وی تصریح کرد: مردم بزرگ ایران با صبر، مقاومت، ایستادگی و حتی فدای جان و خونشان در راه تثبت حقوقشان و برای آرمان های انقلاب اسلامیشان ایستادند، مقاومت کردند و بهترین دیپلمات های خود را به صحنه رویارویی با قدرت های بزرگ فرستادند و با حمایت از آن ها و با متانت و بردباری، به موفقیت و پیروزی رسیدند.
رئیس جمهوری ادامه داد: از رهبر معظم انقلاب که از آغاز تا پایان در همه مراحل راهنما بودند، حامی بودند، هادی بودند، چارچوب های این مذاکرات را مشخص کردند و همواره ناظر دقیقی بر این حرکت مهم تاریخی بودند، صمیمانه تشکر می کنم برای طول عمر آن بزرگوار و مزید توفیقاتشان مثل همیشه در پیشگاه خدای بزرگ دعا می کنم.
رئیس دولت یازدهم تصریح کرد: حمد وسپاس بیکران ما به پیشگاه قادر متعال که هر آنچه داریم از او داریم که همه این نعمتها از اوست و همه فیض،لطف، نصر و فتح پیرزوی از آن اوست و درود و سلاممان را تقدیم می کنیم به محضر پیامبر عظیم الشان(ص) و ائمه هدی و اهل بیت طاهرینش(ع) و با تهیت و سلام به محضر ولیعصر(عج) که همواره دستگیر این ملت در روزهای سخت بود.

**موفقیت هسته ای دستاورد همه قوا و ارکان نظام بود
روحانی اظهارداشت: از مجلس شورای اسلامی و هیات رئیسه و رئیس مجلس شورای اسلامی که هم در شورای عالی امنیت ملی و هم در جلسات شورای عالی هسته ای همواره بهترین حمایت ها و کمک ها را از مسیری که توفیق ملت بود، انجام داده اند، سپاسگزاری می کنم و آنچه به دست آوردیم، دستاورد ملت همه قوا بود و نه دولت و این دستاورد هر سه قوه و همه ارکان نظام بود. 
وی افزود: این دستاورد نیروهای مسلح بود چون اگر آن ها ثبات و امنیت را در کشور حفظ نمی کردند و کشور آرام نبود، امکان موفقیت در مذاکرات نبود .
رئیس شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: ما تشکر و سپاسگزاری می کنیم از همه که در این راه که یک حرکتی ملی و منافع آن برای کشور و ملت است، یاری و کمک کردند، حتی نقادان هم به ما کمک کردند تا با دقت بیشتری راه و مسیر را ادامه دهیم .

**برجام فقط یک فضا است/ در ادامه مسیر همه با هم باشیم
روحانی اضافه کرد: امیدواریم در مسیر راه همه با هم باشیم. برجام فقط یک فضا است و یک شرایط نوین است و از این فضا و شرایط باید به نفع رشد و توسعه کشور و برای رفاه مردم و برای پیشرفت کشور و همچنین پیشرفت، ثبات و امنیت منطقه استفاده کنیم .
وی اظهار امیدواری کرد: در مسیر راه هم همه باهم باشیم، برجام فقط یک فضا و یک شرایط نوین است ما از این فضا و از این شرابط باید به نفع رشد و توسعه کشور وبرای رفاه مردم، پیشرفت، ثبات و امنیت منطقه استفاده کنیم.
رئیس قوه مجریه با بیان این که این امکان پذیر نیست مگر آنکه همه باهم باشیم تا از این فرصت بهره ببریم، گفت: در برجام جناحی بر جناحی پیروز نشده است،ملت ایران است که پیروز شده است. 
روحانی ادامه داد: در برجام کسی شکست نخورده است نه در داخل و نه کشورهایی که با ما مذاکره می کردند، در برجام همه خوشحال هستند جز صهیونیست ها، آتش افروزان، تفرقه افکنان میان امت اسلامی و افراطیون آمریکا، بقیه همه خوشحال هستند. 
وی اضافه کرد: برجام راه توسعه پیشرفت، تعامل با جهان و هماهنگی در حرکت ها را برای ما به وجود خواهد آورد، البته چون این فرصت عمدتا برای تقدیم لایحه برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه 95 وجود داردبه همین مقدار سخن در این بخش اکتفا می کنم در فرصت موسع تر در آینده بسیار نزدیک با مردم عزیزمان در این زمینه سخن خواهم گفت. 

