به گزارش ایران سپید رئیس جمهور صبح امروز با حضور در مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال ۹۸ را تقدیم کرد.
بر این اساس، در ماده واحده بودجه ۹۸ آمده است: بودجه سال ١٣٩٨ کل کشور از حیث منابع بالغ بر هفده میلیون و سی و دو هزار و سیصد و سی و دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر هفده میلیون و سی و دو هزار و سیصد و سی و دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال به شرح زیر است:
الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر چهار میلیون و هفتصد و هشتاد و شش هزار و دویست و شصت و سه میلیارد و هشتصد و بیست و هشت میلیون ریال شامل:
١ -منابع عمومی بالغ بر چهار میلیون و هفتاد و هفت هزار و یکصد و سی و هفت میلیارد و یک میلیون ریال.
٢ -درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتصد و نه هزار و یکصد و بیست و شش میلیارد و هشتصد و بیست و هفت میلیون ریال.
ب - بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار و پانصد و چهل و پنج میلیارد و چهارصد و هفتاد و پنج میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار و پانصد و چهل و پنج میلیارد و چهارصد و هفتاد و پنج میلیون ریال.
به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ چهار میلیون و هفتاد و هفت هزار و یکصد و سی و هفت میلیارد و یک میلیون ریال از مصارف عمومی دولت را ابلاغ نماید و از محل وصول مازاد منابع عمومی این قانون نسبت به ارقام مصوب ( به ویژه منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز)، اصلاحات ساختاری و همچنین برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی ، مصارف عمومی این قانون را تا سقف چهارصد هزار میلیارد ریال به شرح زیر افزایش دهد:
- دویست هزار میلیارد ریال بابت اجرای ماده (۱۰۶ ) قانون برنامه ششم توسعه. این اعتبار با تفاهم سازمان برنامه و بودجه کشور و ستاد کل نیروهای مسلح توزیع می گردد.
- دویست هزار میلیارد ریال بابت اعتبارات ردیفهای مندرج در جدول شماره (٢١ ) این قانون.
با اعمال این حکم، سقف بودجه کل کشور در سال ١٣٩٨ به همین میزان افزایش می یابد. زمان و نحوه اجرا صرفا پس از اطمینان از تحقق منابع مذکور و متناسب با روند واریزی به خزانه داری کل کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و اقدام می گردد.
متن کامل لایحه را اینجا می توانید دریافت کنید.