در حال حاضر حدود ۱.۵ میلیون نفر ( ۲ درصد از افراد جامعه‌) دچار معلولیت شدید و نیازمند دریافت خدمات هستند که این افراد در سامانه سازمان بهزیستی دارای پرونده و تحت پوشش این سازمان قرار دارند البته این آمار جانبازان کشور را در بر نمی‌گیرد. از تعداد مذکور  ۶۵ درصد از معلولان را جمعیت مردان و ۳۵ درصد از جمعیت آنها را زنان تشکیل می‌دهند.

حال به نظر می رسد با وجود این تعداد فرد معلول در کشور و مشکلات عدیده‌ای که آنها در رفت و آمدهایشان در سطح شهر و عدم بهره مندی از امکانات و تسهیلات آموزشی،درمانی و ... دارند،خواسته زیادی نیست که قانون جامع حمایت از حقوق معلولان پس از سالها چشم انتظاری اکنون بدرستی اجرا شود.

وزارت رفاه: پیش‌نویس قانون به دولت رفت اما ...

البته ناگفته نماند که پس از ابلاغ قانون حمایت از حقوق معلولان به دستگاه ها؛ پیش نویس آیین نامه های مرتبط در وزارت رفاه تهیه و برای سیر مراحل تصویب به هیات دولت ارسال شده است.

مریم السادات میرمالک ثانی، مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد : پس از تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان در جلسه علنی بیستم اسفندماه ۹۶ مجلس، قانون فوق به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد.

 وی می گوید: در قانون فوق که مهمترین تغییرات آن نسبت به قانون قبل  تغییر ماهیت حقوقی قانون از طرح به لایحه،  حذف مفاد بازدارنده اجرای مطلوب قانون از متن قانون، پیش بینی نهاد عالی نظارتی،  تطبیق مفاد قانون با تحولات اداری کشور،  توسعه مفاد قانون به نیازهای مغفول مانده افراد معلول در قانون جامع،  بررسی دقیق در  برخی مفاد تفسیر برانگیز قانون جامع، استفاده از ظرفیت های جدید در بهبود سطح زندگی افراد معلول، تعمیم مسؤولیت بهبود زندگی افراد معلول از یک دستگاه به همه سازمان ها و دستگاههای ذیربط است ، مشتمل بر 34 ماده بوده و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی و سایر دستگاه‌های ذیربط ملزم به تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه برای مواد مشخص مصرح در قانون شدند. 
وی معتقد است: بر همین اساس کارگروه تخصصی از تیر سال گذشته متشکل از نمایندگان سازمان بهزیستی، دستگاه‌های ذیربط (متناسب با موضوع هر ماده)، سازمان برنامه و بودجه کشور، نماینده تشکل‌های غیردولتی، نمایندگان دفاتر حقوقی وزارت متبوع و سازمان بهزیستی، مشاور وزیر در امور معلولین و نمایندگان معلولین و متخصصان امر در دفتر امور حمایتی و توانمندسازی تشکیل و با تمرکز بر آسیب‌شناسی شرایط فعلی و با رویکرد حل مشکلات گروه هدف نسبت به تدوین آیین‌نامه‌ها با موضوعات مناسب سازی(ماده 3)، آموزش عالی رایگان (ماده 9)، صندوق حمایت از فرصت های شغلی افراد (ماده 10)،  پرداخت کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان (ماده 12)، معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی و خویش فرمایی (ماده 13) و معافیت 50 درصد حقوق مشمول مالیات یکی از اولیای افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید (ماده 25) اقدام و پیش‌نویس‌ها به امضای وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی  به معاون اول  رییس جمهور جهت طی مراحل تصویب ارسال شد.

حال طرح این سوال واجب است که چرا با وجود ابلاغ این آئین نامه به هیأت دولت،چرا هنوز خبری از اجرای آن نیست؟

قانون جامع حقوق معلولین در 16 ماده اجرایی در مجلس مطرح شد اما به گفته مسؤولان این حوزه تنها در روی کاغذ اجرا می شود و از عدالت رفتاری و عملی خبری نیست؛

علی همت محمودنژاد مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق معلولان به خبرنگار فارس می‌گوید: انگیزه و شناخت کافی نسبت به درک مشکلات معلولین از سوی مدیران مرتبط با معلولین وجود ندارد و ریشه این معضل بزرگ نیز به سوءمدیریتها و فرصت طلبی های برخی مدیران اجرایی مربوط می شود.

