به گزارش ایران سپید خبرگزاری خانه ملت، سیدنظام الدین موسوی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان هشتمین جلسه علنی با موضوع بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، گفت: نمایندگان کماکان به بررسی مباحث مربوط به تبصره ۶ این لایحه پرداختند و پیشنهادات مختلفی ارائه دادند که مصوباتی داشته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به بندی از تبصره ۶ که با هدف جلوگیری از خام فروشی به تصویب رسید، عنوان کرد: با توجه به اینکه یکی از سیاست های کلی کشور مقابله با خام فروشی در همه حوزه ها به خصوص نفت است، مصوبه ای داشتیم که بر مبنای آن همه مواد خام و نیمه خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی که در لایحه بودجه سال گذشته مطرح و برای آن آیین نامه داشتیم، بدون نیاز به آیین نامه جدید بلافاصله بعد از ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۱ عملیاتی می شود و معطل آیین نامه جدید نشویم که به جلوگیری از خام فروشی مواد خام و نیمه خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی کمک می کند.
وی در ادامه با اشاره به مصوبه ای مربوط به مالیات بر خانه های لوکس اظهار داشت: در گذشته مباحث متعددی درباره مالیات بر خانه های لوکس داشتیم که کف تعیین شده برای آن در لایحه دولت به میزان ۱۰ میلیارد تومان بود که در کمیسیون تلفیق به ۲۰ میلیارد تومان ارتقا پیدا کرد؛ اما امروز در صحن مجلس پیشنهادی تصویب شد که بر اساس آن مجموع خانه ها شامل مالیات نمی شوند و هر خانه به صورت جداگانه مالیات می دهد و کف آن نیز خانه های ۱۵ میلیارد تومانی در نظر گرفته شد و هرچه میزان آن بالاتر از ۱۵ میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات ۲ در هزار خواهد بود.
موسوی همچنین با اشاره به مصوبه دیگری در صحن عنوان کرد: کلیه اشخاص حقوقی به جز صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مشمول پرداخت مالیات بر سود سپرده خواهند بود و این موضوع شامل اشخاص حقیقی نمی شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم همچنین افزود: عوارض آزادراه هایی که بعد از پایان موعد مشارکت به دولت باز می گردند، با ۱۰ درصد افزایش در اختیار سازمان بهزیستی برای تسهیل عبور و مرور شهری معلولان قرار می گیرد که به این قشر جامعه نیز خدماتی ارائه شود.
وی با اشاره به مصوبه ای که مالیات از شهرداری های بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت اخذ می کند، یادآور شد: با توجه به اهمیت مسأله امنیت در شهرهای مختلف که ضرورت دارد دستگاه های امنیتی به ویژه نیروی انتظامی تقویت شود، این مصوبه را داشتیم که حتی پیشنهاد حذف آن نیز رأی نیاورد و در مجلس تنفیذ شد که بر اساس آن ۲ درصد از عوارض صدور پروانه های ساختمانی در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار جمعیت به نیروی انتظامی جهت ارتقای امنیت تعلق گیرد.