** رفع تحریم ها گشایش های بزرگی را برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد
رئیس جمهوری در ادامه درباره تقدیم لایحه بودجه سال آینده و لایحه برنامه ششم توسعه کشور و تاخیر در ارایه آنها گفت:در زمینه تقدیم لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه و لایحه بودجه 95 قبل از هر چیز لازم می دانم، اشاره کنم که چرا این دو لایحه با کمی تاخیر تقدیم مجلس شورای اسلامی شد در حالی که این لوایح هر دو ما می توانستیم در همان آذر ماه به تقدیم مجلس شورای اسلامی کنیم.
روحانی یادآور شد: عملکرد دولت هم در دو سال گذشته نشان داد دولت یازدهم به دلیل شان و منزلت والایی که برای مجلس شورای اسلامی قائل است و هم به دلیل این که تقدیم به موقع لایحه بودجه را نشانه ای معنا دار از پایبندی دولت به انضباط مالی می داند، همواره مقید بوده که لایحه بودجه به موقع تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. 
وی خاطرنشان کرد: همانطور که می دانید زمان ارائه لایحه بودجه با زمان اجرایی شدن توافق هسته ای و رفع تحریم ها تقارن پیدا کرد دولت به لحاظ انعکاس خارجی و حساسیت بین المللی در این موضوع صلاح نمی دید که لایحه بودجه را بر اساس فرض رفع تحریم ها که تدوین کرده بود، پیش از عملی شدن رفع تحریم ها به مجلس محترم ارائه کند. 
رئیس دولت تدبیر و امید اضافه کرد:دولت اگر هم می خواست بودجه را بر منبای فرض عدم رفع تحریم تدوین و تقدیم مجلس کند چون پیش بینی ما این بود تحریم ها رفع خواهد شد، بنابراین کاری متناسب نبود که ما بر خلاف اعتقادمان لایحه ای برمبنای ادامه تحریم ها تقدیم مجلس کنیم این دلیل تاخیر ما در امسال بود. 
وی گفت: امیدوارم از این منطق مجلس هم پذیرا باشد اگر چه امسال مقداری کار شما سنگین تر از سال های دیگر است، سال انتخابات هست و و طبیعی است شرایط خاصی دارد در فضای مجلس حاکم است، اما سابقه دارد حتی در سال انتخابات و با تدوین لایحه در بهمن ماه باز هم مجلس بودجه را در پایان اسفند به دولت تحویل داده در انتخابات مجلس هشتم این طور بود. 
رئیس جمهوری ادامه داد: امیدواریم نمایندگان مجلس که همیشه هم به دولت و بالاتر از دولت نسبت مصالح عمومی مردم بسیار حساس بودند و می دانند از لحاظ روانی «چند دوازدهم» معنای خوبی ندارد و ضمن این که به فعالیت های عمرانی بهار سال آینده هم لطمه خواهد داشت در فرصتی که تا پایان اسفند پیش رو است بتوانند این لوایح را به تصویب نهایی برسانند. 
روحانی یادآور شد: بخش هایی از لایحه بودجه و لایحه برنامه ششم توسعه که پیش از این به عنوان دائمی تقدیم مجلس کردیم و آنچه امروز تقدیم خانه ملت می شود خیلی حجم زیادی ندارد و امیدواریم در موقع مناسب ما بتوانیم از مصوبات مجلس شورای اسلامی در این دو زمینه استفاده کنیم. 
وی اضافه کرد: امروز افتخار دارم که دو لایحه برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 را در شرایطی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنم که بیش از یک دهه ایستادگی و مجاهدت ملت شریف ایران برای حفظ و حراست از حقوق خویش و پس از دوسال و نیم مذاکرات سخت و نفس گیر با اجرای توافق هسته ای تحریم های ظالمانه تحمیل شده بر کشور که فشار زیادی بر اقتصاد و رفاه مردم وارد کرده بود، برداشته شد. 
روحانی گفت: مذاکرات هسته ای صورت گرفته که با هدایت رهبر معظم انقلاب، پشتیبانی مردم و همراهی همه ارکان نظام به ثمر رسید، حقیقتا یکی از برگ های زرین تاریخ کشور است. 
وی ادامه داد: طی این مذاکرات توانستیم قدرت های بزرگ را وادار کنیم تا حقوق هسته ای ما را به رسمیت بشناسند؛ پروژه ایران هراسی را با شکست مواجه کنیم. چهره مخدوشی که ازما در جهان ایجاد کرده بودند را بازسازی کنیم و نشان دهیم که دولت و مردم ایران منطقی، صلح دوست و در عین حال در دفاع از حقوق خود مقتدر خواهند بود. 
رییس جمهوری گفت: موفقیت به دست آمده در مذاکرات هسته ای اعتماد به نفس ملی را افزایش داد و سرمایه سیاسی و اجتماعی بزرگی برای دولت ایجاد کرد که محصول افزایش اعتبار داخلی و بین المللی است. 
روحانی افزود: به ثمر رسیدن مذاکرات نشان داد که بهره برداری شفاف و همراه با اعتماد سازی از توانمندی هسته ای هیچ گونه مغایریتی با برداشته شدن تحریم ها و بهره گیری از امکانات و ظرفیت های جهانی در دستیابی به رشد اقتصادی، توسعه و اشتغال برای جوانان کشور ندارد. 
وی گفت: رفع تحریم هاگشایش های بزرگی را برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد. با رفع تحریم ها عدم قطعیت های خارجی اقتصاد ایران و هزینه های ناشی از آن کاهش می یابد. منابع ارزی کشور به جهت رفع محدویت صادرات نفت و آزادی منابع مسدود شده افزایش می یابد. 
رییس جمهوری ادامه داد: از هزینه های مبادلات مالی و تجاری خارجی کاسته می شود و امکان استفاده از خدمات نظام بانکی بین المللی، بهره مندی از منابع مالی خارجی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، دسترسی به فناوری های نوین و توسعه صادرات غیرنفتی فراهم می گردد؛ از این رو توافق هسته ای نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی کشور خواهد بود. 
روحانی گفت: اکنون با پنجره های جدیدی که برای گسترش تعاملات اقتصادی با دنیا گشوده شده است این ما هستیم که با آمادگی لازم از فرصت به وجود آمده برای ایجاد یک جهش اقتصادی در کشور بهره بگیریم. 
وی افزود: اگرچه تمام برنامه ها و اقدامات دولت در مسیر دستیابی به آرمان مهم تعالی معنوی همراه با توسعه همه جانبه کشور است اما همانطور که رهبر معظم انقلاب بارها تاکید فرمودند با توجه به شرایط امروز کشور اقتصاد و بهبود شرایط زندگی مردم باید اولویت اصلی همه باشد. 

