به گزارش ایران سپیدبه نقل از ایسنا، دکتر ایرج حریرچی با بیان اینکه داروی مصرفی در ایران حدودا ۱.۲ درصد از کل تولید ناخالصی ملی و یا ۱.۲ درصد کل مخارج ایرانیان را به خود اختصاص می‌دهد، گفت: این رقم بسیار قابل توجه است به عبارت دیگر از هر ۸۳ تومانی که در ایران هزینه می‌شود، یک تومان مربوط به دارو است. از طرف دیگر حدود ۲۸ درصد از پرداختی از جیب مردم برای دارو و ملزومات سرپایی است که در کشور ما بالاترین جزء پرداختی از جیب و حتی بیشتر از خدمات بستری را تشکیل می‌دهد. بنابراین توجه به موضوع دارو در کشور هم از لحاظ اهمیت اقتصادی و هم از لحاظ اهمیت استراتژیک آن در سلامتی مردم، بسیار مهم است.
میانگین تجویز 2.88 قلم دارو در نسخ پزشکان ایرانی
حریرچی اظهار کرد: اقدامات متعددی برای کاهش تعداد اقلام دارویی در نسخ کشور در طی چند دهه گذشته انجام شده است. براساس اعلام سازمان جهانی بهداشت و سایر مراجع معتبر علمی، شاخص میانگین اقلام دارویی در هر نسخه باید کمتر از دو قلم دارو در هر نسخه باشد. با اقداماتی که در کشور انجام شده است تعداد میانگین اقلام دارویی در یک نسخه در دهه‌های گذشته که حتی به چهار (بیش از دو برابر از مقدار توصیه شده علمی) می‌رسید، در سال ۱۳۹۰ به عدد ۳.۱ رسید و در سال ۱۳۹۶ تعداد میانگین اقلام دارویی در یک نسخه برابر ۲.۸۸ بوده است که با رقم توصیه شده سازمان بهداشت جهانی فاصله قابل توجهی دارد.
وی ادامه داد: یک موضوع مهم دیگر به غیر از تعداد داروی تجویزی در هر نسخه، اصل تجویز دارو و دادن نسخه به بیمار یا عدم تجویز دارو به هر بیمار مراجعه‌کننده است. در مطالعاتی که در کشورهای اروپایی انجام شده است ۲۵ تا ۵۰ درصد و حتی در بعضی موارد تا ۷۰ درصد مراجعین به مطب پزشکان عمومی و خانواده بدون تجویز نسخه دارویی، قابلیت بهبود دارد که متاسفانه در کشور ما فرهنگ درخواست مردم و حتی پزشکان مبنی بر تمایل به دریافت نسخه دارویی و قریب به اتفاق بیماران است. این موضوع هم علل فرهنگی و هم علل آموزشی و خصوصا اقتصادی دارد. در کشورهایی که رابطه مستقیم مالی بین بیمار و پزشک وجود دارد و نظام پرداخت، دریافت دستمزد به ازای هر بیمار است، تعداد اقلام دارویی تجویزی زیاد است.
مصرف بالای آنتی‌بیوتیک و کورتون در ایرانیان
سخنگوی وزارت بهداشت درباره‌ی میزان مصرف آنتی بیوتیک و کورتون در ایران، افزود: میزان مصرف آنتی‌بیوتیک و کورتون خصوصا تزریقی در ایران به طور بسیار واضحی از سایر کشورها بیشتر است. گرچه گفته می‌شود شاخص میانگین مصرف سایر گروه‌های دارویی در ایران مقداری کمتر از کشورهای توسعه‌یافته است، اما باید توجه کرد که در کشور ما و کشورهای مشابه تعدادی از بیماری‌های شایع و با شدت متوسط، تشخیص داده نمی‌شود. به عنوان مثال ۶.۵ میلیون ایرانی از ابتلای خود به فشار خون بالا بی‌خبر هستند.
نیمی از ایرانیان 55 سال به بالا، فشار خون دارند
حریرچی ادامه داد: نیمی از جمعیت ایران با رسیدن به سن ۵۵ سالگی مبتلا به فشار خون بالا می‌شوند و طبق مطالعات مختلف ۳۵ تا ۵۴ درصد از این افراد به دلیل عدم مراجعه یا تشخیص از بیماری خود اطلاعی ندارند و در نتیجه دارویی دریافت نمی‌کنند که این پدیده در میزان میانگین مصرف کل تاثیر دارد و میزان میانگین مصرفی را پایین نشان می‌دهد.
