به گزارش ایران سپید چندی است موضوعی مبنی بر مشارکت معلولان کارشناس در امور حقوقی قضایی برای بررسی، انتقاد و پیشنهاد در خصوص تدوین دستورالعمل معاضدت و حمایتهای حقوقی قضایی از افراد داری معلولیت و سالمندان در شبکه های مجازی معلولان منتشر شده است.
دستورالعمل معاضدت و حمایتهای حقوقی از افراد معلولان و سالمند به دنبال به دنبال ورود قوه قضاییه در برگزاری کارگاه های آموزش حقوق معلولان به قضات و گروهی از دادستانها و دادیاران کشور شکل گرفت و پیروی درک ضرورت در قوه قضاییه پیش نویسی ابتدایی از سوی کارشناسان فعال در حوزه افراد دارای معلولیت و آشنا به مباحث قضایی تهیه شد.
ایران سپید برای آگاهی دقیق تر از چرایی شکل گیری این دستورالعمل و مفاد و بندهای پیش نویس شده با سهیل معینی مدیرعامل انجمن باور و ناصر سرگران وکیل پایه یک دادگستری به گفتگو پرداخت است که در ادامه این گزارش می خوانید:
سهیل معینی فعال حوزه معلولان در خصوص علت شکل گیری این دستورالعمل میگوید: «دستورالعمل معاضدت و حمایتهای حقوقی از افراد معلولان و سالمند به دنبال به دنبال ورود قوه قضاییه در برگزاری کارگاه های آموزش حقوق معلولان به قضات و گروهی از دادستانها و دادیاران کشور شکل گرفت و پیرو درک ضرورت در قوه قضاییه پیشنویسی ابتدایی از سوی کارشناسان فعال در حوزه افراد دارای معلولیت و آشنا به مباحث قضایی تهیه و به قوه قضاییه ارائه شد و برای تکمیل و رفع نواقص موجود در آن مدتی زمانی را از قوه قضاییه درخواست کردیم تا بررسی بیشتری صورت گیرد. »
وی می افزاید: «در یک روند جداگانه دفترحقوقی سازمان بهزیستی طی جلساتی با معاونت حقوقی قوه قضاییه اقدام به تدوین این دستورالعمل کرده است و ما بعد از دریافت این دستورالعمل خواهان زمانی برای بررسی و اعمال نظر شدیم. چندی پیش جلسه ای در فضای مجازی با حضور چند تن از فعالان در حوزه معلولان و مشرف به امور قضایی حقوقی، نمایندگانی از جامعه معلولان جسمی _حرکتی، ناشنوایان، جمعی از کارشناسان قوه قضاییه و بنده به مدت سه ساعت برگزار شد. »
وی ادامه می دهد: «تدوین این دستورالعمل در رعایت حقوق معلولان در امور قضایی نکته بسیار مثبت و قدم بزرگی برای محقق شدن کنوانسیون حقوق افراد معلولان است. نکات بسیار خوبی هم در این دستورالعمل از جمله حمایت ها حقوقی از معلولان نابینا، ناشنوا، معلولان اعصاب و روان پیشبینی شده است. به عنوان مثال پیشبینی حضور همراه در کنار معلولان با مشکل بینایی، حضور مترجم زبان اشاره برای ناشنوایان یا حضور روانشناس در کنار معلولان اعصاب و روان یا کم توانان ذهنی در روندهای قضایی، پیش بینی وکلای معاضدتی برای معلولان، ورود واحدهای ارشاد معاضدت در مجتمع های قضایی به حمایت از حقوق معلولان پیشبینی نسبی مناسب سازی مجتمع های قضایی معافیت معلولان از پرداخت هزینه های و... »
معینی با اشاره به نقد های که به این دستورالعمل وارد است، بیان می کند: «با توجه به نقدهای وارده به دستورالعمل ما خواهان زمان برای بررسی و رفع این نواقص شدیم. به عنوان نمونه اگر بخواهم بگویم حمایت های حقوقی در این دستورالعمل به خوبی پیش بینی نشده است. در روند های قضایی آنجایی که نیاز به حمایت های تخصصی است ماننده مشاوره روانشناس ها به قضات در خصوص افرادی که شرایط معلولیتشان پیچیدگی هایی خاصی دارد پیشبینی نشده است، بحث مناسب سازی مجتمع های قضایی به برخی همکاری ها منوط شده نه ضرورت دسترس پذیری در کلیه مجتمع ها، استفاده از وکلای معاضدتی کافی رفع نیاز افراد دارای معلولیت نیست چرا که وکلای معاضدتی در بسیاری از زمینه های نه تخصص کافی دارند نه ورود محکمی به روندهای قضایی دارند. بحث ورود قضات به حمایت از حقوق جمعی افراد معلول در این دستورالعمل پیش بینی نشده است که بسیار ظرفیت مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.»