**هر گونه مناقشات بیهوده و انحرافی خلاف مصالح ملی است
رئیس جمهوری با تاکید بر این که بهبود وضع زندگی مردم و بویژه عبور از مسیر دشوار اشتغال به عنوان متن و هر چیز غیر از آن، حاشیه باشد، افزود: بر این اساس باید از به وجود آمدن هر گونه حاشیه داخلی و خارجی احتراز کنیم. 
روحانی اضافه کرد: در واقع از امروز فصل کار بیشتر هم برای دولت، هم برای تمام دستگاه های نظام و هم برای مردم در جهت ساختن و توسعه کشور و به حرکت درآوردن اقتصاد آغاز شده است است.
وی ادامه داد: هر گونه مناقشات بیهوده و انحرافی که ما را از حرکت در مسیر ارتقای معیشت مردم باز دارد، خلاف مصالح ملی است، بویژه که ما با چالش های اقتصادی بزرگی در مسیر خود مواجهیم. 
رئیس دولت یازدهم گفت: امروز آغاز فصل هماهنگی بیشتر میان همه قوا و دستگاه ها برای جبران عقب افتادگی های گذشته است.

**جهت گیری دولت در پسا تحریم
روحانی ادامه داد: به طور اختصار در 6 فصل نکاتی را به محضر شما عرض می کنم که عمدتا مربوط به برنامه ششم همزمان بودجه و بخش نهایی هم درباره بودجه سال 95 است.
وی با بیان این که فصل اول پیرامون جهت گیری های دولت در دوره پسا حریم است افزود: مورد اول جذب سرمایه خارجی است؛ با توجه به شرایط رفاهی مردم و همچنین شرایط بازار کار و نیاز جوانان به اشتغال، دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا در سال های آینده یک ضرورت اصلی برای کشور است. 
رئیس جمهوری ادامه داد: در سیاست های کلی برنامه ششم که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد به درستی بر نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی تاکید شد و اصولا هدف اصلی برنامه ششم دستیابی به رشد شتابان پایدار و اشتغالزا بود اما دستیابی به رشد هشت درصد مستلزم جذب حداقل 30 تا 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی در هر سال است. 
روحانی افزود: همچنین با توجه به تنگنای مالی موجود در اقتصاد کشور و محدودیت نظام بانکی و بازار سرمایه در پاسخگویی به نیازهای مالی صنایع و بخش های اقتصادی، استفاده از منابع مالی خارجی برای پشتیبانی از اهداف رشد اقتصادی ضرورت مضاعفی یافته است.

**جهت گیری اصلی اقتصادی دولت در شرایط پساتحریم استفاده کارا از منابع ارزی است
رئیس جمهوری همچنین گفت: البته در میان اشکال مختلف ورود سرمایه خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که می تواند به طور همزمان باعث ورود منابع مالی و فناوری به کشور شده و شرکت ها و کشورهای سرمایه گذار را در امنیت و ثبات سیاسی کشور ذینفع کند.
روحانی افزود: از این رو جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کامل ترین صورت بهره گیری از فرصت رفع تحریم ها برای ارتقا اقتصاد و امنیت کشور خواهد بود.
وی همچنین با تاکید بر استفاده کارا از منابع ارزی اظهارداشت: آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده کشور پس از رفع تحریم ها این امکان را فراهم می کند تا دولت بتواند از منابع ارزی دولت و صندوق توسعه ملی به صورت اهرمی در جهت جذب هرچه بیشتر منابع خارجی استفاده کند.
رئیس قوه مجریه تصریح کرد: از سوی دیگر دولت اصرار بر حفظ ذخایر ارزی بانک مرکزی است چرا که میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی شاخصی برای اندازه گیری درجه پایداری اقتصادی کشور است، وجود ذخایر کافی بانک مرکزی متضمن ثبات بازار ارز و سرمایه ای مهم برای یکسان سازی نرخ ارز است.
روحانی افزود: وجود این ذخایر درجه ریسک کشور را در نگاه سرمایه گذاران بین المللی کاهش داده و به جذب منابع خارجی بیشتر کمک می کند.
وی ادامه داد: با توجه به آنچه گفته شد و با لحاظ شرایط کمبود منابعی که کشور با آن روبرو است مدیریت کارای منابع ارزی کشور در سال های آینده یکی از اولویت های اصلی دولت خواهد بود.
رئیس جمهوری همچنین به موضوع توسعه صادرات غیرنفتی اشاره کرد و اظهارداشت: در دهه های گذشته همواره تقاضای داخلی موتور اصلی رشد اقتصادی کشور بوده است اما افت شدید درآمد ملی در سال های اخیر، چشم انداز قیمت های پایین نفت در سال های آینده و ظرفیت های خالی قابل توجه در تعداد زیادی از صنایع همه حاکی از آن است که در سال های آینده تقاضای داخلی نمی تواند به تنهایی پیشران رشد اقتصادی هشت درصدی باشد.
روحانی افزود: رشد اقتصادی مستلزم گسترش بازارهای هدف برای محصولات تولیدی است از این رو توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان پیشران رشد اقتصادی مورد تاکید مکرر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.
وی خاطرنشان کرد: دولت نیز برای سال های آینده که رفع تحریم های اقتصادی فرصت جدیدی را برای گسترش ارتباطات خارجی فراهم می کند توسعه صادرات غیرنفتی را به عنوان یکی از خطوط اصلی سیاست های اقتصادی برای دستیابی به رشد شتابان و پایدار درنظر گرفته است.
رییس دولت یازدهم تاکید کرد: در مجموع جهت گیری اصلی اقتصادی دولت در شرایط پساتحریم جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه صادرات غیرنفتی و استفاده کارا از منابع ارزی است.
روحانی در ادامه با تاکید بر ضرورت کاهش اتکا به نفت به ویژه با توجه به چشم انداز فعلی بازار نفت اظهارداشت: شرایط بازار نفت و چشم انداز آن در سال های آینده ضرورت اتخاذ جهت گیری های اقتصادی را افزایش داده است.
وی ادامه داد: در طول سال های گذشته بخش مهمی از منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری در کشور از طریق درآمدهای حاصله از صادرات نفت تامین می شد، امروز قیمت نفت اوپک به زیر 30 دلار کاهش یافته و نسبت به قیمت های بالای 110 دلار در اوایل سال گذشته بیش از 75 درصد افت داشته است.
رییس جمهوری گفت: چنین افت صریحی در قیمت نفت در دهه های گذشته بی سابقه است و ما نمی توانیم آینده رشد اقتصادی و اشتغال را بر فروز خوشبینانه ای که معلوم نیست چقدر امکان تحقق دارد بنا کنیم.
روحانی افزود: در چارچوب شرایط موجود منابعی که از صادرات نفت حاصل می شود رقم قابل توجهی نخواهد بود، البته افت شدید قیمت نفت درس های بزرگی برای ما داشته است.
وی خاطرنشان کرد: ما بارها این تجربه تلخ را تکرار کرده ایم که وقتی قیمت نفت افزایش پیدا می کند و دستمان در خرج کردن باز می شود بی محابا هزینه ها را افزایش می دهیم و تعهدات پایدار ایجاد می کند.

