به گزارش ایران سپید منشور حقوق شهروندی با در برگیری 120 ماده در 29 آذر 1395 با امضای رییس جمهوری به دستگاه ها ابلاغ شد.
در این منشور به تفکیک به 22 موضوع مختلف از قبیل حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت و غیره اشاره شده است.
صاحب نظران در حوزه های حقوقی و اجتماعی معتقدند، آنچه بیش از همه در بطن وجودی حقوق شهروندی خودنمایی می کند و می تواند معرف آن باشد، بازتاب این حقوق در نظام دیوانسالاری ( نظام اداری) در کنار مسایلی نظیر آزادی های فردی و اجتماعی است.
به اعتقاد برخی کارشناسان این حوزه، حقوق آنچه امروز به عنوان مباحث مربوط به حقوق شهروندی مطرح می‌شود بیشتر سوژه محافل اندیشمندان و خبرنگاران شده است و توده های مردمی کمتر با این حقوق آشنایی دارند.
این کارشناسان معتقدند که دستگاه اداری به عنوان نهادی برای اعمال حاکمیت در جامعه باید بیشتر از دیگر بخش ها به تبیین و تشریح حقوق شهروندی مبادرت کند و مردم در تعامل و هم افزایی خود با مسئولان ادارات این حقوق را لمس کنند اما متاسفانه با وجود گذشت دو سال از ابلاغ منشور حقوق شهروندی، برخی کارشناسان بر این باورند که هنوز اقدام مهم و عملی در این راستا انجام نشده است.
** اجرای طرح میز خدمت الکترونیکی و فیزیکی برای رعایت حقوق شهروندی
دبیر ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان قزوین در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: قزوین در بین استان های کشور بیشترین پیگیری را در مورد رعایت حقوق شهروندی انجام داده است و تاکنون بیش از 140 دستگاه و نهاد دولتی در این حوزه مورد ارزیابی قرار گرفته اند.
'مریم بیدخام' افزود: مهم ترین موضوعی که اکنون برای تحقق حقوق شهروندی در دستگاه های اداری دنبال می شود، «میز خدمت» است که اجرای آن باید با هدف افزایش رضایت مندی ارباب رجوع همراه باشد.
وی با بیان اینکه میز خدمت به دو شکل الکترونیکی و فیزیکی وجود دارد، اضافه کرد: مراجعه کنندگان دستگاه های اداری که ارباب رجوع خطاب می شوند، باید بسته به نوع مطالبات حضوری و غیرحضوری، هنگام پیگیری کارهای اداری با کمترین سردرگمی مواجه شده و در کمترین زمان خدمت مورد نظر را دریافت کنند.
بیدخام با بیان اینکه تسهیل روند اداری برای ارباب رجوع از طریق میز الکترونیکی به عنوان یکی از مولفه های حقوق شهروندی محسوب می شود، تاکید کرد: بهتر است تا جای ممکن مراجعه حضوری ارباب رجوع به ادارات دولتی کاهش یابد و امور اداری از طریق سامانه اینترنتی به سرانجام رسد.
این مسئول در تشریح میز خدمت فیزیکی یا حضوری در ادارات دولتی، اظهار داشت: بسیاری اوقات پیش می آید، فرد مراجعه کننده برای انجام کاری نمی داند از چه طریقی و به کدام اتاق مراجعه کند که این میز خدمت با داشتن کارمند آموزش دیده و مجرب می تواند شخص را راهنمایی کند.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین با اشاره به اینکه یکی از سازمان های مردم نهاد استان در حوزه حقوق شهروندی فعالیت می کند، ادامه داد: این سازمان مردم نهاد یکی از بازوان ما برای ارزیابی دستگاه های دولتی است که سالانه در سه مرحله و زمان (نوروز، ماه رمضان و نظارت کلی) بازرسی انجام می دهد.
این مسئول بیان کرد: هر چقدر نظارت و احیای حقوق شهروندی توسط خود مردم در دستگاه های دولتی پیگیری شود، اثربخشی بهتری به همراه دارد.
بیدخام با تاکید به اینکه هدف ما از بازرسی در ادارات دولتی برای تحقق حقوق شهروندی مچ گیری نیست، افزود: در ستاد صیانت از حقوق شهروندی پیش از هرگونه بازرسی موارد مورد نظر مشخص می شود تا به مدیران و کارکنان دستگاه های اداری و اجرایی بفهمانیم چگونه باید حقوق شهروندی را رعایت کنند.