نسخه‌نویسی اجتماعی
وی با بیان اینکه دو رویکرد مهم در این خصوص رخ داده است، گفت: اولین رویکرد نسخه‌نویسی اجتماعی است. نسخه‌نویسی اجتماعی به معنای استفاده از عوامل اجتماعی موثر در تغییر سبک زندگی برای درمان بیماری خفیف تا متوسط چه به صورت حاد و چه مزمن است. رویکرد مهم دیگر پیشگیری از سطح چهارم است. این پیشگیری به معنای این است که اقدامات تشخیصی و پیشگیرانه زائد را انجام ندهیم. اقدامات زائد یا غیرضروری آسیب رسان است یا در مواقعی مضرات این اقدامات بیشتر از نفع‌شان است.
سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه درباره پیشگیری در سطوح یک تا سه، بیان کرد: پیشگیری سطح اول به منظور پیشگیری از عوامل بیماری و عوامل خطر در ایجاد بیماری است. سطح دو پیشگیری به این معناست که به موقع بیماری که هنوز شدت زیادی پیدا نکرده است را تشخیص دهیم و با تشخیص زودرس و غربالگری، از پیشرفت آن جلوگیری کنیم. پیشگیری در سطح سه نیز به معنای اقدامات درمانی و توان‌بخشی برای بازگرداندن بیمار به زندگی معمولی خود است.
الزامات اجرای پزشک خانواده
حریرچی با بیان اینکه برای اجرایی شدن طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع به ایجاد زیرساخت‌ها و عوامل دخیل نیازمندیم، افزود: همان طور که اجرای طرح تحول نظام سلامت در روستاها، حاشیه شهرها و اکثر شهرها موفقیت‌آمیز و البته زمان‌بر بود، اجرای این طرح نیز زمان می‌برد و نیازمند زیرساخت‌های لازم است. طرح پزشک خانواده در اکثر شهرها به جز کلانشهرها نزدیک به ۱۰۰ درصد اجرا شده است. در استان فارس و مازندران این طرح حفظ شده است و در بعضی از استان‌های دیگر نیز به طور مستقل اجرا می‌شود. در حاشیه شهرها با بیش از ۱۰ میلیون نفر جمعیت، هر فرد، یک مراقب سلامت دارد.
وی ادامه داد: شاید یکی از مقدماتی که در اجرای این طرح دخیل است، رابطه مستقیم مالی بین پزشک و بیمار است. اگر پزشکی هم به عنوان پزشک خانواده باشد با مکانیزم پرداخت به صورت دریافت دستمزد به ازای هر بیمار مواجه است و این موضوع پزشک را ناخودآگاه متمایل می‌کند که بیمار بیشتری ویزیت کند. گاهی هم بیمار از پزشک خود درخواست برای اقلام دارویی بیشتر در نسخه خود دارد. این کار پیچیده است. رفع مشکل در هر کدام از این موضوعات، کار آسانی نیست و نیازمند زمان است. سیستم NHS در انگلستان افتخار ملی آن کشور است. با توجه به حمایت هر دولتی که در این کشور به روی کار آمده، ۴۰ سال طول کشیده که این سیستم به طور کامل اجرایی شود.
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: هیچ کشوری نمی‌تواند بدون عزم جدی، نظارت‌های قوی و حمایت دولتش به پوشش همگانی سلامت و پوشش همگانی پزشک خانواده دسترسی داشته باشد. برای پیشرفت پوشش همگانی سلامت، عزم وزارت بهداشت و حمایت دولت و همچنین شرایط حمایتی که دولت در آن قرار دارد، لازم است. یک کشور در شرایط رشد اقتصادی مستمر ۱۰ ساله با دسترسی لازم به منابع می‌تواند این طرح را با موفقیت اجرا کند. ما در شش سال اخیر در کشور شرایط نوسانات ارزی بسیاری داشتیم که این کار را پیچیده می‌کند، اما امیدواریم انجام شود.
