کد خبر: 7100
استقلال از کمیته ملی المپیک، به نفع کمیته پارالمپیک نخواهد بود
عضو هیأت رئیسه فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی طرح تفکیک کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک را مناسب ندانست و تأکید کرد که با این جداسازی، وضعیت کمیته پارالمپیک به لحاظ مالی خوب نخواهد شد.

به گزارش ایران سپید به نقل از خبرگزاری خانه ملت سیدهادی حسینی با اشاره به اینکه اداره کمیته ملی پارالمپیک مانند گذشته را بهتر از طرح مستقل شدن این کمیته دانست و اظهار کرد: اگر کمیته ملی پارالمپیک مثل سابق زیرنظر کمیته ملی المپیک قرار داشت بهتر بود زیرا مدیریت یکپارچه برای کمیته ملی المپیک و پارالمپیک مناسبت‌تر است البته به هرحال از این نظر که روی کمیته ملی پارالمپیک کار کارشناسی و موضوعی می‌شود، بد نیست.

نماینده مردم قائمشهر، جویبار و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وضعیت کمیته پارالمپیک با این جداسازی به لحاظ مالی خوب نخواهد شد زیرا مسأله اصلی، بودجه ملی و نداشتن اعتبارات است؛ زیرا اگر پول باشد به اندازه کافی به این کمیته داده خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ساختمان٬کارمندان و امکانات جداگانه هزینه‌های جاری کمیته ملی پارالمپیک را بالا خواهد برد بنابراین نمی‌توان گفت که این طرح به نفع این کمیته خواهد بود. 

 

حسینی با تأکید بر لزوم توجه به ورزش معلولان بیان داشت: قطعا باید به ورزشکاران معلول بیشتر توجه بشود٬یکی از مسائلی که می‌تواند برای جامعه معلول سرگرم کننده باشد ورزش است بنابراین باید به این موضوع بیشتر توجه شود چراکه باعث می‌شود از خیلی‌ها معلولیت‌ها پیشگیری و  به سلامت جامعه کمک کرد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: به طورحتم همکاری سازمان‌هایی مانند بهزیستی و بهداشت هزینه‌های جامعه را پایین خواهد آورد حوزه پیشگیری حوزه حمایت است.

عضو هیأت رئیسه فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی درخصوص فضاهای ورزشی معلولان اظهار داشت: کشور در دارا بودن فضای ورزشی محدودیت دارد٬ فضاهادر اختیار تربیت بدنی یا بخش خصوصی است و باید توجه داشت که تفکیک این دو کمیته سبب ساخت و ساز نخواهد شد.

به گزارش خانه ملت٬ با تصویب ماده واحده‌ای از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس، قرار است کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران از کمیته ملی المپیک منتزع و به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی با شخصیت حقوقی مستقل با استقلال مالی تأسیس شده و در زمره فهرست نهادهای عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی آن قرار گیرد.

حال این ماده واحده باید  در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.

Page Generated in 0/0044 sec