وی یادآور شد: اگر حین بازرسی و ارزیابی دیده شود که کارمند یا مامور دولتی اعتنایی به رعایت حقوق شهروندی ندارد، فوری با گزارش به مافوق شخص خاطی، موضوع پیگیری می شود و همان لحظه مشکل پیش آمده رفع خواهد شد.
** حقوق شهروندی هنوز در جامعه تبیین نشده است
وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه نیز به خبرنگار ایرنا گفت: منشور حقوق شهروندی این طور نیست که کارمند دولت یا مامور درحال انجام وظیفه تنها با ارایه خدمات مطلوب آن را محقق سازد.
'علیرضا مافی' با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی در دولت به خوبی اجرایی نشده است، افزود: تنها کسی که توانست در دولت به خوبی به رعایت حقوق شهروندی در جامعه بپردازد، 'شهیندخت مولاوردی' دستیار ویژه رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی بود و دیگران اقدام درخور توجهی برای تحقق این منشور انجام ندادند.
وی با بیان این مطلب که شرح وظایف ادارات و دستگاه های دولتی باید در اختیار مردم قرار گیرد، اضافه کرد: خدمات سازمان ها در قبال شهروندان باید کاملا شفاف و گزارش مالی که در راستای خدمات به مردم هزینه می شود نیز بایست قابل دسترس باشد.
مافی تاکید کرد: واژه کمیته صیانت از حقوق شهروندی تنها از زبان خبرنگاران و اندیشمندان و فعالان اجتماعی مطرح می شود و فکر نمی کنم شهروندی از وجود این کمیته با خبر باشد که این نشان دهنده اقدام های ضعیف در تبیین منشور حقوق شهروندی است.
این وکیل دادگستری در ادامه به نقاط ضعف منشور حقوق شهروندی پرداخت و اظهار کرد: در این منشور مباحث تمدنی، هرم مازلو (سلسله مراتب نیازهای انسانی) و حتی حقوق بشر بسیار ضعیف عنوان شده و به عقیده بنده دولت التزامی به اجرای آن ندارد.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: آنچه بیش از همه برای مردم در دستگاه ها اداری ضروری است، میزان پاسخگویی مدیران به مطالبات مردمی است، بنابر این تنها با برپایی یک میز خدمت نمی توان مدعی شد که حقوق شهروندی رعایت شده است.
مافی با بیان اینکه به نظر می رسد دستگاه ها تمایلی به پیگیری اجرای دقیق مفاد حقوق شهروندی ندارند، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال یک توافق سه جانبه ای بین وزارت کشور، وزارت دادگستری و بهزیستی انجام شد و کلینیک های حقوق شهروندی را در قزوین راه اندازی کردند؛ اما پرسش اینجاست این کلینیک ها در کدام نقطه شهر هستند که ما از وجود آن بی خبریم؟
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه عده ای از مسئولان حقوق شهروندی را در مددکاری و مددجویی می جویند، اظهار داشت: حقوق شهروندی مربوط به همه انسان های معمولی، آسیب دیده، معلولان و طبقات مختلف اجتماعی است اما برخی مسئولان معتقدند که فقط مددکار اجتماعی در بهزیستی باید موضوع های حقوق شهروندی را رعایت کند که این نوع هدف گذاری درست نیست.
مافی با اشاره به ضرورت حمایت دولت از اجرای منشور حقوق شهروندی، یادآور شد: این منشور در حوزه های مختلف صحبت کرده است که مهم ترین آن در حوزه اداری - اجرایی و آزادی های فردی است که کمتر به آن توجه می شود.
** حقوق شهروندی در دستگاه قضا مورد توجه قرار دارد
معاون رییس کل دادگستری استان قزوین در امور حقوق شهروندی به خبرنگار ایرنا گفت: حقوق شهروندی که در دستگاه قضایی پیگیری می شود با حقوق شهروندی که توسط دولت ابلاغ شده متفاوت است.
حجت الاسلام والمسلمین 'حسین کثیرلو' افزود: قانون حقوق شهروندی سال 83 به تصویب رسید که در آن به حقوق متهمان، شرایط کلانتری ها و پاسگاه ها و پرونده های قضایی می پردازد.
وی اضافه کرد: اگر اماکن انتظامی مانند کلانتری ها را به عنوان مرکز اداری تصور کنیم، آنچه در رعایت حقوق شهروندی برای ما مهم جلوه می کند، رفاه گرمایشی و سرمایشی متهمان در بازداشتگاه و شرایط استاندارد برای نگهداری متهمان است.
