به گزارش ایران سپید حقوق افراد دارای معلولیت در روند دادرسی زمینه ساز کارگاه تخصصی شد که به همت مرکز آموزش قوه قضائیه و اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه و سازمان بهزیستی کل کشور و با حضور، مصباح انصاری رئیس اداره توسعه اجتماعی اداره کل حقوق بشر و زنان وزارت امور خارجه، حسین نحوی‌نژاد معاونت توانبخشی بهزیستی کل کشور، جواد طهماسبی دادیار دیوان عالی کشور، سید علی کاظمی مشاور حقوقی قوه قضائیه، تعدادی از نمایندگان تشکل‌های غیر دولتی معلولان و بیش از 50 قاضی از سراسر کشور برگزار شد.در ابتدای این کارگاه دو روزه حسین نحوی نژاد معاون توانبخشی سازمان بهزیستی با اشاره به جمعیت یک میلیون و 560 هزار نفری شهروندان دارای معلولیت گفت:«طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی در سال 2011 حدود 15درصد از جمعیت جامعه دچار ناتوانی هستند اما ما این مساله را خیلی بزرگ و نگران کننده نکردیم چرا که معتقدیم با بزرگ کردن مشکل، افرادی که می‌خواهند برای حل یا تسهیل مشکلات این گروه اقدام کنند عقب نشینی می‌کنند. براساس اعتقادات جهان غرب، امروزه افرادی هم که دچار میگرن هستند و برای بهبود باید چند ساعت در محیطی تنها باشند هم ناتوان شمرده می‌شوند. اما ما در سازمان بهزیستی رویکردی واقع گرایانه به این امر داشتیم به این صورت که افرادی معلول خطاب می‌شوند که معلولیت‌شان ظاهر یا بارز شده است و این ناتوانی شرایطی را در زندگی این افراد رقم زده که نیازمند خدمات توانبخشی و درمانی هستند.
بر اساس این طبقه‌بندی حدود دو درصد از جامعه ما دچار معلولیت هستند. اهمیت این دو درصد به قدری است که ما را دور هم جمع کرده تا به حقوق این افراد در محاکم قضایی رسیدگی کنیم. از این دو درصد حدود 38درصد بانوان و 62 درصد را آقایان تشکیل می‌دهند. این امر نشان از کاهش معلول زایی و افزایش معلولیت‌ها بر اثر بیماری‌های مزمن و تصادفات دارد. طبق آمار بیشترین حجم معلولیت‌ها را معلولان جسمی_ حرکتی تشکیل می‌دهند که در تردد مشکل دارند.»
وی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به رکن اصلی توانمندسازی گفت:«دسترسی رکن اصلی در توانمندسازی افراد معلول است. دسترسی فقط وجود رمپ و آسانسور و بالابر نیست. دسترسی یعنی اگر روزی نابینایی وارد شهرداری، بانک‌ها، دادسرا، مراکز درمانی و... شد بتواند بدون دستیار به امور روزانه خود رسیدگی کند یا اگر فردی ناشنوا وارد دستگاه‌های قضایی شد بتواند حرفش را به دیگران به راحتی منتقل کند.
طی بررسی قانون مدنی در سال1307 در مواد 102 و 103 زبان اشاره را وسیله تفهیم و تفاهم و به رسمیت شناختند. متأسفانه ما نتوانستیم در مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون‌ها زبان اشاره را وارد قانون جدید حمایت از حقوق معلولان کنیم.»
نحوی‌نژاد با اشاره به اینکه ناشنوایی بدترین نوع معلولیت است، بیان کرد:«فرد ناشنوا ۷۰ درصد قدرت ارتباطی‌اش را با جامعه از دست می‌دهد. با وجود اینکه تنها راه ارتباطی این افراد در جامعه‌ای که بتوانند حرف دلشان را بزنند یا از حقوق خود دفاع کنند، زبان اشاره است، نتوانسته‌ایم این زبان را در قانون جدید وارد کنیم.»