در تبصره واحده ماده یک قانون حمایت از حقوق معلولین تاکید شده است معلول به فردی در این قانون اطلاق می شود که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی ذهنی روانی یا توام اختلال مستمر در سلامت و کارایی عمومی وی ایجادگردد به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود حالا این سوال مطرح است:کدام مدیر ارشد و کدام مدیرکل در تنها سازمان متعلق به معلولین با این رویکرد به معلولین می نگرد؟ اگر همین نگرش قانونی مصوب در تعامل با معلولین مورد تمکین واقعی مدیران قرار گیرد بسیاری از فشارها و نگرانی های روزمره زندگی از دوش معلولین برداشته می شود.

ولی واقعیت این است نگرش مدیران اجرایی به معلولین نگرشی فنی و قانونی نیست و حتی انتظاری فراتر از کارکرد افراد سالم از معلولین وجود دارد و این در صورتی است که افراد سالم در همان موقعیت شغلی کارایی به مراتب پایین تر از معلولین و آن هم از روی عمد و قصوردارند.

سوءمدیریت‌ و فرافکنی مسؤولان؛از علل نافرجامی قانون حمایت از معلولان

به نظر می رسد علت اصلی این فرافکنی سوء مدیریتها به وجود معلولین در محیط کاری ناشی از بی توجهی جدی به این قانون باشد و به عبارتی معلولین منتقد توانمند که از توان بالای تحلیل مشکلات برخوردارند در سیستمی نادرست یا منزوی می شوند و یا از زندگی می افتند و با انواع برچسبها و فشارهای تصنعی روبرو می شوند و دلیل اصلی این تناقض رفتاری مدیران نیز حاکمیت روابط و باندگرایی به جای نظریه شایسته سالاری است.

بنابراین با این جزایر مستقل مدیریتی چگونه می شود انتظار داشت که قوانین مصوب مجلس در مورد معلولین اجرا شود؟

محمونژاد ادامه می دهد: نسبت به معلولین یا دید ترحمی وجود دارد یا دید تنفری و علت این نقصها نیز باز به عدم اجرای این قانون برمی گردد.

وی می گوید: به نظر می رسد تنها وجود قوانین نمی تواند راهکار واقعی مشکلات معلولین باشد بلکه تامجریان قانون به انجام وظیفه خود واقف نشوند، قوانین شکل اجرایی به خود نخواهند گرفت ومتاسفانه سیستم مدیریتی کلان نیز خواه ناخواه تبلیغ را بجای خدمت وهیاهو را بجای تکریم اشتباه گرفته است ودوست دارد بدین شکل از تعهد عملی قوانین شانه خالی کند.

محمودنژاد ادامه می دهد: امیدواریم مسؤولان سازمان بهزیستی بستری را فراهم کنند تا معلولان بتوانند مشکلات و موانع خود را رودرروی مسئولان در رده‌های مختلف ارائه کنند چرا که در حال حاضر بخش قابل توجه معلولان با مشکلات عدیده‌ای در حوزه‌های گوناگون روبه‌رو هستند.

در این میان یکی دیگر از علل عدم تحقق این قانون فعالیت تشکلات غیردولتی معلولین زیر نظر سازمان بهزیستی دانسته شده چراکه آنها از حداقل شرایط برای طرح دغدغه ها وراهکارهی خود محروم می شوند و توان ابرازوجود نخواهندداشت ونخواهندتوانست دراجرایی عملی قوانین موثرگردند، بنابراین باید تدبیری اندیشیده شود که حداقل نخبگان معلول درمدیریتهای اجرایی مرتبط با معلولین فرصت طرح نظر ودخالت عملی داشته باشند وبه رویه استفاده ابزاری ازمعلول باید خاتمه داده شود وبجای آن از توانمندی وطرحهای خلاق آنها درجهت حل معضلات خودشان بهره جسته شود.

شانس‌ِکم قانون حمایت از معلولان در سال ۹۸

سهیل معینی از دست اندرکاران قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که از روزهای اولیه نوشتن تا تصویب قانون جامع و قانون جدید حمایت از حقوق معلولان حضور داشته و تأثیرگذار بوده است، نیز به فارس می‌گوید: هنوز بخش زیادی از قانون اجرایی نشده است البته جامعه معلولان ایران کمی بدشانسی هم داشته است. ابلاغ قانون مصادف شد با تشدید تحریم‌ها علیه کشور و همه می‌دانستیم که سال 98 سال سختی برای دولت و ملت خواهد بود بنابراین زمان تصویب قانون زمان خوبی نبود.

