سهیل معینی درباره ممنوعیت حضور نابینایان در کاندیداتوری انتخابات مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ایران سپید می گوید: با آنکه امید می رفت بعد از تلاشهای فراوان تشکلهای نابینایان و فعالان این گروه ممنوعیت نامزدی نابینایان برای شرکت در انتخابات مجلس برداشته شود، اما در مجلس چیز دیگری رقم خورد و کلیات این اصلاحیه تصویب نشد.
هرچند این امر رسیدن به افقی دیگر برای رفع تبعیض برای نابینایان را بار دیگر به تأخیر انداخت. اما اعتراض و استدلال های تشکلهای نابینایان می تواند بار دیگر نظر نمایندگان شهرها و استانها را به خود جلب کند تا در حضوری دیگر بتوانیم به این حق اساسی نابینایان جامه عمل بپوشانیم. در این بخش صحبت های سهیل معینی مدیر عامل شبکه تشکل های نابینایان و اولین کسی که به این موضوع واکنش نشان می دهد را می خوانید. او در مورد تلاش هایی که برای توجیه نمایندگان صورت گرفته می گوید: تلاش های ما از سال ها پیش شروع شد اما فضای غالب مجلس در آن سال ها آماده پذیرش این موضوع نبود تا اینکه با تشکیل فراکسیون تخصصی معلولان، عده ای به طور ثابت برای حمایت از حقوق معلولان شروع به فعالیت کردند. فراکسیون در آن زمان برای اصلاح این بند اقدام به تهیه مبانی نظری کرد و مرکز پژوهشهای مجلس مأمور شد گزارشهای توجیهی تهیه کند. در این زمینه از نابینایان و تشکل های آنان هم نظرخواهی شد. در گزارشی که آن موقع تهیه شد دو موضوع مد نظر قرار گرفت یکی مبانی نظری و اینکه به دلایل حقوقی و اجتماعی این ممنوعیت مورد پذیرش نیست. و دیگر گزارش مصادیقی بود که نشان می داد در کشورهای دیگر نابینایان برای حضور در مجلس با ممنوعیتی روبرو نیستند.
بر اساس این گزارش، فراکسیون دو فوریت این اصلاحیه را در مجلس مطرح کرد که متاسفانه تحت تأثیر فضای سیاسی آن زمان دو فوریت رأی نیاورد و از دستور کار خارج شد تا تابستان امسال، که به این امید که دستاورد روز جهانی برطرف شدن این ممنوعیت باشد مجدد این اصلاحیه در فراکسیون طرح شد. حتی حدود یک ماه پیش هم در کمیسیون های تخصصی که کمیسیون اجتماعی و بهداشت بود این اصلاحیه به اتفاق آرا رأی آورد. به این ترتیب امید می رفت فضای مجلس هم مثبت باشد. کشور ما به کنوانسیون حقوق معلولان ملحق شده است. روح حاکم بر این پیمان نامه مقابله با تبعیض است. بر اساس آن حقوق شهروندی برای افراد معلول هم ساری و جاری است. بعلاوه از طرف رئیس جمهور منشور حقوق شهروندی منتشر شده است. این ممنوعیت تحت هیچ عنوانی قابل پذیرش نیست که عده ای از افراد جامعه که از جمله تحصیلکرده ترین گروه افراد دارای معلولیت هستند از این حق خود محروم بمانند. باید دید نماینده بودن مستلزم چه توانائیهایی است تا بعد ببینیم فرد کم بینا یا نابینا می تواند نماینده مجلس شود یا نه؟ نماینده بودن به آگاهی، تجربه، تخصص و تسلط بر امور کشور و حوزه انتخابیه نیاز دارد.آیا این معیارها به بینایی نیاز دارند؟ از طرف برخی از نمایندگان مخالف، یکسری مشکلات فنی و تکنیکی مطرح می شود از جمله اینکه یک نماینده باید بتواند بخواند و بنویسد. ما به صورت عملی در کمیسیون نشان دادیم امروزه با پیشرفتهایی که در زمینه فناوریهای دسترسی به اطلاعات صورت گرفته است همانطور که همه نمایندگان از طریق فایل های الکترونیکی به اسناد مجلس دسترسی دارند یک فرد نابینا هم قادر به استفاده از این تکنولوژی هست. بعلاوه برای هر نماینده پشتیبانی هایی در نظر گرفته شده است از قبیل محافظ، راننده، مسئول دفتر در مجلس و در حوزه انتخابیه. یک فرد نابینا هم بیش از این نیاز به پشتیبانی ندارد. استدلال دیگر این گروه این بود که حق نمایندگی مجلس قابل انتقال به غیر نیست. این استدلال هم درست نیست زیرا این نماینده است که حق رأی دارد و امور را پیگیری میکند. کمک گرفتن از دیگری به معنای انتقال حق نمایندگی نیست. بعلاوه حق قضاوت اینکه فردی قابلیت دفاع از حقوق مردم را دارد یا نه بر عهده خود مردم است اگر مردم تشخیص دهند فرد نابینایی به مراتب صلاحیتش بیشتر است که از حقوق آنها دفاع کند چگونه میتوانیم این حق را از مردم بگیریم. معینی در مورد حضور معلولان دیگر در مجلس می گوید: ما می گوییم بجز معلولیت هایی که مانع تحقق معیارهای نمایندگی هستند مانع دیگری وجود ندارد. به این ترتیب بعنوان مثال، یک فرد کم توان ذهنی این معیارها را ندارد نابینایان برای حضور در شورای شهر ممنوعیتی ندارند با توجه به اینکه نوع خدمتی که در شورا ارائه می شود با مجلس مشابه است، چگونه در یکجا این حق به آنها داده می شود و در جای دیگر خیر. ما قطعا برای آگاه سازی افکار عمومی و آن دسته از نمایندگانی که توجیه نیستند، تلاش خواهیم کرد و دوباره این اصلاحیه را به صحن علنی مجلس خواهیم برد. بعلاوه از دولت و شخص رئیس جمهور می خواهیم به این موضوع رسیدگی کنند. تا بار دیگر بتوانیم با حمایت هایی همه جانبه دوباره این موضوع را در صحن علنی مجلس مطرح کنیم و به این حق قانونی خود دست یابیم.