موضوع دیگری که باید مورد توجه قضات قرار گیرد بیماران روانی مزمن هستند که 20 سال پیش مسئولیت نگهداری و درمان این افراد به بهزیستی سپرده شد. آن زمان در جدول سازمانی به تعداد انگشتان یک دست هم روانپزشک نداشتیم اما طی این سال‌ها با کمک بخش غیردولتی 11 هزارو 500 تخت برای این افراد ایجاد کردیم. حال مشکل ما با تعریف بیماران مزمن است. قضات در مواجهه با این افراد دستور می‌دهند باید این گروه را به بهزیستی منتقل کنند.
مراکز بهزیستی درمانی و توانمندسازی است
طبق آمار سال 87 میان این بیماران روانی مزمن حدود هزار نفر مرتکب جرم‌هایی مثل قتل شده بودند. حال چه تضمینی است که این افراد هنگامی که در کنار دیگر بیماران قرار دارند به آنها آسیب نرسانند. باید مرزی بین حاد و درمان پذیر ایجاد شود و دستگاه‌هایی که وظیفه درمان این افراد را برعهده دارند پای در میدان بگذارند.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کل کشور با تأکید بر توجه به مجامع حقوق بشری و هویت فردی و اجتماعی افراد دارای معلولیت در جمع قضات بیان کرد:«یکی از نکات مورد توجه برای کمیته ناظر بر اجرای کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، مستقر درسازمان ملل رعایت حقوق افراد دارای معلولیت است که در مواد 5«برابری و عدم تبعیض»، 10«حق حیات»، 12«شناسایی در پیشگاه قانون»، 13«حق دادخواهی»، 14«آزادی و امنیت فردی»، 15«آزادی از شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه»، 16«آزادی از استثمار، خشونت و سوء‌استفاده» و همچنین در نظر گرفتن مجازات در ماده 5 و ماده 15 قانون حمایت از حقوق معلولان برای عدم مناسب‌سازی و عدم اشتغال معلولان در دستگاه‌های دولتی که به این موارد توجه و تأکید خاصی شده است.»
مصباح انصاری رئیس اداره توسعه اجتماعی اداره کل حقوق بشر و زنان وزارت امورخارجه در بخش دیگر این کارگاه به بحث دسترسی برای افراد دارای معلولیت پرداخت و گفت:«موضوع دسترسی به دو بخش فیزیکی و غیرفیزیکی تقسیم شده است. بحث دسترسی را با یک سؤال از قضات شروع می‌کنم کدام یک محاکمی دارید مناسب‌سازی شده و ساختمانی که فرد دارای معلولیت به راحتی در آن تردد کند؟ آیا ورودی ساختمان دادگستری‌ها برای معلولان ویلچرسوار مناسب است؟ آیا داخل ساختمان آسانسور با ظرفیت حمل ویلچر وجود دارد؟ آیا سرویس‌های بهداشتی مناسب برای معلولان در دادسراها وجود دارد؟ در این زمینه نه تنها در محاکم قضایی بلکه در کل کشور مشکل داریم. برای حل این معضل باید هر مدیری در بخش خودش مناسب‌سازی را در نظر بگیرد و فضای مناسب را برای همه اقشار جامعه ایجاد کند. در قانون برای عدم دسترسی مجازات درجه 5 تا درجه 8 پیش‌بینی شده است.»
وی با اشاره به مثالی برضرورت مناسب‌سازی در محاکم قضایی تأکید کرد و گفت:«در مجتمع های قضایی اصول مناسب‌سازی رعایت نشده است و فرد جانباز یا معلولی که می‌خواهد وارد این مکان شود حتی اگر این ساختمان دارای آسانسور هم باشد اما باید از تعداد زیادی پله جلوی در ورودی عبور کند تا به آسانسور داخل ساختمان برسد. حال باید چند جوان و خیر پیدا شوند سرو ته ویلچر فرد را گرفته و او را وارد سالن کنند. در مجتمع‌های قضایی عموماً چند ساعت وقت صرف می‌شود تا طرف به نتایجی در پرونده‌اش دست پیدا کند حال دراین زمان اگر نیاز به استفاده از سرویس بهداشتی داشته باشد باید چکار کند. اگر اتاق قاضی مربوطه طبقه چهار ساختمان باشد، این فرد معلول چطور می‌تواند بدون وجود آسانسور از سد پله‌ها عبور کند. در اکثر قوانین به موضوع دسترس‌پذیری تأکید شده اما متأسفانه اجرا نشده است.»