دسترسی کامل به داروهای تولید داخل
دکتر ایرج حریرچی ، با بیان اینکه سازمان غذا و دارو وارد کننده دارو نیست و تنها قانونگذار و یک دستگاه نظارتی است، گفت: در خصوص کالاهای سلامت‌محور و ردیابی داروها با تاکید شخص رئیس جمهور، از قاچاق آنها با ثبت آنها در سامانه تی تک جلوگیری شده است. تمامی کالاهای سلامت محور خصوصا لوازم آرایشی بهداشتی و داروهای گران قیمت، از این سامانه وارد می‌شوند. میزان قاچاق بسیار کم است، اما اگر یک مورد هم در این زمینه اتفاق افتد، اضافی است و مورد پیگیری ما قرار می‌گیرد. متاسفانه بعضی از واردکنندگان دارو به دلیل کمبود منابع، در صورت تامین مالی داروهای خود را به شرکت پخش تحویل می‌دهند و همین کار موجب کمبود دارو می‌شود. قاعدتا مقداری از داروی موجود باید در انبار باشد و این موضوع جزو سیر منطقی توزیع و پخش دارو است. همچنین گاهی میزان ذخایر دارو به چهار ماه می‌رسد. بنابراین توزیع دارو در مراکز دولتی و داروخانه‌های دولتی صورت می‌گیرد و در این صورت نیز احساس کمبود دارو در بین مردم رخ می‌دهد.
دسترسی کامل به داروهای تولید داخل
وی ادامه داد: درباره کمبود داروی خاصی نمی‌توان اظهار نظر کرد. مشکلاتی در تامین برخی داروها وجود دارد، اما در داروی تولید داخل دسترسی کامل وجود دارد. گاهی داروی خارجی غیر ضروری که در لیست دارویی ما نیست، برای بیمار تجویز می‌شود که ضرورتی برای مصرف آن وجود ندارد و گاهی مواقع نیز داروی تولید داخل وجود دارد ولی بعضی تمایل دارند که داروی خارجی مشابه تولید داخل را تجویز یا استفاده کنند که این موضوع طبق قانون مجلس، تجویزی نادرست و غیرقانونی است. در عین حال ما در مواد اولیه موثر در تولید داروها مشکل جدی‌ای نداریم و اگر کسی مشکلی در این خصوص دارد، باید با سازمان غذا و دارو تماس بگیرد.
حریرچی درباره اجرای بندهای قانون برنامه ششم توسعه گفت: هر قانونی برای اجرا مستلزم مقدمات و پیش‌زمینه‌ها است. با نقل قول از دکتر پزشکیان نائب رئیس مجلس بدون اینکه اشاره‌ای به اجرای قانون برنامه ششم داشته باشم، باید بگویم ما در خیلی از قوانین‌مان آرزوهایمان را می‌نویسیم و بعد می‌گوییم قانون خوب است، اما در اجرا مشکل داریم. این درحالیست که اگر قانونی خوب اجرا نشود، خود آن قانون نیز درست نوشته نشده است. در برخی موارد نیز مقدمات و پیش زمینه‌های اجرای قانون وجود داشته، اما دستگاه اجرایی آن را اجرا نکرده و قانون با آن برخورد نکرده است. این خود نیز یک مشکل است. در بعضی مواقع نیز شرایط محیا نبوده و مخالفت‌هایی هم برای اجرای قانون وجود داشته است.
قوانین برنامه چهارم تا ششم توسعه برای کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت
وی در این باره افزود: ما در اجرای قانون چهارم و پنجم توسعه که قبل از شروع طرح تحول نظام سلامت بود، برنامه‌ریزی کاهش ۳۰ درصدی پرداختی از جیب مردم را داشتیم و کشوری که ۵۸ درصد پرداختی از جیب داشته است از سال ۹۵ تاکنون این پرداختی به ۳۵ درصد رسیده است؛ این درحالیست که فرم اصلی قانون برنامه ششم توسعه، رسیدن این عدد به ۲۵ درصد است. بنابراین اقدام انجام شده در این زمینه یک دستاورد بزرگ است. اما در بعضی احکام دیگر، مانند عدم کار دوگانه و تمام وقت پزشکان در بخش دولتی در قانون برنامه‌ریزی به استثنای پزشکان عمومی مناطق محروم در خود این قانون ذکر شده است. برای اجرای این قانون باید تعرفه در سیستم دولتی طوری باشد که این موضوع را جبران کند و اگر منابع حاصل نشود، اجرا نمی‌شود.
حریرچی در این باره ادامه داد: در سال ۷۴ قانون خاصی برای پوشش بیمه داشتیم که بعد از طرح تحول نظام سلامت بیش از ۱۶.۷ درصد بیمه شدند. بنابراین جمعیت زیادی بیمه شدند، اما برای بیمه شدگان جدید، منابع لازم پیش بینی نشد. گاهی مانند دولت نهم و دهم منابع و شرایط بهبود اقتصادی پیش می‌آید، اما منابعی برای حوزه بهداشت و سلامت ارائه و تخصیص داده نمی‌شود و گاهی هم مانند اکنون منابع محدود است و کار جدیدی را نمی‌توان شروع کرد.
