- مسئولیت مناسب‌سازی به عهده کدام نهاد است؟
به موجب ماده ۳ قانون حمایت از حقوق معلولان وزیر کشور یا معاون ذیربط به عنوان رئیس ستاد و رئیس سازمان بهزیستی کشور به عنوان دبیر ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور می‌باشند.
- برای تحقق نهضت مناسب‌سازی معابر برای معلولان در کشور تاکنون چه اقداماتی صورت گرفته است؟
جریان‌سازی موضوع مناسب‌سازی در استان‌های سراسر کشور از طریق برنامه‌ریزی، هماهنگی و پیگیری تشکیل ستاد مناسب‌سازی که از سال ۱۳۹۲ تاکنون ۱۷ جلسه در سطح ملی، ۵۸۷ جلسه ستاد در استان‌ها و ۸۱۳۴ جلسه در شهرستان‌ها بصورت هدفمند تشکیل شد که بخش عمده مصوبات محقق شده است همچنین با پیگیری دبیرخانه و جلسات مشترک با معاونت شهرسازی و معماری و سازمان برنامه و بودجه کشور، تجدیدنظر اول ضابطه ۲۴۶ امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران با عنوان ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت و ابلاغ آن طی بخشنامه سازمان برنامه بودجه کشور انجام شدکه رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﺮای تمامی ﻣﺮاﺟﻊ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮی روﺳﺘﺎیی اﻟﺰاﻣﻴﺴﺖ.
- آیا ضمانت اجرایی قوی در قوانین و بودجه مناسب به این امر تخصیص یافته است؟
خیر، نبود ضمانت قانونی و اجرایی که دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی را ملزم به اجرای مفاد این قانون کند و همچنین فراهم نشدن ظرفیت حقوقی برای اقدامات قضائی و طرح دعوی از سوی افراد دارای معلولیت، تشکل‌های مربوطه و دستگاه‌های ناظر در مجامع قضائی برای کم‌کاری‌ها و عدم عمل به تکلیف دستگاه‌های مکلف از خلاءهای موجود در قانون می باشد. در تمامی دنیا همگام با تصویب ضوابط و مقررات مجازات‌هایی را هم تعیین می‌کنند که اگر چنانچه سازمان یا دستگاهی به وظیفه خود منطبق بر قانون عمل نکرد و یا کوتاهی یا بی‌توجهی کرد، عواقبی متوجه آن دستگاه خواهد بود؛ به عنوان مثال در کشور ایتالیا اگر پارکی برای معلولان مناسب‌سازی نشده باشد، شهردار آن منطقه را ۵ هزار یورو جریمه می‌کنند. از دیگر مشکلات پیش‌روی ضوابط عدم تخصیص منابع مالی به این مهم می‌باشد. در این ارتباط نیز بررسی‌های ملی و اطلاعات واصله از دستگاه‌ها حاکی از این مطلب است که علیرغم تأکید قانون مبنی بر الزام پیش‌بینی بودجه در موافقت‌نامه سنواتی و تأمین هزینه‌های مناسب‌سازی از محل بودجه‌های عمرانی سالانه، یکی از مهمترین دلایل و توجیهات دستگاه‌ها برای عدم انجام تکالیف مناسب‌سازی می‌باشد.
- موانع اجرایی مناسب‌سازی محیط برای معلولان و افراد کم‌توان چیست؟
در اولویت قرار نگرفتن موضوع حقوق این گروه از شهروندان، به ویژه موضوع مناسب‌سازی و اجرای ضوابط حتی در دستگاه‌های تخصصی و فنی که در اجرای اصولی این موضوع نقش اول و زیرساختی را عهده دارند مانند نظام مهندسی، شهرداری‌ها و وزارت مسکن و شهرسازی که مطابق با قانون وظایف خاص عهده‌دار می‌باشند و همچنین عدم ورود جدی و مؤثر این دستگاه‌های و همچنین می‌توان به کمبود اطلاعات و دانش فنی مجریان و بسیاری از صاحبان فرایند اجرایی مناسب‌سازی در کشور اشاره کرد که به کررات دیده شده که عوامل اجرایی عملیات احداث و بازسازی در ردهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻨـﻲوﺣﺮﻓـﻪای ﺣﺘـﻲ در ﺳـﻄﻮح ﺳـﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﻛﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ به دلیل عدم شناخت از ناتوانی و محدودیت‌های افراد معلول ضوابط مناسب‌سازی را رعایت نمی‌کنند.
- مهمترین چالش برای افراد دارای معلولیت دسترس‌پذیری و مناسب‌سازی است و در این مسئله ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد جامعه مورد تاکید قرار دارد، برای پیاده‌سازی این مهم چه کردید؟
از مهمترین اقدامات می‌توان به افزودن ۴ شاخص ارزیابی وضعیت مناسب‌سازی ساختمان‌های اداری در ذیل عنوان شاخص پنجم برنامه صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری در جشنواره شهید رجایی، هماهنگی و پیگیری تدوین چک‌لیست نظارت بر اجرای اصول مناسب‌سازی، برگزاری بیش از ۱۵۰ دوره آموزشی و نشست تخصصی مناسب‌سازی در سطح کشور، ایجاد سامانه پیامکی معبر به شماره ۳۰۰۰۰۱۲۳۲۲ در راستای دریافت پیشنهادات و مشکلات شهروندان در زمینه مناسب‌سازی در سراسر کشور و پیگیری مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری وبگاه‌ها و درگاه‌های ارائه خدمات اینترنتی دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد.
- کدام مرجع پاسخگوی مطالبات و شکایات معلولی است که نمی‌تواند در محیط‌هایی که باید تردد کند، است؟
مطابق با بند ۶ ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت جسمی_حرکتی ویرایش سوم سازمان بازرسی کل کشور برای دفاع از حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت نسبت به عدم اجرای ضوابط مندرج در مصوبه در محاکم قضایی وکیل تعیین کرده و به دادگاه مربوطه معرفی می‌کند.
و حرف آخر ...
علیرغم تاکید فراوان در خصوص جامعه یکپارچه و امکان دسترسی برای همه، در جامعه کنونی به دلیل موانع نگرشی و موانع محیطی و فیزیکی فراوان و حتی نبود اطلاعات و دانش لازم در این خصوص، امکان مشارکت افراد دارای معلولیت بسیار پیچیده است. به هر حال اینکه در خیابان‌های شهری اتومبیل‌های چند صد میلیونی تردد کنند ولی یک فرد معلول و یا حتی سالمند امکان گذر از پیاده‌رو آن خیابان را نداشته باشد، تصویر زشتی از نابرابری فرصت‌هاست و با مقولاتی چون توسعه و عدالت و برابری فرصت‌ها هیچ سنخیتی ندارد؛ با توجه به اینکه مرجع مناسب برای اقدام عملی در زمینه رعایت اصول مناسب‌سازی در سطح کشور فراهم شده باشد امیدواریم در آینده شاهد تحول عظیمی در توسعه مناسب‌سازی محیط و اماکن عمومی باشیم و در نهایت فرهنگ مناسب‌سازی در جامعه نهادینه شود.