**نفت باید منبع مکمل ایجاد زیرساختها باشد
رئیس جمهوری افزود: یادمان می رود که این منبع ناپایدار است و هر لحظه ممکن است از دست برود، بنابراین مدیریت اقتصاد از طریق توزیع منابعی که ما در آن نقشی نداشته ایم هنر نیست.
روحانی ادامه داد: هنر آن است که چیزی را به دنیا بفروشیم که حاصل بهره بروی باشد. نفت باید منبع مکمل ما برای ایجاد زیر ساختها باشد. ما دوره وفور کم سابقه نفتی را با ایجاد حجم وسیع پس از تعهدات و بدهی بدون اندوخته برای روز مبادا پشت سر گذاشته ایم .
وی اضافه کرد:اگرچه مدیریتی که به منابع بالا عادت کرده، کار سختی است ولی فرصت مناسبی است که یکبار برای همیشه بند ناف نفت از مخارج مصرفی بریده شود و اجازه دهیم اقتصادی نه براساس رانت نفت و شرایط گلخانه ای بلکه مزیت اقتصادی داشته باشیم .

**سیاست های نادرست دهه 80 کشور را به رشد اقتصادی قابل قبول نرساند
رئیس دولت تدبیر و امید یادآور شد: کشورهایی که در شرایط غیر تحریم هم بسر می برند لزوما به رشد شتابان و پایدار دست پیدا نکرده اند. تجربه ایران در سالهای پیش از تحریم نیز از همین مطلب حکایت می کند. اقتصاد ایران در دهه های اخیر به مجموعه ای نواقص و بیماری های ساختاری مبتلا بوده که مانع از دستیابی کشور به رشد اقتصادی قابل قبول شده است.
روحانی اضافه کرد: بویژه در دهه 80 شمسی که ایران از وفور درآمدهای نفتی برخورار شده و فرصت بی نظیری برای پیگیری اصلاحات ساختاری به وجود آمده بود ، بی توجهی به اصلاحات ساختاری در کنار مجموعه ای سیاست های نادرست باعث شد تا علیرغم برخورداری از درآمدهای سرشار ارزی، کشور قادر نباشد به رشد اقتصادی قابل قبول دست یابد و رشدی که حاصل شد، نیز رشد بدون اشتغال بود. 
وی ادامه داد:مجموعه شرایط ذکر شده در کنار تحمیل تحریم های ظالمانه از سال 1390 سبب شد تا در سالهای 91 و 92 عمیقترین رکود تورمی در تاریخ اقتصادی کشورمان از زمان تدوین حساب های ملی در ایران به ثبت برسد.
رئیس جمهوری همچنین گفت: در حالی که اقتصاد از فصل چهارم سال 92 به تدریج در حال خروج از رکود بود و رشد اقتصادی در سال 93 مثبت شد، قیمت نفت از نیمه دوم سال 93 رو به کاهش گذاشت که تاکنون به کمتر از یک چهارم رسیده است، این واقعه ضربه سختی را به اقتصاد وابسته به نفت ایران وارد کرد و روند احیای اقتصاد و خروج از رکود را به شدت تضعیف ساخت. 
روحانی افزود: پیش بینی های مربوطه به بازار نفت هم حاکی از این است که در آینده میان مدت افزایش قابل توجه در قیمت های جهانی نفت محتمل به نظر نمی رسد، در چنین شرایطی اقتصاد ایران در آستانه رفع تحریم ها قرار گرفته است. 
وی اضافه کرد: هر چند رفع تحریمها فرصت های ارزشمندی برای بهره گیری از سرمایه فناوری و بازارهای جهانی پیش روی اقتصاد ما قرار داده اما نباید از خاطر برد بیماری های ساختاری مزمن اقتصادی ایران در کنار آسیب هایی که سیاست های نادرست، دوره وفور درآمدهای اقتصادی پسا تحریم را محدود کرده است. 

**رویکرد دولت در برنامه ششم
رئیس دولت یازدهم ادامه داد:از این رو با توجه به تقارن زمانی، اولین سال برنامه ششم و بودجه 95 با آغاز رفع تحریمها، دولت برای بهره گیری کامل از ظرفیت ها و فرصت های اقتصادی پسا تحریم و دستیابی به اهداف رشد اقتصادی برنامه ششم توسعه، مجموعه ای از سیاست های اصلاحی بعلاوه سیاستهای مقتضی برای مقابله با کاهش شدید درآمدهای نفتی را در چارچوب برنامه ششم توسعه و بودجه 95 مورد توجه قرار داده است.
رئیس دولت تدبیر و امید تصریح کرد:در واقع رفع تحریمها شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی است اما شرط کافی نیست.
روحانی تصریح کرد:این وظیفه ماست بتوانیم از فرصت فراهم شده استفاده کنیم و با انجام اصلاحات لازم، پتانسیل های موجود را به فعلیت درآوریم. دولت اصلاحات اقتصادی ضروری را در قالب برنامه ششم و بودجه 95 تدوین کرده است.

