به گزارش ایران سپید قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب مجلس شورای اسلامی آذرماه سال۱۳۹۵ برای اجرا از سوی رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
بر اساس ماده واحده این قانون، ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از «رسمی»، «پیمانی» و «قراردادی» که موظف به ۴۴ ساعت کار در هفته هستند به شرط داشتن شرایط خاصی که در قانون به آن اشاره شده است، ۳۶ ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای همان ۴۴ساعت تعیین شد.
بر اساس شرایطی که در این قانون عنوان شده، بانوان شاغل «دارای معلولیت شدید»، «فرزند زیر۶ سال تمام»، «همسر یا فرزند معلول شدید»، «مبتلا به بیماری صعب‌العلاج» یا «زنان سرپرست خانوار شاغل» در دستگاههای اجرائی و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تأمین اجتماعی، مشمول این قانون حمایتی می شوند.
البته برای اثبات هر بانوان شاغلی که یکی از شرایط مذکور را دارا هستند تأیید سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری مورد نیاز است.
در همین زمینه کارمند یکی از بانک‌های دولتی که جزو نیروی‌های شرکتی این بانک قرار دارد، از عدم اجرای این قانون برای کارکنان شرکتی انتقاد کرد و گفت: از سال ۸۸ نیروی شرکتی بانک کشاورزی هستم و به رغم اینکه فرزند زیر ۶سال دارم اما امکان استفاده از قانون مرخصی یک ساعت در روز فقط برای کارمندان رسمی اجرا می شود.
پیش از این نیزبه خلأهای این قانون اشاره شده بود. مردادماه سال گذشته شهیندخت ملاوردی معاون وقت امور زنان و خانواده رئیس جمهور در خصوص اجرای سلیقه ای قانون کاهش ساعت کار زنان شاغل با شرایط خاص گفته بود:«این قانون با اعمال سلیقه از سوی برخی دستگاه ها اجرا می شود در حالی که انتظار ما این است با یک وحدت رویه و به صورت منسجم در تمام دستگاه ها قابل اجرا باشد.»
ملاوردی به این موضوع نیز اشاره کرده بود که خلأهای اجرای قانون زنان شاغل دارای شرایط خاص با مشارکت سازمان امور استخدامی انجام شده و دستورالعمل آن در حال تدوین است.
آبان ماه سال گذشته نیز، سمیه گلپور رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور درباره اجرای سلیقه‌ای این قانون گفته بود: متاسفانه شکایات زیادی از واحدها و شرکت‌های خصوصی دریافت شده که برخی کارفرمایان از اجرای این قانون برای بانوان شاغلان مشمول، امتناع می‌کنند. ضمن اینکه این بانوان به دلیل هراس از دست دادن شغل خود، نمی‌توانند نسبت به عدم اجرای این قانون به کارفرمایان خود اعتراض کنند.
گلپور با اشاره به تفسیر نادرست از این تبصره از قانون مذکور، خواستار ورود معاونت حقوقی رئیس جمهور برای رفع ابهام در تبصره ۷ شد و گفت: نکته‌ای که باید شفاف شود این است که دولت چگونه می‌خواهد کاهش ساعت کار این بانوان را برای کارفرمایان بخش خصوصی جبران کند؛ به عبارتی به استناد آنچه که در این تبصره آمده، دولت چگونه نظر کارفرمایان را برای پایبندی به اجرای این قانون تامین می کند؟
با این حال با وجود یکسال از زمان ابلاغ قانون کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص، همچنان برخی دستگاه ها و شرکت‌ها در اجرای این قانون کارشکنی می کنند.
براین اساس، لازم است معاونت حقوقی یا معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هر چه سریعتر نسبت به رفع ابهامات یا اصلاح قانون اقدام کنند.