به گزارش ایران سپید دبیر کمیته حقوقدانان نابینای موسسه توسعه حقوق فقر زدایی در خصوص این نشست به ایران سپید گفت: «نشستی تحت عنوان فقر و معلولیت با نگاهی به چالش های تقنینی_ اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان به حضور دکتر سید احمد حبیب نژاد عضو هیات علمی دانشگاه تهران،عضو هیات بررسی و تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل موسسه توسعه حقوق فقرزدایی در فضای مجازی برگزار شد تا چالش های پیش روی افراد دارای معلولیت چه از نظر تقنینی چه از نظر اجرایی مورد بررسی قرار گیرد.»
زهرا عابدینی در ابتدا به معرفی موسسه توسعه و حقوق فقر زدایی پرداخت و افزود: « این موسسه مردم نهاد از جنبه حقوقی به موضوع فقر و فقر زدایی توجه کرده و آن را مورد بررسی قرار میدهد. در این موسسه کمیته ای تحت عنوان «کمیته حقوقدانان نابینا» تشکیل شده است که افراد حقوقی نابینایی همچون ناصر سرگران، علی صابری، خانم تقوی، هنگامه صابری و سایر دوستانی که در عرصه حقوقی فعال و صاحب نام هستند در این کمیته عضویت دارند.»
وی با اشاره به این که این نشست با هدف آگاهی رسانی نسبت به موضوع چالش های پیش روی معلولان برگزار شد، بیان کرد: «موضوعی که بسیار اهمیت دارد ناتوان انگاری ها و نگرش ترحم محورانه است که باعث افزایش فقر میان افراد دارای معلولیت که از هر گونه امکاناتی به دور هستند، میشود.البته مقرر شده بود در این نشست دکتر سرگران هم حضور یافته و صحبت کنند اما متاسفانه مشکلات موجود در قطع و وصل اینترنت و عدم برقراری ارتباط نتوانستیم از طریق فضای مجازی با این حقوقدان ارتباط برقرار کنیم. به همین دلیل این نشست با صحبت های دکتر حبیب نژاد و بنده در حوزه معلولان پیش رفت.»
این دانشجوی دکترای حقوق عمومی ادامه داد: « حرف ما این است که چرا باید بین افراد دارای معلولیت تفاوت، نگرش منفی و ناتوان انگاری وجود داشته باشد. برای رفع این نقص باید قوانین درستی در حوزه معلولان وجود داشته باشد. با وجود آنکه قانونی را که برای معلولان تصویب کردند با حضور موثر افراد دارای معلولیت به ویژه نابینایان همراه بود اما بسیاری از دغدغه های این معلولان مد نظر قانونگذاران قرار نگرفته است. به نظر ما بهتر است قانونی به تصویب برسد که بیانگر دغدغه های و خواسته های افراد معلول باشد و به طبع آن نهادهای اجرایی ملزم به اجرایی این قوانین شوند و بودجه مورد نیاز آن نیز از سوی دولت مردان به قانون معلولان اختصاص پیدا کند.»
دبیر کمیته حقوقدانان نابینایان موسسه توسعه حقوق فقرزدایی با اشاره به موضوع دوم در این نشست مجازی بیان کرد: « بحث دوم آشکار شدن موفقیت ها و اتفاقاتی که برای افراد دارای معلولیت طی سالیان اخیر روی داده است تا فرهنگ ترحم محور به حق محور تغییر پیدا کند. طبق اصل نوزده قانون اساسی همه افراد جامعه از حقوق برابر برخوردار هستند و طبق اصل بیست آن همه افراد در برابر قانون به طور یکسان مورد حمایت قرار می گیرند، پس نباید فرقی بین شهروند بینا و نابینا در دسترسی به منابع درسی، رفاهی و ... وجود داشته باشد.»
این حقوقدان نابینا افزود: « عمده دغدغه ما این است که نواقص موجود در قانون حمایت از حقوق معلولان اصلاح گردد و اصلاحات در سه سطح هنجاری، ساختاری و رفتاری صورت بگیرد.»
عابدینی با اشاره به جمع بندی گفتگو ها دراین نشست مجازی گفت: «باید آسیب شناسی دقیقی در ارتباط با قانون حمایت از حقوق معلولان و نحوی اجرای آن توسط معلولان صورت گیرد. با حضور متخصصان و افراد دارای معلولیت این قانون به صورت دقیق آسیب شناسی شده و با کنوانسیون بین المللی حقوق افراد داری معلولیت منطبق شود. باید دید این دو قانون چقدر با هم منطبق هستند و تلاش کرد تا اقدامات لازم برای ورود ایران به معاهده مراکش انجام شود تا مقدماتش را از مراجع مربوطه مانند دولت و مجلس شورای اسلامی مطالبه کنیم.»
وی گفت: «تلاش ما این است که در فرایند قانون گذاری خود افراد دارای معلولیت مشارکت فعال داشته باشند و با مشورت واقعی و کامل با جامعه هدف و مخاطب و ذینفع دغدغه های آنها بررسی شود. در قوانینی که مرتبط به گروه خاصی است باید خودشان حضور مستمر داشته باشند. این امر را خود معلولان باید مطالبه گری کنند.»
عابدینی با اشاره به گله گذاری های معلولان نسبت به مشکلاتشان در جوامع اظهارداشت: «ما معلولان مدام گله کرده و از مشکلات شکایت داریم ولی راه حلی برای آن ارائه نمی دهیم. فقط با نشستن و گلایه کردند مشکلات حل نمیشود. جامعه معلولان باید پا به میدان گذاشته و با مطالعه، مطالباتشان را بیان کرده و راهکارهایی منطقی برای حل مطالباتشان ارائه دهند چرا که خود افراد بهتر از سایرین به مشکلاتشان آگاهی دارند و میتواند راهکارهای بهتری پیشنهاد دهند. نماینده ای که در مجلس نشسته و قانون را تصویب یا رد می کند از شرایط من نابینا آگاهی ندارد چرا که درکی از مشکلات یک نابینا، ناشنوا یا معلول حرکتی ندارد به همین دلیل معلولان باید ورود کرده و پا به میدان خواسته های خود بگذارند تا قوانین اصلاح شود. خودمان باید گام اصلی را برداریم و موسسه توسعه حقوق فقر زدایی به عنوان‌یک سمن ملی آمادگی هماهنگی های لازم‌در این موارد را دارد»