**تورم تک رقمی نقطه به نقطه در آذرماه
وی در ادامه با اشاره به سرفصل های مهم شرایط اقتصادی کشور و انعکاس آن در برنامه ششم و بودجه سال آینده اظهار داشت: یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت این بوده که توانسته تورم را از نرخهای بالای40 درصد در سال 92 به به 13/7 در پایان آذر امسال برساند همانطور که از سوی مسئولان دولت پیش بینی شده بود، در ماه آذر تورم نقطه به نقطه تک رقمی شد.
رئیس جمهوری گفت: متاسفانه وجود درآمدهای هنگفت نفتی در سال های گذشته سبب شده بود تا در سرمایه گذاری های صورت گرفته اصل کارایی چندان مورد توجه نباشد و سرمایه گذاری ها بدون بازده یا با بازده کم گسترش یابد.
روحانی افزود:به همین دلیل کشور از کمترین نرخ رشد بهره وری سرمایه برخوردار شد؛ به گونه ای که متاسفانه بهره وری سرمایه در دهه اخیر حتی رشد منفی داشته است.
وی ادامه داد: مشارکت دادن بخش خصوصی از جهت بالا بردن کارایی در اجرا و بهره برداری از طرح های عمرانی نیز یک ضرورت بلند مدت است؛ به عنوان یک سیاست تکمیلی در این ارتباط دولت با در دستور کار قرار دادن روش خرید خدمت در برنامه ششم تا جای ممکن به جای ارایه مستقیم خدمات آنها را از بخش خصوصی خواهد خرید.

** رشد 29 درصدی سرمایه گذاری شرکت های دولتی
رئیس جمهوری مورد بعد را افزایش سرمایه گذاری عنوان و اظهار داشت: ایجاد رشدهای اقتصادی پایدار و شتایان علاوه بر تقویت تقاضا، نیازمند سرمایه گذاری هنگفت و مستمر است و همانگونه که گفته شد، افت شدید درآمدهای نفتی شرایط سختی را از این جهت برای کشور ایجاد کرده است.
روحانی اضافه کرد: با وجود افت قیمت نفت، دولت در بودجه 95 مجموعه رقم سرمایه گذاری که از محل اعتبارات عمومی و سرمایه گذاری شرکت های دولتی در نظر گرفته، حدود 200هزار میلیارد تومان است که حاکی از رشد 29 درصدی نسبت به سال 94 است. 

**استفاده از 50 میلیارد دلار فاینانس خارجی در بودجه 95
رئیس جمهوری گفت: علاوه بر این در بودجه 95 دولت استفاده از فاینانس خارجی برای ایجاد تحرک در اقتصاد را مورد توجه قرار داده و تا سقف 50 میلیارد دلار برای استفاده از فاینانس خارجی در نظر گرفته است.
روحانی افزود: البته سیاست اصلی دولت برای سال های آینده، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است ولی با توجه به این که جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی بنا بر طبیعت آن محتاط و کند است، برای سال آینده استفاده از فاینانس خارجی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی مورد بعدی را تسهیل پولی و کاهش نرخ سود عنوان کرد و افزود: از جمله مواردی که دولت در بسته اخیر سیاستی مورد توجه جدی قرار داد، سیاست های تسهیل پولی از طریق مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی و تزریق اعتبار مورد نیاز در آن بازار و همچنین کاهش تشویقی نرخ ذخیره قانونی بانک ها بود.

**تاکید بر کاهش نرخ سود بانکی 
رئیس دولت تدبیر و امید گفت: متاسفانه بالا ماندن نرخ سود بانکی در سال گذشته خود را به شکل یکی از موانع افزایش تحرک در اقتصاد نشان داد و به شدت یافتن افت تقاضا در اقتصاد کمک کرد؛ در نتیجه دولت با اعمال سیاست های کوتاه مدت تسهیل پولی تلاش کرد تا نرخ های سود را در اقتصاد کاهش دهد.
روحانی افزود: در نتیجه اعمال سیاست های در نظر گرفته شده نرخ سود بازار بین بانکی از 29 درصد در اواخر سال 93 به کمتر از 20درصد در ماه جاری رسیده است.
روحانی ادامه داد: کاهش نرخ سود بازار بین بانکی به عنوان یکی از نرخ های سود پایه به تدریج به سایر بازارها بویژه نرخ های سود سپرده تسهیلات بانکی منتقل می شود و سیاست دولت در پایین آوردن نرخ سود را محقق خواهد کرد؛ انتظار می رود با تداوم این سیاست نرخ سود بازار بین بانکی به طور قابل توجهی به زیر 20درصد کاهش یابد و فاصله زیاد بین نرخ سود و نرخ تورم تقلیل یابد.

