به گزارش ایران سپید غلامرضا پناه در نخستین همایش استانی شورای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه وزارت کار و تعاون که با حضور جمعی از مدیران استانی، محلی و کارآفرینان برگزار شد، اظهار داشت: وضعیت مسکن معلولان و کارگران در وزراتخانه مورد بررسی قرار دارد و زمین مورد نیاز نیز باید با همکاری مدیریت شهرستان تامین شود.
وی ضمن تاکید بر لزوم پیگیری 100 میلیارد تومان اعتبار ویژه تسهیلات مسکن معلولان توسط نمایندگان در مجلس گفت: اجرای قانون سه درصد معلولان در بخش منابع انسانی مورد توجه قرار گرفته و لزوم استخدام معلولان با توجه به این قانون بیش از پیش مورد حمایت قرار می‌گیرد.
معاون وزرات کار و تعاون بابیان اینکه نظر وزرات کار بر تکمیل طرح‌های ناتمام است، افزود: با استقبال گسترده متقاضیان، استان فارس و شهرستان داراب بیشترین اعتبار ویژه تسهیلات سامانه کارا را به خود اختصاص داده است.
وی بیان کرد: سالن رفاهی - ورزشی کارگران در داراب با پیشرفت فیزیکی بالغ بر 70 درصد که تکمیل آن مورد تاکید فرماندار و نماینده داراب است، در اولویت قرار می‌گیرد و این پروژه تا پایان سال تامین اعتبار و تکمیل می‌شود.
پناه با بیان اینکه وام‌های خرد نقش موثری در اشتغالزایی شهرستان داراب دارد، افزود: داراب به سبب ظرفیت‌های شگرف در عرصه کشاورزی و صنایع دستی می‌تواند از تسهیلات صندوق کارآفرینی امید بیشترین بهره را ببرد.
وی اضافه کرد: در بخش مشاغل خانگی نیز یک سهمیه ویژه به داراب اختصاص می‌یابد البته هنوز رقم آن معین و ابلاغ نشده است.
معاون وزرات کار و تعاون تاکید کرد: روحیه مشارکت‌پذیری در تعاونی‌های داراب مناسب است و از این ظرفیت باید به منظور جهت‌دهی به کارآفرینان و دانش‌آموختگان استفاده کرد.
پناه با اشاره به اقدامات آنتی‌کرونا در عرصه اشتغال بیان کرد: پرداخت تسهیلات به کارفرمایانی که پس از شیوع کرونا و تعطیلی کارگاه‌ها، کارگران خود را اخراج نکردند، پرداخت تسهیلات یک تا دو میلیون تومانی به افرادی که در این مدت بیکار شدند همچنین بیمه بیکاری از جمله اقدامات وزارت کا و تعاون در جهت حمایت از کارگران و کارفرمایان آسیب دیده از کرونا است.
وی ضمن تاکید بر رفع موانع تولید و راستی‌آزمایی شیوه‌های مناسب در این مسیر گفت: اگر شیوع کرونا مشکلات متعدد به همراه داشت اما در این میان فرصتی نیز جهت بازنگری در روند رفع موانع تولید ایجاد شد.
معاون وزرات کار و تعاون تصریح کرد: به تازگی دستور کاری مبنی بر حذف مجوزهای زائد همچنین ارائه مجوز در قالب سامانه و بدون حضور متقاضی در هیئت دولت مورد بررسی قرار گرفته است و با این شیوه یکی از موانع تولید به طور کلی مرتفع خواهد شد.
پناه خاطرنشان کرد: یکی از رویکردهای مورد نظر، حمایت جدی از پروژه‌های نیمه‌تمام است که برحسب توان و بودجه موجود تکمیل آنها در اولویت بوده و تا پروژه‌های فعلی به نتیجه نرسد ، پروژه جدیدی ایجاد نخواهد شد.