وی افزود: یکسری محدودیت‌های فرهنگی اجتماعی نیز وجود دارد. به عنوان مثال طبق قانون مجلس و قانون برنامه و قانون احکام دائمی، نباید به هیچ وجه داروی غیر ژنتیک در کشور تولید شود. با وجود همه این مشکلات و محدودیت‌ها عزم جدی دولت و وزارت بهداشت اجرای تمام بندهای برنامه ششم است. بر همین اساس ما موظف هستیم هر ساله گزارشی مبنی بر این که چقدر از قانون برنامه ششم را اجرا کردیم، ارائه دهیم. معمولا در همه برنامه‌ها تا آئین‌نامه‌های برنامه، مشخص شود، زمان می‌برد. بنابراین سال اول گزارش‌ها عملیاتی بوده و مقداری متفاوت است.
چگونگی تخصیص ارز به تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی
سخنگوی وزارت بهداشت در بخشی دیگر از صحبت‌هایش درباره تخصیص ارز به تجهیزات پزشکی گفت: دولت ۳.۵ میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات سرمایه‌ای حوزه بهداشت ارز اختصاص داده است که ۲.۱ میلیارد دلار از این مقدار در همین ۵ ماه و نیم اول سال تخصیص داده شده است. اما روش ما برای تخصیص ارز به تجهیزات گوناگون، به اولویت‌ها و سیاست‌گذاری‌هایمان بستگی دارد. برای مثال امسال اینگونه تصمیم گرفته شد که به ذخایر دارویی و تجهیزات پزشکی به بیمارستان‌های دولتی ارز دولتی اختصاص دهیم. در بحث دندانپزشکی نیز در ابتدا بحث بر این بود ارزی در این خصوص اختصاص ندهیم اما با توجه به کشش مالی خود، برای اولویت‌های این رشته نیز ارز دولتی اختصاص دادیم.
اشکال در نظام پرداخت کارانه‌ای
حریرچی با بیان اینکه یکی از اشکالات در نظام پرداخت کارانه‌ای است، گفت: تا سال ۷۴ که بخش نظام کارانه‌ای نبود، اگر وظیفه‌ای از یک گروه به گروه دیگر داده می‌شد، خوشحال می‌شدند، ولی در حال حاضر به دلیل پرداخت به ازای کار، همه گروه‌ها اصرار به این دارند که کار مال آنها است. به عنوان مثال در مورد جراحی زیبایی بینی چندین گروه در رقابت‌اند و هر کدام این کار را جزو حیطه تخصصی خود می‌دانند و تخلفاتی نیز در این خصوص صورت می‌گیرد. اما درباره مشکل شکاف لب و کام با کمبود پزشک و جراح روبرو هستیم؛ چرا که درآمدی برای آن حاصل نمی‌شود. برای حل این مشکل از گروه پزشکی خیر استفاده می‌کنیم.
وی همچنین ادامه داد: برخی‌ها برای دیده شدن، خبرهایی مبتنی بر وضعیت نابسامان حوزه بهداشت و سلامت منتشر می‌کنند. برای مثال، زمانی که اجازه ورود داروهای خارجی به کشور داده نمی شود، یک وارد کننده دارو نمی‌تواند در این خصوص مصاحبه کند، بلکه انجمن‌های حمایت از آن بیماری باید در این رابطه صحبت کنند. این‌ها یک تاکتیک‌های تبلیغاتی است که در این باره شرکت‌های تجهیزات پزشکی خارجی دارو و حتی مکمل در خیلی از کشورها انجمن های حمایت از بیماران تشکیل می‌دهند. اغلب مصرف مکمل در ایران غیر ضروری است و این درحالیست که اکنون بحث بر سر مکمل‌ها بسیار است. این بحث‌ها برای افزایش مصرف مکمل‌هاست. پس باید حواس‌مان باشد در زمین چه کسی بازی می‌کنیم.
مکمل آمریکایی ممنوع
حریرچی درباره مصرف مکمل‌ها ادامه داد: به غیر از ویتامین D در افراد بالغ و برخی سنین خاص، یا مصرف برخی مکمل‌ها برای بیماری‌های خاص، بیش از ۹۰ درصد مردم احتیاج به مصرف مکمل ندارند. در حال حاضر در کشور، مکمل‌های آمریکایی را ممنوع کردیم، اما می‌بینیم که چنین اقدامی موضوع بحث کشور می‌شود و می‌گویند چرا ممنوع کردید و حتی تقلبی آنها هم وارد بازار می‌شود. باید توجه کرد که در کشور ما بازار مصرف مکمل به ۱.۵ میلیون دلار هم رسیده بود و حتما عده‌ای از این بازار سود کسب می‌کنند و روش‌هایی را برای حفظ بازارشان پیش می‌گیرند.
