کد خبر: 33665
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین
فقدان مناسب سازی اماکن و معابر شهری از مصادیق تضییع حقوق عامه است
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: فقدان مناسب سازی اماکن و معابر شهری از مصادیق تضییع حقوق عامه است که می‌تواند برای مدیران چند دستگاه از ناحیه ترک فعل، پرونده قضایی تشکیل شود.

به گزارش ایران سپید به نقل از ایرنا، علی فولیان با اشاره به قانون جامع حمایت از معلولان و جانبازان، افزود: در این قانون، مقرراتی در زمینه استانداردسازی معابر و اماکن شهری و تسهیل در بهبود معیشت و مسکن معلولان و اشتغالزایی برای آنها وضع شده و ترک فعل از آنها جرم انگاری گردیده است.

وی اضافه کرد: اخیرا در شورای عالی شهرسازی نیز این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است که حتما باید شهرداری ها اماکن و معابر عمومی را استانداردسازی کرده و با نیازهای قشر معلول و جانباز مناسب سازی کنند.

این مسوول قضایی گفت: سال گذشته به مدیر کل بهزیستی استان قزوین در خصوص ارزیابی عملکرد دستگاه ها در این زمینه نامه نگاری کردیم که در پاسخ، عملکرد دستگاه های اجرایی استان خیلی خوب توصیف شد ولی بعدا اعلام شد که هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

فولیان گفت: کمیته فنی استان قزوین حتما باید به این سوال پاسخ دهد که آیا جلسات مناسب سازی اماکن و معابر شهری در سطح این استان به صورت منظم برگزار شده و آیا برای دسترسی مطلوب معلولان به اماکن و معابر شهری اقدامات لازم انجام شده است.

وی ادامه داد: ما از دستگاه های اجرایی استان صرفا به ارایه گزارش بسنده نخواهیم کرد و نظرات و دیدگاه های سمن ها، صاحب نظران و استادان دانشگاه را نیز در این زمینه مورد بررسی قرار خواهیم داد تا جلوی ترک فعل مدیران و تضییع حقوق عامه به ویژه معلولان و جانبازان گرفته شود.

Page Generated in 0/0041 sec