«محمود محمودزاده» گفت: متقاضیان مسکن ملی که واجد شرایط شناخته شده‌اند برای ادامه مراحل ثبت نام فراخوانده می‌شوند.
وی گفت: قرار بود از نیمه دوم بهمن ماه نتیجه پالایش اولین مرحله از ثبت نام مسکن ملی مشخص شود؛ اما این اطلاع رسانی سریعتر انجام خواهد گرفت و از پایان همین هفته، مرحله به مرحله به متقاضیان واجد شرایط جهت ادامه مراحل ثبت نام اطلاع رسانی می‌شود.
براساس اظهارات محمودزاده این ثبت نام حضوری است که به صورت استان به استان و شهر به شهر زمان آن تعیین می‌شود و متقاضیان واجد شرایط پیامکی را دریافت خواهند کرد که در خصوص مراجعه حضوری آنها به ادارات کل وزارت راه در هر استان و یا بنیاد مسکن به آنها خبر می‌دهد.
وی گفت: به جز اطلاع رسانی پیامکی، از طریق سایت سامانه مسکن ملی نیز اطلاع رسانی انجام می‌شود.
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی خبر داد که به طور متوسط ۴۲ درصد از ثبت نام کنندگان مسکن ملی واجد شرایط نبودند و گفت: شهر به شهر و استان به استان میزان ریزش متقاضیان مسکن ملی تفاوت دارد اما در مجموع در کل کشور ۴۲ درصد متقاضیان مسکن ملی فاقد شرایط بودند.
محمود زاده همچنین خبر داد که دور جدید ثبت نام مسکن ملی تا قبل از پایان سال و احتمالا در اسفند ماه آغاز خواهد شد.
طرح مسکن ملی با هدف خانه‌دار شدن ۴۰۰ هزار خانوار در دوات تدبیر و امید آغاز شده است.
در اولین دور ثبت نام مسکن ملی ۲۶۰ هزار نفر متقاضی نسبت به ثبت‌نام اقدام کردند و وزارت راه و شهرسازی پیش بینی میکرد بین ۳۰ تا ۴۰ درصد ثبت‌نام کنندگان شرایط لازم را برای دریافت پیامک نهایی نداشته باشند.
شروط اصلی ثبت نام مسکن ملی عبارت است از تاهل، سابقه حداقل ۵ سال سکونت در شهر مورد تقاضا و عدم استفاده از امکانات و تسهیلات دولتی در خرید واحدهای مسکونی. درعین حال نداشتن مالکیت خصوصی نیز از شرایط لازم است.
متقاضی و افراد تحت تکفل او نباید در ۱۴ سال اخیر یعنی از سال ۸۴ به بعد مسکن ملکی داشته باشند. همچنین در صورتی که متقاضی و افراد تحت تکفل تاکنون از امکانات دولتی زمین و تسهیلات وام مسکن و مسکن دریافت کرده باشند، نمی‌توانند در این طرح ثبت نام کنند. به عبارتی فرم «ج» متقاضی و اعضای خانواده باید سبز باشد.
منظور از شرط تاهل این است که متقاضی باید متاهل یا سرپرست خانواده باشد. البته زنان خودسرپرست در صورت داشتن سن بالای ۳۵ سال می‌توانند در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کنند. همچنین متقاضی نباید منع قانونی برای دریافت تسهیلات بانکی داشته باشد که از جمله آن می‌توان به چک برگشتی و تسهیلات معوقه اشاره کرد./ ایرنا