به گزارش ایران سپید به نقل از فارس انوشیروان محسنی‌بندپی با اشاره به قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1384 مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به برخی از مواد و تبصره‌های این قانون، بازنگری این قانون از 8 ماه پیش در دستورکار قرار گرفت.
وی تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با کمک سازمان بهزیستی کشور و معلولان نسبت به بازنگری قانون اشاره‌شده عنوان کرد پس از 8 ماه کار کارشناسی این قانون مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و در مجموعه در 13 فصل و 26 ماده و تحت عنوان لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت با امضای رئیس‌جمهور و دو وزیر کابینه (ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی) به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
محسنی بندپی گفت: این لایحه 3 روز به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است و با توجه به شناختی که از نمایندگان مجلس و همچنین پیگیری فراکسیون حمایت از حقوق معلولان داریم، پیش‌بینی می‌کنیم این لایحه در مجلس فعلی مورد بازنگری و درنهایت تصویب قرار بگیرد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور بیان داشت: در کنار این لایحه 28 ماده به‌عنوان تصویب‌نامه هیأت وزیران با امضای معاون اول رئیس‌جمهور در تاریخ دهم خرداد 94 به تصویب رسید و در نهایت این تصویب‌نامه نیز در پانزدهم شهریور 94 از سوی معاون اول رئیس‌جمهور جهت اجرا به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.
وی گفت: نکات برجسته این قانون، فصل مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری، تردد و تحرک آسان جامعه معلولان است، به‌طوری‌که شهرداری‌ها مکلف شده‌اند که در صدور پروانه ساخت و ساز، ضوابط و استانداردهای مناسب‌سازی شده را رعایت کنند و چنانچه کارفرمایی این ضوابط را رعایت نکند بایستی با آن برخورد شود.
محسنی‌بندپی به خدمات توانبخشی، بهداشت و درمانی ویژه معلولان اشاره کرد و گفت: این خدمات نیز در یک بسته خدماتی پیش‌بینی شده است که حائز اهمیت است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: در ماده 20 لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت صد درصد وجوهی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث، تأسیس و توسعه مناسب‌سازی مراکز توانبخشی، نگهداری و حرفه‌آموزی و مسکن موردنیاز دارای افراد دارای معلولیت هزینه می‌شود به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.
محسنی‌بندپی خاطرنشان کرد: در بحث معیشت و حمایت‌های اداری و استخدامی، دولت خود را مکلف کرده است که کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید که فاقد شغل و درآمد هستند را براساس حداقل حقوق قانون کار تأمین کند.