بعد از صحبت‌های نماینده وزارت امورخارجه دراین کارگاه نوبت به نماینده معلولان رسید تا از مشکلات این قشر و حقوق‌شان صحبت کند. سهیل معینی مدیرعامل انجمن باور و رئیس کمیته مراجع ملی اجرای کنوانسیون حقوق معلولان از اهداف کنوانسیون حقوق معلولان بیان کرد:«دیدگاه‌های مختلفی در جامعه وجود دارد مبنی بر اینکه وقتی هنوز افراد عادی در استفاده از مکان‌های عمومی، سرویس‌های بهداشتی، حمل و نقل و... مشکل دارند چه کار می‌توان برای معلولان کرد. وقتی حرف از استفاده از مترو و بی‌آرتی می‌شود مسئولان می‌گویند:«مردم عادی هم با سختی و ازدحام جمعیت در وسایل حمل و نقل روبه رو هستند و با فشار سوار و پیاده می‌شوند چه طور می‌شود جای مخصوصی را برای معلولان در نظر گرفت.» وقتی حرف از برابری می‌زنیم این دید است که مشکل ایجاد می‌کند. قرار نیست اول افراد سالم در صف دریافت خدمت قرار گیرند بعد اگر چیزی باقی ماند و فضایی بود به معلولان دهیم.
در کنوانسیون حق جدیدی به معلولان عطا نشده است
افراد معلول همان حقوقی را می‌خواهند که همه مردم دارند. به‌عنوان مثال اگر همه آموزش می‌بینند و تحصیل می‌کنند فرد دارای معلولیت نباید بواسطه معلولیتش از تحصیل محروم شود. تمام حرف کنوانسیون آن است که ضد تبعیض کار کنیم. اگر ما می‌گوییم فرد معلول دارای حقوق است دارای مسئولیت هم است و اگر روزی در جایگاه متهم به جرمش رسیدگی می‌شود باید حقوقش به‌عنوان یک انسان رعایت شود. اگر برای معلول قرار زندان صادر شده است باید تا پایان دوره محکومیت به زندان برود اما باید شرایط آن زندان مناسب این فرد باشد. اگر در زندان سرویس بهداشتی مناسب او نباشد این فرد چگونه در آن زندان دوام آورد؟
معینی با اشاره به چهار ماده اول کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت گفت:«کل تعهداتی که دولت‌ها دارند در دو بخش خلاصه می‌شود، اول اینکه مانع وقوع تبعیض‌های جدید شوند و دوم تبعیض‌های موجود را حذف کنند و این امر باید در همه زمینه‌های حقوق معلولان رعایت شود.
معلولان سه انتظار از دستگاه‌های حقوقی قضایی کشور دارند: یک رعایت حقوق افراد معلول در شکل رسیدگی‌ها در قوه قضائیه به این معنا که وقتی فرد معلول به علت عدم مناسب‌سازی نمی‌تواند وارد دادگاه شود شأن این شهروند آن نیست که چهار نفر پیدا شوند و ویلچرش را تا طبقات بالا ببرند، حال برای حل این مشکل چه راهکاری وجود دارد که حقوق این افراد رعایت شود. مورد بعدی صدور احکام و آرا است که با توجه به انواع معلولیت می‌تواند برای فرد معلول شدت بیشتری داشته باشد. قضات باید معلولان و شرایط و مشکلاتشان را بشناسند تا رأی عادلانه تری را صادر کنند. مورد سوم آن است که فرد معلول در مکان دیگری دچار مشکل می‌شود و حقوقی را که دولت و قانون برایش تعیین کرده پایمال می‌شود. برای توضیح بیشتر باید بگویم در کشور قوانینی داریم که لازم الاجراست و دستگاه‌های مختلف در اجرای آن و رعایت حق معلولان تخلف می‌کنند. حال سؤالی که ایجاد می‌شود آن است که آیا می‌توان از ظرفیت قضات نظام قضایی در پیگیری حقوقی که به رسمیت شناخته شده و در قانون وجود دارد استفاده کرد؟ قضات به چه شکل می‌توانند برای دستیابی معلولان به حقوق‌شان دراین زمینه کمک کنند.»