**لطمات بزرگ اقتصاد کشور در اثر رفتار بی قاعده دولت گذشته
رئیس جمهوری همچنین به موضوع رفع تنگنای مالی اشاره کرد و گفت: کاهش پایدار نرخ های سود در اقتصاد مسلتزم یکسری اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و رفع معضل تنگناهای مالی است که به دلیل اهمیت و فوریت موضوع در تیرماه امسال در دستوری خطاب به معاون اول برنامه تفصیلی برای اصلاحات نظام بانکی و بازپرداخت بدهی دولت را خواستار شدم.
روحانی افزود: در طول ماه های گذشته همکاران من در دولت مشغول تهیه برنامه ای در این زمینه بوده اند و دولت این موضوعات را به عنوان یکی از سرفصل های مهم در برنامه ششم توسعه درنظر گرفته است و در بودجه سال 95 نیز در قالب بندهایی برای بازپرداخت بدهی های دولت و افزایش سرمایه بانک ها به آن توجه کرده است.
وی ادامه داد: متاسفانه رفتار بی قاعده دولت در گذشته لطمات بزرگی بر اقتصاد کشور وارد کرده و حجم انبوه بدهی های دولت در شرایط فعلی به یکی از گلوگاه های اقتصادی تبدیل شده است.
رئیس قوه مجریه گفت: دولت ها همواره عادت داشته اند تا تعهدات بزرگی را در قالب بودجه بر عهده گیرند و هر زمان که دچار کسری می شدند، اگر ممکن بود از طریق بانک مرکزی و اگر نه از طریق فشار بر منابع نظام بانکی به تامین منابع بپردازند در عین حال ابایی از تاخیر در بازپرداخت بدهی های خود به طلب کاران نداشتند.
روحانی افزود: چنین رفتار مالی از یکسو با ممانعت از شفاف سازی هزینه های واقعی دولت راه را برای ایجاد تعهدات جدید هموار کرده و عمده این نوع تعهدات نیز خود را به شکل مصرف ناکارای منابع در اقتصاد بروز می داده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر فشار بر نظام بانکی برای تامین منابع به کاهش منابع در دسترس بانکی برای بخش خصوصی نینجامیده و عدم بازپرداخت بدهی های دولت نیز خود را در قالب منجمد شدن دارایی های بانک ها و بنگاه ها و کسری نقدینگی در اقتصاد نشان می داده است.

**قاعده مندی رفتار مالی دولت یکی از سرفصل های مهم برنامه ششم
رئیس جمهوری گفت: یکی از سرفصل های مهم برنامه ششم ایجاد قاعده مندی در رفتار مالی دولت است. به این منظور از این پس جهت گیری دولت در تامین مالی کسری منابع خود را از طریق انتشار اوراق بدهی اقدام خواهد کرد که مکانیزمی شفاف و منضبط کننده است و کل بدهی خود را تا پایان برنامه ششم تعیین تکلیف کرده و از طریق اوراق بهادارسازی، بدهی ها آن را بازپرداخت خواهد کرد.
روحانی افزود: انتشار اوراق بدهی دولت و به راه افتادن بازار اوراق بدهی، گامی بزرگ در جهت نقدینه کردن مطالبات بانک ها از دولت است که هم اکنون به صورت دارایی های منجمد در ترازنامه بانک ها با بنگاه ها قفل شده است.
وی ادامه داد: این حرکت ضمن ایجاد انضباط بیشتر در سیاست های مالی، گام بزرگی در جهت رفع معضل تنگنای مالی خواهد بود.
رئیس جمهوری گفت: از سوی دیگر در سال های گذشته مداخلات مستمر دولت در نظام بانکی و به ویژه تعیین نرخ سود پایین تر از نرخ تورم که به پدیده سرکوب مالی منجر شده، آثار ویران کننده بزرگی در نظام بانکی برجای گذاشته است.
روحانی افزود: براساس مسیری که دولت در طول دو سال گذشته برگزیده نرخ های سود به صورت غیردستوری براساس نیروهای بازار و البته با هدایت بانک مرکزی تعیین می شود.
وی ادامه داد: دولت همچنین به تدریج تسهیلات تکلیفی بانکی را در بودجه حذف خواهد کرد و همانطور که گفته شد در صورت نیاز به منابع جدید بجای تامین آن از طریق فشار بر نظام بانکی به ابزار انتشار اوراق بدهی مراجعه خواهد کرد.
رئیس جمهوری اضافه کرد: البته حل کامل مشکل تنگناهای مالی نیازمند اقدامات دیگری از قبیل سامان دادن معوقات بانکی، سامان دادن موسسات مالی غیرمجاز و افزایش سرمایه بانک ها دارد.
روحانی در ادامه به به سرفصل های مهم شرایط اقتصادی کشور و انعکاس آن در برنامه ششم و بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت این بوده است که توانسته است تورم را از نرخ های بالای 40 درصد در سال 92 به 13.7 درصد در پایان آذرماه امسال برساند همانگونه که از سوی مسوولان دولت پیش بینی شده بود در ماه آذر نرخ تورم نقطه به نقطه تکرقمی شد و تداوم روند کاهنده تورم نشان دادکه دولت در تعهد خود برای دستیابی به تورم تکرقمی و حفظ آن جدی است.
وی گفت: سیاست های اقتصادی ما برای سال آینده براین اساس متکی است که می خواهیم بصورت ثبات و پایدار تورم را در سطوح تک رقمی حفظ کنیم. علاوه بر چشم انداز با ثبات سیاسی در داخل و چشم انداز روابط با جهان خارج برای جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی لازم است چشم انداز باثباتی از محیط اقتصاد کلان و به ویژه سیاست های کلیدی دولت در چند سال آینده وجود داشته باشد.
روحانی ادامه داد: هرگونه تهدیدی برای ثبات اقتصادی کشور در آینده، ریسک سرمایه گذاری در کشور را افزایش داده و به همان نسبت شانس کشور برای جذب سرمایه گذاری خارجی را کاهش خواهد داد. لازمه دستیابی به ثبات اقتصادی پرهیز از سیاست های اقتضایی و پایبندی به قاعده مندی و پیش بینی پذیری در سیاست های اقتصاد کلان در جهت دستیابی پایدار به تورم تک رقمی است.
وی اضافه کرد: سرمایه گذاران با نگاه به نرخ تورم ارزیابی می کنند که مدیریت اقتصادی دولت در چه شرایطی است؛ از این رو تعهد به حفظ تورم تک رقمی سیاست بلندمدت و خدشه ناپذیر دولت خواهد بود.
رئیس جمهور در ادامه به رشد اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: رکود سال های 91 و 92 آسیب های عمیقی بر ساختار اقتصاد کشور وارد کرده است که آثار آن سالها باقی خواهد ماند. در اثر افت حدود 20 درصدی درآمد ملی ناشی از رکود، سطح تقاضا در اقتصاد کشور کاهش قابل ملاحظه ای پیدا کرده است و چند سال طول می کشد تا دوباره به همان سطح درآمد ملی قبل از رکود برسیم. 
روحانی گفت: البته دولت توانست با تدابیری که اندیشیده بود پس از رکود عمیق اقتصادی سال های 91 و 92 رشد اقتصادی را در سال 93 مثبت کند و اقتصاد را از رکود خارج کند؛ اما متاسفانه افت بی سابقه قیمت نفت، تاثیر منفی شدیدی بر اقتصاد ما داشت.
وی افزود: در حالی که اقتصاد کشور در سال 93 به تدریج درحال ترمیم آسیب های ناشی از رکودعمیق سال های 91 و 92 بود، روند بازیابی اقتصاد را مختل کرد و با کاهش درآمدهای کشور مشکل تقاضا در اقتصاد را تشدید کرد و افت شدید تقاضا سبب شد تا بسیاری از بنگاه ها با مشکل فروش در سال جاری مواجه شوند و این در ادامه بر میزان تولید بنگاه ها اثر منفی گذاشت.
روحانی ادامه داد: مجموعه شرایط ذکر شده سبب شد تا از اواخر سال گذشته روند رشد مناسبی که از ابتدای سال 93 آغاز شده بود، متوقف گردد. امیدواریم امسال را با رشد مثبت به اتمام برسانیم.