حجت الاسلام کثیرلو با تاکید به رعایت حقوق متهمان، تصریح کرد: آنچه برای ما اهمیت دارد و زیر پایش و نظارت و بازرسی قرار می گیرد، رعایت حقوق متهمان در بازداشتگاه و زندان است و شیوه های پذیرش متهمان و نحوه مراقبت از آنها همگی دارای قوانین و اصول ویژه ای است تا به حفظ و کرامت انسانی متهم لطمه وارد نشود.
** نبود شفافیت و پاسخگویی به شهروندان نقض حقوق شهروندی است
رییس کانون وکلای دادگستری استان قزوین نیز گفت: یکی از مهم ترین موضوع هایی که منشور حقوق شهروندی در پیوند با نظام اداری دنبال می کند، مباحث قضایی و دسترسی آسان و فوری مردم به محاکم قضایی است و باید یادآور شد حق هر شهروند داشتن مرجع قضایی صالح و بی طرف است.
'محمد نسخه چی' با بیان اینکه اصل حقوق شهروندی بر رعایت و حفظ کرامت انسانی بنا شده است، افزود: دستگاه های قضایی و اداری باید با مردم در نهایت احترام و ادب برخورد کنند و حتی در کلام و مکاتبات بین دستگاهی باید نام اشخاص با احترام برده شود.
به گفته این مسئول، نصب اعلامیه تهدید آمیز شهروندان روی دیوارهای ادارات مبنی بر اینکه توهین به ماموران دولتی حبس و شلاق در پی خواهد داشت چندان کار پسندیده ای نیست و اگر این موضوع ضرورت دارد، باید اعلامیه ای نیز در کنار آن زده شود و توهین به ارباب رجوع و حقوق اساسی شهروندان گوشزد شود.
نسخه چی با بیان این مطلب که بر اساس حقوق شهروندی، کارمند و مامور نباید حین اجرای وظایف شان به فکر سود شخصی باشند، بیان کرد: کارمند دولت و ماموران لشگری به تنها موضوعی که باید تمرکز کنند، ارایه خدمت بر اساس قانون است و نباید غرض ورزی کنند.
او با انتقاد از عملکرد جایگاه روابط عمومی در ادارات، اظهار کرد: متاسفانه در نظام اداری ما اطلاع رسانی خوبی به مردم صورت نمی گیرد و کار روابط عمومی ها به جای پیوند مردم با مسئولان به تبلیغات مدیران بدل گشته است که این نبود اطلاع رسانی به موقع به شهروندان سبب شده تا رانت اطلاعاتی برای مجموعه ایجاد شود و فساد شکل گیرد.
نسخه چی با بیان اینکه مردم به سختی با مدیران پیوند و ارتباط می گیرند و این نافی حقوق شهروندی است، اظهار کرد: مردم بارها به ما وکلا گزارش می کنند که مدیران دولتی بیشتر ساعت های اداری در حال برگزاری نشست هستند و امکان دسترسی فوری و به موقع با مدیران یک مجموعه دولتی وجود ندارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین با تاکید بر اینکه مردم حق دارند به اسناد شخصی خودشان در ادارات دسترسی داشته باشند، گفت که یکسری اطلاعات طبقه بندی شده در ادارات و دستگاه های قضایی وجود دارد که در رابطه با شخص است اما فرد نمی تواند در رابطه با داده هایی که مربوط به خود اوست، اطلاع کسب کند.
نسخه چی به جبران خسارت توسط دستگاه های اداری و قضایی به مردم اشاره کرد و افزود: در برخی موارد تاخیر یا کوتاهی در انجام یک طرح یا دستور قضایی سبب می شود که شخص ذی نفع، دچار خسارت شود که لازم است جایگاهی برای جبران زیان ناشی از این پیامدهای پیگیری شود.
این کارشناس حقوقی در ادامه به اهمیت مطالبه گری از دستگاه های اداری و قضایی توسط مردم اشاره کرد و گفت: لازمه این مطالبه گری بالا رفتن آستانه تحمل مدیران و مسئولان است و باید آنان به این نکته واقف باشند که مردم حق دارند پیگیر مسایل و امور شخصی خود باشند و آنان برای خدمت به شهروندان جامعه مشغول به کار هستند.
نسخه چی یادآور شد: حقوق شهروندی هنوز در جامعه ما بسیار ضعیف دیده می شود و تاکنون به موضوع فراگیری بدل نشده که لازم است دستگاه های دولتی و نهادهایی مانند صدا و سیما به آموزش و برگزاری کارگروه های آموزشی حقوق شهروندی اقدام کنند.
ایرنا