی قضات اشاره کرد و اظهار داشت: عده‌ای سعی کردند از اداره حقوقی نظریه‌ای مبنی بر جرم نبودن بدهی بانکی اخذ کنند؛ اما قضات این مرجع مشورتی، با زیرکی و هوشمندی، این تلاش را که می‌توانست به خلق رویه‌ای نامیمون در پرونده‌های فساد کلان اقتصادی منجر شود، عقیم گذاشتند.
جعفری دولت‌آبادی با اعلام نظر قضایی خود دائر بر این که صرف بدهی بانکی یا تاخیر در پرداخت اقساط جرم نیست، این امر را بدیهی خواند و گفت: اداره حقوقی قوه قضاییه بر این نکته تاکید کرده است که اگر چه صرف اخذ تسهیلات و تاخیر در پرداخت اقساط آن جرم نیست، اما در مواردی می‌تواند مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع، کلاهبرداری یا خیانت در امانت محسوب شود یا منطبق با برخی عناوین مجرمانه دیگر گردد؛ این پاسخ متقن، تلاش برخی را که قصد داشتند این نظریه را به نفع متهمان پرونده بانک سرمایه مصادره کنند، خنثی کرد و بر همین اساس، اقدام متهمان در تطمیع کارشناس به منظور ارائه گزارش خلاف واقع، مشمول ماده‌ 37 قانون کارشناسان و واجد وصف مجرمانه است.

**توثیق ملک 39 میلیارد تومانی برای دریافت وام کلان
وی در توضیح اقدامات متهمان بانک سرمایه که بسیار فراتر از صرف بدهی بانکی است، به چند نمونه اشاره کرد و گفت: در یک مورد ملکی که توسط کارشناس پرونده 39 میلیارد تومان تقویم شده است و برای تضمین دریافت وام کلان میلیاردی معرفی شده بود که در نهایت بانک این ملک را به بهای 207 میلیارد تومان تهاتر کرده است.
دادستان تهران از قضات خواست از خلق رویه‌های شجاعانه به خصوص در پرونده‌های فساد اقتصادی نهراسند و در ضرورت چنین اقدامی اظهار داشت: فساد در چنبره و چم و خم قوانین جای می‌گیرد تا زمینه صدور آرایی در خنثی کردن مبارزه با فساد فراهم شود. 

**حصر یک تصمیم ملی است
جعفری دولت‌آبادی به برخی مطالب روزنامه‌ها و سایت‌های خبری درباره موضوع حصر اشاره کرد و با توجه به این که اخیراً برخی نشریه‌ها یا مسئولان اظهارنظرهایی کردند که به منزله نشان دادن چراغ سبز به رفع حصر سران فتنه است، افزود: حصر یک تصمیم ملی است و بسیاری از دستگاه‌های ذی‌صلاح در این تصمیم دخالت داشته‌اند.
 وی ادامه داد: لذا برخی افراد نمی‌توانند بگویند که حصر را قبول ندارند و چنین اظهاراتی فاقد مبنا است؛ زیرا این مساله مربوط به مصالح ملی و کلان کشور است.

**مسدود شدن حداقل 200 سایت مبتذل و مستهجن
دادستان تهران به فعالیت سایت‌های مبتذل و مستهجن اشاره کرده و با ابراز نگرانی از رشد قارچ‌گونه چنین پدیده‌ای و آثار سوء آن بر جوانان و خانواده‌ها، از صدور دستور شناسایی این سایت‌ها به ضابطین، تذکر به مدیران آن‌ها و مسدود شدن حداقل 200 سایت طی پانزده روز گذشته خبر داد و افزود: این اقدامات با دستور قضایی انجام شده است و چنان‌چه فعالیت آن‌ها ادامه یابد، منتهی به تشکیل پرونده قضایی برای عوامل آن خواهد شد.

**انتصاب یک قاضی زن به سرپرستی دادسرای اطفال
جعفری دولت‌آبادی از انتصاب یک قاضی زن به سرپرستی دادسرای اطفال و نوجوانان خبر داد و در تبیین چنین اقدامی، اظهار داشت: هدف عمده دادستانی تهران اهمیت به حوزه زنان و خانواده و اطفال باز می‌گردد و تشکیل معاونت زنان و خانواده در راستای اجرایی نمودن این هدف می‌باشد.
وی علت تاکید دادسرا بر موضوع زنان و اطفال را ناشی از ضرورت حمایت از این دو قشر دانست و گفت: برنامه دادستانی تهران دائر بر قرار دادن سه بخش شامل زندان زنان، کانون اصلاح و تربیت و دادسرای اطفال و نوجوان زیر مجموعه معاونت زنان، اطفال و خانواده است.
وی ادامه داد: تجمیع امور مربوط به زندان زنان و کانون اصلاح و تربیت قبلاً انجام شده است و با انتصاب خانم « خاکی » به سرپرستی دادسرای اطفال و نوجوانان، گام سوم نیز برداشته شد.
دادستان تهران از جمله اقدامات مفید دادسرای تهران در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوان را انتصاب دو بازپرس زن دراین دادسرا اعلام کرد و افزود: این انتصاب که با موافقت رییس محترم قوه قضاییه انجام شد، پس از انقلاب اسلامی بی‌سابقه بوده و امیدواریم با حضور یک قاضی زن در سمت سرپرستی این دادسرا، اهداف دادستانی در حوزه نوجوانان بیشتر اجرایی شود؛ به گونه‌ای که دادسرای اطفال و نوجوانان بتواند هم حقوق اطفال و نوجوانان را رعایت کند و هم زمینه تحقیق و پژوهش در مورد جرایم نوجوانان را فراهم نماید.