**سرفصل های اقتصادی برنامه ششم
وی در ادامه به سرفصل های سیاست اقتصادی برنامه ششم و بودجه 95 اشاره کرد و گفت: مورد اول سیاست های تحریک تقاضا است. در واکنش به این شرایط دولت یک سری تدابیر کوتاه مدت و اضطراری برای تقویت تقاضا در اقتصاد در نظر گرفت که در یک بسته سیاستی کوتاه مدت در پاییز سال جاری اعلام و منتشر شد.

**افزایش 90 درصدی اعتبارات عمرانی 
رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: هدف دولت از مجموعه سیاستی این بود که از طریق مجموعه ای از سیاست های مالی، پولی و اعتباری تقاضا را در اقتصاد تحریک کند بدون آنکه هدف تورمی دولت نقض گردد.
روحانی گفت: دولت همین رویکرد را در بودجه سال 95 لحاظ کرده است و برای آن که بتواند بودجه و سیاست مالی را به اهرم رشد اقتصادی در سال 95 تبدیل کند، میزان اعتبارات عمرانی را به اندازه 90 درصد نسبت به پیش بینی عملکرد سال 94 افزایش داده است. 
وی افزود: علاوه بر این، دولت با لحاظ کردن منابعی برای اجرای طرح های مشترک با بخش خصوصی تلاش دارد تا ضمن افزایش کارایی در اجرا و بهره برداری از طرح های عمرانی منابع بودجه عمرانی را به اهرمی برای جذب هرچه بیشتر منابع بخش خصوصی در پروژه های سرمایه گذاری تبدیل کند.
رئیس جمهوری افزود: با توجه به چشم انداز قیمت های پایین نفت برای سال های آینده و با لحاظ حجم بزرگ طرح های عمرانی نیمه تمام که برآورد می شود برای تکمیل آنها بیش از 400 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

** افزایش رشد 15 درصدی ارزش صادرات غیر نفتی 
روحانی گفت: ما مصمیم که نرخ رشد صادرات غیر نفتی را به شکل جهشی افزایش دهیم و بتوانیم به طور متوسط، سالانه حداقل 15درصد ارزش صادرات غیر نفتی را رشد دهیم. رفع محدودیت های نقل و انتقال پول و محدودیت های تجاری که در نتیجه رفع تحریم ها حاصل خواهد شد، مقدمه جهش صادرات غیر نفتی خواهد بود.
وی افزود: به این منظور دولت در بودجه 95 برای تشویق صادرات غیر نفتی در قالب جایزه صادراتی 200میلیارد تومان اعتبار در ردیف های بودجه و 800میلیارد تومان از اعتبارات هدفمندی یارانه ها در نظر قرار داده است.
رئیس جمهوری مساله پیوستن به سازمان تجارت جهانی و ایجاد پیمان های اقتصاد تجاری دو یا چند جانبه، پیشگیری سیاست های ارزی باثبات و مشوق صادرات، اصلاح بازار انرژی، کاهش وابستگی بودجه به نفت، مهار بحران آب و محیط زیست را از موارد دیگر در برنامه برشمرد.

**سهم نفت در بودجه، کمتر از 25درصد 
روحانی افزود: رشد اقتصادی پنج درصدی در سال آینده وضعیت درآمدهای عمومی دولت را نسبت به امسال بهبود خواهد بخشید و انتظار می رود درآمدها از رشد 16درصدی نسبت به 94 برخوردار باشد.
وی گفت: از مجموع این درآمدها حدود 68درصد درآمدهای مالیاتی و 32درصد سایر درآمدها را تشکیل می دهد که نسبت به ارقام مشابه سال 94 به ترتیب رشدی معادل 14 و 18درصد دارد و سهم نفت هم در بودجه سال آتی به کمتر از 25درصد تقلیل پیدا می کند.

