به گزارش ایران سپید قائم مقام معاون شهردار تهران با بیان اینکه ٦٨،٣٢٤ نفر نیروی انسانی ثابت و قراردادی در ستاد، مناطق و شرکت‌ها هستند، گفت: «این عدد در یکسال گذشته به ٦٦،٣٤١ نفر رسیده، یعنی ١٩٨٣ نفر کاهش پیدا کرده است.»
داور نظری گفت: «آن ۱۳۰ هزار نفر حقوق‌بگیر شهرداری که قبلا به آن در برخی جراید اشاره شده بود، درواقع پیمانکاران هستند؛ یعنی عدد فوق را احتمالا، افرادی با جمع زدن کارکنان شهرداری و پیمانکاران بدست آورده اند، یعنی کسانی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم با شهرداری همکاری دارند.»
او افزود: «سند راهبردی و برنامه‌ریزی توسعه‌ی منابع انسانی شهرداری تهران شامل ۵ آیتم استراتژیک است که عبارت‌اند از:
۱: هوشمندسازی منابع منابع انسانی
۲: چابک‌سازی سازمانی
۳: شایسته‌گزینی در انتصاب مدیران( جذب برگزیده افراد)
۴: تقویت فرهنگ و اخلاق حرفه ای
۵: تامین حال و آتیه‌ی کارکنان و بهبود عملکرد و کمک به سود ده شدن صندوق‌های حمایتی کارکنان و بازنشستگان.»
نظری در ادامه گفت: «چابک‌سازی یکی از مهم‌ترین راهبردهای شهرداری تهران در دوره‌ی مدیریت شهری پنجم است. در موضوع چابک سازی ، مطالعه‌ی دقیقی بر روی شهرهای مهم جهان انجام داده‌ایم تا بفهمیم که شهرداری‌ِ شهرهای مهم دنیا چه میزان نیروی انسانی برای چه اندازه درآمد شهری در اختیار دارند؟
این شهرها چه میزان به شهروندان خدمات ارائه می‌دهند؟ و چه ماموریتهای حاکمیتی برعهده‌ی آنهاست. وقتی همه‌ی اینها را مطالعه کردیم متوجه شده‌ایم که با تورم نیروی انسانی مواجه‌ایم و همین الان بجای ٦٦ هزار نفر، شهر تهران می‌تواند با حفظ ماموریت‌ها و شرکتهای تابعه فعلی، با ۵۵ هزار نفر اداره شود.
قائم مقام معاون شهردار تهران افزود: «تا نیمه‌ی سال ۹۵، تعداد نیروی انسانی شهرداری تهران ٥٥ هزار نفر بود که پیش از پایان دوره مدیریت شهری چهارم، سیزده هزار نفر به کارکنان شهرداری تهران افزوده شده که بخشی از آنها نیروی پیمانکار بودند و شهرداری برخلاف قانون برنامه پنجساله دوم، آنها را استخدام کرده است. به عبارت دیگر در دو مقطع – یعنی سال‌های قبل از انتخابات ۹۲ و ۹۶ – شاهد ورود قابل توجه نیروی انسانی به شهرداری تهران بوده‌ایم.
عضو هیات مدیره‌ی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران گفت: شهرداری در حال حاضر ماموریتهای گسترده‌ای را در دست دارد و اینها چیزی بیش از تکالیفی است که در ماده‌ی ۵۵ قانون شهرداری‌ها برعهده‌ی شهرداری تهران گذاشته شده است. با این حال، با ۵۵ هزار نفر، می‌توان کل انتظارات شهروندان تهرانی را پاسخ گفت و خدماتی با کیفیت بهتر ارائه داد و رضایت شهروندان را بدست آورد. البته اگر با رویکرد معماری سازمانی پیش برویم، باید به ماموریتهای موازی با دولت پایان دهیم که در این صورت ماموریتهای موازی با دولت حذف یا کاهش می‌یابد و به تناسب آن نیز تعداد کارکنان کاهش پیدا خواهد کرد.»