وی ادامه می دهد: البته طی رایزنی‌ها و جلسات مختلفی که گذاشته شد بخشی از بودجه لازم برای اجرای قانون تأمین شد همین که در بودجه 98، دو هزار میلیارد تومان به اعتبارات سازمان بهزیستی و 1100 میلیارد تومان به طور خاص برای قانون در نظر گرفته شد حالا اگر همین بودجه محقق شود قطعاً شاهد اجرای بخشی از قانون خواهیم بود.

معینی معتقد است: این قانون در سال جدید هم شانس کمی برای اجرا دارد چراکه دولت در شروع سال با بحث سیل مواجه شد و خب طبعاً الان بازسازی مناطق سیل زده اولویت مهمتری است تا اجرای قانون و  همین بازسازی‌ها چون در بودجه مطرح نبوده دولت را با مشکل مواجه می‌کند اما خارج از بحث بودجه به نظرم نیاز است که دولت به طور جدی اقدام به اصلاح سیاست‌ها در زمینه رفاه اجتماعی نماید، باید مدیریت یارانه‌ها تغییر کند همین‌ها بخش بالقوه‌ای از منابع را آزاد می‌کند و درآمدهای دولت را افزایش می‌دهد در این صورت بهتر می‌تواند در زمینه رفاه اجتماعی اقشار پایین دست جامعه و بخصوص معلولان برنامه‌ریزی نماید.

معینی ادامه می دهد: بنابراین صرفنظر از بودجه باید یک دگرگونی در منابع داشته باشیم و از طرف دیگر از همه دوستان و تحصیلکرده‌های دارای معلولیت می‌خواهم که تلاش کنند و از دستگاه های اجرایی  و نهادهای مختلف خواستار اجرای قانون شوند چرا که خیلی از مواد شاید ارتباط زیادی با منابع مالی نداشته باشند بنابراین بهتر است قانون اجرا شود و بعد از تأثیر آن در زندگی افراد معلول سخن بگوییم.

آب پاکی رئیس سازمان بهزیستی روی دست معلولان

در این میان براساس گفته های وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور، فقط ۱۰ درصد قانون حمایت از معلولان در سال جاری عملیاتی می شود.

وی در مورد اعتبار مورد نیاز قانون حمایت از حقوق معلولان نیز تاکید می کند: مبلغی که در لایحه بودجه سال آینده برای اجرایی شدن قانون حمایت از معلولان در نظر گرفته شده یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است در حالی که بر آورد ما از اعتبار مورد نیاز اجرای قانون ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است، اما امید داریم با کمک نمایندگان و مذاکرات انجام شده بودجه در نظر گرفته شده به دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کند.

وی ادامه می دهد: با این اعتبار می توانیم در دو مرحله پوشش ۱۰ درصدی قانون حمایت از حقوق معلولان را داشته باشیم.بنابراین با توجه به شرایط سخت امسال و سال آینده، همین قدر که کار اجرای قانون حمایت از معلولان آغاز شده خوب است و ما نیز سعی می کنیم با در نظر گرفتن آیتم های مقاومتی، شفاف سازی و انظباط مالی شرایط اولیه نسبتا خوبی ایجاد کنیم.

اجرای قانون به ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

حسین نحوی‌نژاد معاون سابق امور سازمان توانبخشی کشور نیز به فارس می‌گوید: قانون حمایت از حقوق معلولان در اسفند ماه سال ۹۶ تصویب شد و در اردیبهشت سال گذشته از سوی رئیس جمهور به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شد و دولت مکلف به تأمین اعتبار این لایحه بوده است ولی با این حال هنوز اجرایی نشده است.

وی می گوید: هزینه‌های توانبخشی و درمان معلولان بسیار بالاست و برای بسیاری از خانواده های معلولان کمرشکن شده است و نیازمند خدمات توانبخشی مناسب هستند.

نحوی نژاد با اشاره به تکلیف دستگاه‌های اجرایی کشور برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان می گوید: ایجاد صندوق فرصت‌های شغلی، پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و پرداخت ۳۰ تا ۵۰ درصد حقوق معلولان یا بهره‌مندی از پرستار در منزل واگذاری زمین رایگان و معافیت از عوارض از جمله موارد دیده شده در این قانون است.

وی تصریح می کند: آنچه اکنون مانع اجرای این قانون می‌شود مشکلات بودجه‌ای است چراکه برآورد کرده‌ایم برای اجرای تمام این موارد در قانون به ۱۲ هزار میلیارد تومان نیاز داریم اما فقط هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد خود دولت برای اجرای این قانون در سال جاری است. / به نقل از فارس