مدیرعامل انجمن باور دسترس‌پذیری را یکی از ارکان زیرساختی زندگی معلولان بیان کرد و گفت:«اگر من نابینا نتوانم از در منزل به علت نبود مناسب‌سازی خارج شوم دیگر آموزش و اشتغال و تفریح شوخی تلقی می‌شود. پس به تبع آن نمی‌توانم به هیچ یک از حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خودم برسم مگر آنکه پیشرفت دسترس‌پذیری در کشور ایجاد شود. بنابراین در همه جای دنیا حق دسترس‌پذیری به‌عنوان پیش شرط تحقق سایر حقوق در نظر گرفته شده است و تحقق آن جزو الزامات اولیه همه دولت‌هاست.
دسترس‌پذیری برای ما به دو بخش تقسیم می‌شوند اول دسترس‌پذیری فیزیکی و دوم دسترس‌پذیری غیر فیزیکی. امروزه هر کسی نتواند از کامپیوتراستفاده کند بی‌سواد محسوب می‌شود. بنابراین دسترسی به منابع اطلاعاتی و ارتباطاتی بخشی از دسترس‌پذیری غیر فیزیکی است که در تحقق حقوق اجتماعی افراد معلول نقش بسیاری دارد.»
در ادامه این کارگاه برای آشنایی بیشتر قضات با پرونده‌های قضایی معلولان چندین پرونده توسط جواد طهماسبی دادیار دیوان عالی کشور بازخوانی و جلسه دادگاهی با حضور معلولان شبیه‌سازی شد. در بازخوانی پرونده‌ها به مواردی اشاره شد که قاضی می‌توانست برای فرد معلول یا اعضای خانواده‌اش طبق ماده 502 آیین دادرسی کیفری، مجازات جایگزین صادر کند. در این ماده آمده است «هرگاه محکوم‌علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد. چنانچه در جرایم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکوم‌علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال می‌کند.
تبصره - هرگاه هنگام اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام می‌کند.» در نمونه‌های بازخوانی شده پرونده خواهر و برادری که هردو بیماری ام‌اس شدید دارند مورد بررسی قرار گرفت. پدر خانواده فوت کرده است و مادر سرپرست آنهاست و به‌خاطر بدهی مالی راهی زندان شده است و این دو نفر با توجه به وخامت معلولیت وعدم وجود مراقب شرایط سختی را دارند. همچنین در این کارگاه به بازخوانی پرونده حسین خسروی پرداخته شد که به‌خاطر عدم رابط ناشنوای آشنا به زبان محلی و نا‌آگاهی این ناشنوای بی‌سواد به موضوع جرم و دادگاه این فرد محکوم به اعدام شده بود. برای شبیه‌سازی این موضوع متهم ناشنوای دیگری را برای حضور در دادگاه شبیه‌سازی شده حاضر کردند تا پرونده او بررسی شود. این فرد ناشنوا با دست و پای بسته در جایگاه متهم قرار گرفت و از او خواسته شد تا از خود دفاع کند حال آنکه فرد ناشنوا برای صحبت کردن باید از دستانش استفاده کند که دراین لحظه قاضی دستور به باز کردن دستبند دستان این معلول داد. این ناشنوای بی‌سواد هیچ درک درستی از مفهوم جرم و جنایت، متهم شدن و دادگاه نداشت و مترجم زبان اشاره هم نمی‌توانست به او بگوید اگر مطالبش را درست منتقل نکند متضرر و محکوم خواهد شد.
بعد از بازخوانی و شبیه‌سازی پرونده‌ها در روز پایانی کارگاه دو تصمیم از سوی جمع گرفته شد که نیاز به پیگیری و تصویب دارد. یک ایجاد دادگاه ویژه معلولان که فضای محیطی آن برای حضور افراد دارای معلولیت مناسب‌سازی شود و قضات و کارکنان آن شعبه به‌طور کامل آموزش‌های ویژه‌ای را دریافت کنند و دیگری تدوین آیین نامه دادرسی ویژه معلولان است که باید این دو ایده با کمک مسئولان در قوه‌های مجریه و قضائیه پیگیری و عملیاتی شود.