**رشد 27درصدی منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی 
وی افزود: همچنین پیش بینی می شود با افزایش قابل توجهی در صادرات نفت منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی حدود 27درصد رشد داشته باشد. 
روحانی گفت: در بودجه 95 منابع مربوط به واگذاری دارایی های مالی با رشد قابل توجه 31درصدی نسبت به سال 94در نظر گرفته شده که علت آن تغییر اساسی در رویکرد دولت نسبت به سیاست های مالی در زمینه عزم دولت به بازپرداخت بدهی ها و همچنین تغییر رویکرد دولت به صورت تامین منابع به صورت شفاف و از طریق انتشار اوراق بدهی است.
وی اظهار داشت: بر این اساس دولت در بودجه سالانه علاوه بر لحاظ کردن انتشار اوراق بهادار اسلامی برای بازپرداخت بدهی های خود به موضوع بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره در سال های قبل و تخصیص اعتبار برای آْن توجه ویژه ای قایل شده است. 
روحانی ادامه داد: در این ارتباط تا سقف 15هزار میلیارد تومان در قالب انتشار سکوک اجاره برای تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و به میزان هفت هزار و 500میلیارد تومان در قالب انتشار اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی های مسجل دولت بابت طرح های تملک سرمایه ای در نظر گرفته شد ه است.

**انتشار پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای تحرک در طرح های عمرانی
وی افزود: همچنین به منظور ایجاد تحرک بیشتر در طرح های عمرانی اجازه انتشار اوراق مشارکت تا سقف پنج هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. 
رئیس جمهوری گفت: در مجموع منابع عمومی دولت در سال 95 معادل 267هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به ارقام مصوب و پیش بینی عملکرد 94 به ترتیب از رشدی معادل 13.1 و 31.1درصد برخوردار است. 
روحانی ادامه داد: از این رقم 149هزار میلیارد تومان درآمدهای عمومی، 73هزار میلیاد تومان منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای ، 45هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی است.
وی در ارتباط با ویژگی های مصارف عمومی دولت در بودجه گفت: در تملک دارایی ها افزایش 90درصدی نسبت به عملکرد خواهیم داشت و همچنین در بودجه عمرانی علاوه بر طرح های بودجه 94، 135طرح که در سال 95 می تواند خاتمه پیدا کند مورد توجه ویژه در بودجه قرار گرفته، همچنین مواردی را به لحاظ آب و محیط زیست دولت در بودجه مورد توجه قرار داده است.
رئیس جمهوری به احیا و رفع آلودگی رودخانه کارون، کمک فنی و اعتباری بابت جایگرینی وسایط نقلیه عمومی فرسوده، ادامه طرح احیای دریاچه ارومیه و ادامه اقدامات مربوط به آب های مرزی اشاره کرد و افزود: همچنین در زمینه متوازن و عادلانه کردن طرح های بودجه سال آینده این موارد مورد توجه قرار داده شده که شامل ساماندهی حاشیه شهرها، ایجاد فضای آموزشی در استان سیستان و بلوچستان، ساماندهی شهر خرمشهر، ساماندهی و توسعه پایدار استان خوزستان، توسعه استان سیستان و بلوچستان و توسعه و تکمیل راه های روستایی است.


** برنامه دولت برای متوازن سازی طرحهای بودجه 
رئیس جمهوری، همچنین در بودجه 95 مساله زیرساخت های از جاسک تا گوادر، توسعه سواحل مکران، توسعه زیرساختهای شرق و غرب، توجه ویژه به بخش کشاورزی و ارتقای ضریب خود اتکایی در تولید، محصولات راهبردی و تخصیص اعتبار برای توسعه کشت دانه های روغنی مد نظر قرار گرفته است.

**رشد 19 درصدی اعتبارات هزینه ای 
روحانی در ادامه با اشاره به رشد معادل 19 درصدی اعتبارات هزینه ای برای سال 95 اظهار داشت: بخش مهمی از این افزایش به این دلایل است؛افزایش ضریب حقوق شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران دولت متناسب با نرخ تورم به میزان 12 درصد برای حقوق هایی که بیش از یک و نیم میلیون تومان است و همچنین بین 12 تا 20 درصد افزایش برای حقوق هایی که بین 750 هزار تومان تا یک و نیم میلیون تومان است.
وی خاطرنشان کرد: بنابر این مجموعا 15هزار میلیارد تومان اعتبار برای این مورد مد نظر قرار داده شده است. 
رئیس جمهوری اضافه کرد: همچنین تامین اعتبار پاداش پایان خدمت بازنشستگی که به علت کمبود اعتبار دستگاه های جاری در سنوات قبل تامین نشده با بار مالی چهار هزار و 500 میلیارد تومان ، رفع نابرابری حقوق دستگاه هایی که از مزایای بند 10 ماده 68 استفاده می کردند با سایر دستگاهها از دیگر موارد افزایش اعتبارات هزینه ای کشور است.
روحانی ادامه داد: تامین اعتبار طرح رتبه بندی معلمان و افزایش حقوق و مزایای آنان با بار مالی دو هزار و 300 میلیارد تومان و تامین کسری اعتبار پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاه های اجرایی استانی و اضافه پرداختی با بار مالی یک هزار و 100 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

**رشد یک درصدی بودجه پژوهش از تولید ناخالص ملی
وی همچنین از افزایش رشد اعتبارات پژوهشی به یک درصد تولید ناخالص داخلی خبر داد و گفت: به منظور افزایش بهره وری ضمن افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، اعتبارات پژوهشی نسبت به تولید ناخالص داخلی به یک درصد افزایش پیدا کرده، در حالی که این رقم همیشه زیر نیم درصد بوده، این به خاطر مسئله دانش های جدید و فناوری های نو است.

** سهم خدمات اجتماعی و زیرساختهای مسکن مهر 
روحانی با بیان اینکه در زمینه خدمات اجتماعی 250 میلیارد تومان برای یارانه زیرساخت های مسکن مهر 200 میلیارد تومان برای آسیب های اجتماعی اختصاص یافته اظهار کرد: در مجموع از 267 هزار میلیارد تومان مصارف عمومی دولت، 197 هزار میلیارد تومان به هزینه های عمومی ، 59 هزار میلیارد تومان به تملک دارایی های سرمایه ای و 11 هزار میلیارد تومان به تملک دارایی های مالی اختصاص یافته است.