این فعال حوزه افراد دارای معلولیت با اشاره به مثبت بودن کلیات این دستور العمل می گوید: «نواقص که مطرح کردم باید بر طرف شود به همین منظور از قوه قضاییه برای بررسی بیشتر مهلت خواستیم و در همان جلسه سه ساعته از دیگر معلولان فعال و کارشناس در حوزه حقوقی قضایی در خواست همکاری و همفکری کردیم تا دستورالعملی باکیفیت و بی نقص تری را تحویل قوه قضاییه دهیم.»
برای بررسی بیشتر مفاد این دستورالعمل با دکتر ناصر سرگران وکیل دادگستری به گفتگو پرداختیم.
وی در این خصوص می گوید: «در ابتدا باید بگویم آیین نامه ای که معاونت حقوقی قضایی قوه قضاییه تهیه کرده است فقط یک پیشنویس است و قابلیت استناد ندارد. این دستورالعمل در 20 ماده با مقدمه ای در جهت سلسله دستوالعمل های که طی دو سال اخیر قوه قضاییه به مجتمع های قضایی ابلاغ کرده است در راستای تکریم مراجعان و رعایت حقوق شهروندی معلولان در مراجعه قضایی تنظیم شده است.»
وی ادامه می دهد: «در مقدمه آن آمده است این دستورالعمل در جهت اجرایی شدن فصل 8 قانون حمایت از حقوق معلولان، معاضدت های قضایی، ماده 13 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و قسمت اخیر ماده 71 قانون آیین دادرسی کیفری تهیه شده است. در این دستورالعمل نهادهای حمایتی را بنیاد شهید و بهزیستی معرفی کرده است اما وزنه سنگین تر وظایف نهاد حمایتی بر دوش سازمان بهزیستی است.»
سرگران می افزاید: « اساسا ماهیت دستورالعمل ها این است که برای تسهیل در اجرا قوانین پیشبینی شوند و قرار نیست مقرر جدیدی را به دنبال داشته باشند. اما خلا های در این دستورالعمل وجود دارد اول آنکه پیشنویسی خام است و هنوز برای تکمیل شده راه زیادی دارد از حیث شکلی دارای اشکالاتی است، موضوع بندی مشخصی را دنبال نمی کند، البته هدف این نیست که برای هر معلولیت فصلی را جداگانه مشخص کنیم بلکه باید به صورت موضوعی دسته بندی هایی را داشته باشیم. بسیاری از نیازهای که بایستی تبدیل به مقررات قابل اجرا شود میان افراد دارای معلولیت مشترک است. چالش دیگر این دستورالعمل، شیوه نظارت بر این دستورالعمل است که چندان کارآمد نیست گرچه در مواد 19 و 20 آن شاهد پیش بینی های هستیم و وظایفی بر عهده دادستانی ها و روئسای مجتمع های قضایی گذاشته شده است اما واقعیت این است که با این ساختار نمی توانیم انتظار داشت این دستورالعمل به شیوه مطلوب اجرا شود.»
این وکیل دادگستری ادامه میدهد: « ما نیازمند ساختارهای مثل واحدهای مربوطه برای اطفال و نوجوان، ایثارگران، مجتمع های قضایی برای معلولان و سالمندان هستیم تا بتوانیم به صورت موثرتر این دستورالعمل را اجرا کنیم.»
وی در پایان صحبتهایش در ارتباط با امر مناسب سازی هم میگوید: « الزام محکمی چه برای دسترس پذیری سامانه های الکترونیک و چه مناسب سازی محیطی در آن دیده نشده است، اگر چه در ماده 10 مواردی پیش بینی شده است که اگر در مجتمع های قضایی مناسب سازی وجود نداشت به افراد معلول در طبقات هم کف خدمات رسانی کنند. ما باید ضرورت مناسب سازی تاکید و توجه کنیم.»