او افزود: «برای کاهش هرچه بیشتر نیروهای اضافی، باید ماموریتهای غیر ضروری شهرداری که وظیفه دولت است را کاهش بدهیم. یا در مواردی، که ببینیم بخش خصوصی می‌تواند فعالیتی را بهتر از ما انجام دهد؛ شایسته است برای ایجاد فضای رقابتی برابر ، آن فعالیت را واگذار کنیم. به عبارت دیگر، شهرداری تهران نباید رقیب دولت شود و به تدریج باید از فعالیت‌های موازی با آن بخش‌هایی از دولت که برای آنها بودجه‌ی رسمی توسط مجلس مصوب می‌شود ، خارج گردد.
مثل سازمان بهزیستی یا ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد ، فناوری اطلاعات ، بهداشت و درمان عمومی و … . بدیهی است که اگر این فعالیت‌های موازی با دولت کاهش یابد ، حقوق و دستمزدها برای متخصصین شهری قابل اصلاح و شهروندان تهرانی و کارکنان شهرداری نیز رضایت خوبی خواهند داشت.»
نظری ادامه داد: «هم در زمان آقای دکتر نجفی و هم آقای مهندس افشانی تابع سیاست‌های ابلاغی شورای شهر بودیم. همانطور که آقای دکتر حناچی اعلام کردند، دنبال رابطه‌ی برد-برد در چابک سازی نیروی انسانی هستیم. بنابراین اما تمام تمهیدات لازم برای اینکه آسیب اجتماعی حاصل از این خداحافظی به حداقل برسد را انجام خواهیم داد.
با تعدادی از کارکنان با عملکرد پایین‌تر از حد انتظار، که سال گذشته خداحافظی کردیم، رویه اینگونه بود که با برخی پیمانکاران یا کار‌آفرینان صحبت کردیم تا این افراد دوباره براساس مهارت و تخصص خودشان شاغل شوند. بعضی از آنها هم، علاوه بر تسویه حساب موقع خروج، پاداش بلاعوض دریافت کردند تا بتوانیم با آنها یک خداحافظی رضایت بخش داشته باشیم.»
او گفت: «حقوقی که شهرداری ماهانه به کل کارمندانش می‌دهد ۵۵۰ میلیارد تومان است. از طریق کاهش نیروی انسانی، معاونت منابع انسانی ، ۱۵۰ میلیارد تومان به نفع شهروندان تهرانی صرفه‌جویی بعمل آورده است، و معاون محترم منابع انسانی بر شعارهای شورای شهر پنجم تا کنون جامه عمل پوشانده است .
ما برنامه‌هایی برای چابک سازی داریم؛ بخشی از آن از طریق بازنشستگی انگیرشی است و بخشی از آن از طریق بازنشستگی طبیعی که افرادی در موعد مقرر از شهرداری تهران خارج می‌شوند. همچنین بعضی از آنها هم استفعا می‌دهند یا خود را بازخرید می‌کنند.
ما همان سیاستی که شورای شهر برای ما ترسیم می‌کند و آن را تصویب می‌کند دنبال می‌کنیم. این مهم است که شورای شهر تهران می‌خواهد تعداد کارکنان شهرداری به چه میرانی برسد؛ بطور مثال، براساس مصوبات مدیریت شهری چهارم، به ما ابلاغ کردند که در برنامه‌ی پنج ساله‌ی دوم، ۴ درصد از نیروهای خود را کاهش دهیم.
شورای شهر در سال پنجم برنامه‌ی دوم ( یعنی سال جاری)، ۶ درصد کاهش را در نظر گرفته است و حالا نمی‌دانم در سال آینده چند درصد تعیین می‌شود؟ اینکه تا چه زمانی به آن تعداد ایده‌آل برسیم هنوز مشخص نیست البته هر برنامه‌ای را در پیش بگیریم با رعایت ملاحظات انسانی و شرایط برد برد خواهد بود.»
برنامه‌ی پنج ساله‌ی دوم شهرداری تهران، از سال ۹۳ تا ۹۷ اجرایی شده است.