واکسن آنفلوآنزای ۹۶ مضر نیست، اثربخشی ندارد
وی در پاسخ به سوالی درباره توزیع واکسن آنفلوآنزای سال گذشته در برخی داروخانه‌ها گفت: واکسن آنفلوآنزا هر سال بر اساس نوع ویروسی که در آن سال شایع است، وارد کشور می‌شود. در موارد نادری دیده شد که تعداد اندکی واکسن مربوط به سال گذشته توزیع شده است. تاکید می‌کنم که اگر کسی این واکسن را تزریق کرده برایش مضر نیست، بلکه اثربخشی ندارد. واکسن جدید با ظرفیت مناسب از همین امروز در کشور توزیع می‌شود. بنابراین خبری که مطرح شده بود، واکسن سال گذشته بوده و اگر داروخانه‌ای آن را توزیع کند، تخلف کرده است و با آنها برخورد می‌کنیم.
وی درباره کیفیت واکسن‌های وارداتی نیز گفت: واکسنی که اجازه ورود به کشور گرفته و در داروخانه رسمی توزیع می‌شود، مطمئنا معیارهای بالینی و قانونی لازم را طی کرده است. باید توجه کرد که وقتی کالایی در حوزه سلامت وارد کشور می‌شود، یعنی کیفیتش تضمین شده و مشکلی ندارد. هر چند که ممکن است نوعی از آن دارو با سه برابر قیمت باشد که ۲۰ درصد بیشتر اثربخش باشد. حال عده‌ای می‌گویند اگر درآمدمان خوب باشد ما هم می‌توانیم از آن دارو استفاده کنیم. بله در این صورت می‌توانیم در عین حال باید توجه کرد که در برخی مسائل مشکلات تبلیغاتی هم وجود دارد؛ به طوریکه شرکت وارد کننده‌ای که بازار را در اختیار دارد، می‌خواهد بازارش را حفظ کرده و کسب سودش را تداوم بخشد.
قانون قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی
حریرچی در پاسخ به سوالی درباره برون‌سپاری برخی از اختیارات در حوزه تجهیزات پزشکی به انجمن‌های علمی تجهیزات پزشکی گفت: طبق قانون، انجمن‌های علمی چه در حوزه تجهیزات پزشکی و چه در حوزه بالینی، بازوان علمی وزارت بهداشت هستند و اقداماتی چون تعیین استانداردها، ارزیابی خدمات پس از فروش و رتبه بندی شرکت‌های تجهیزات پزشکی به انجمن‌های علمی تجهیزات پزشکی سپرده می‌شود و مطمئنا در این حوزه از حقوق مردم صیانت خواهد شد. در عین حال باید توجه کرد که این موضوع ارتباطی به بحث قیمت گذاری ندارد و قیمت گذاری تجهیزات پزشکی قانون خاص خود را دارد.
حریرچی ادامه داد: تا چهار سال گذشته، تجهیزات پزشکی در بازار به ویژه در بخش خصوصی فاقد قیمت بودند و واردکنندگان خودشان قیمت ملزومات را تعیین و عرضه می‌کردند. دولت و وزارت بهداشت هم درباره برخی تجهیزات سرمایه‌ای اعلام نظر می‌کردند؛ به طوریکه در مقاطعی اگر قیمت کالای پزشکی بر مبنای قیمت دلار، یک بود در کشور ما بر مبنای دلار آزاد، یک و نیم برابر می‌شد. بر این اساس در سال ۹۳ اختیار قیمت گذاری به وزارت بهداشت داده شد و ما در اوایل امسال اعلام کردیم که حتی بیمارستان‌های خصوصی هم باید تجهیزات پزشکی را خودشان و با قیمت مصوب تامین کنند. در حال حاضر هم اختیاری را به انجمن‌های علمی تجهیزات پزشکی داده‌ایم و عده‌ای وامصیبتا سر می‌دهند که قیمت گذاری را به انجمن‌ها دادند؛ در حالیکه قیمت گذاری، قانون و مصوبه خاص خود را دارد. مکانیسم قیمت گذاری در قوانین برنامه تعیین شده و اگر دولت و مجلس بخواهند آن را تغییر دهند، ما هم استقبال می‌کنیم. البته باید توجه کرد اینکه بازار آزاد قیمت تجهیزات پزشکی را تعیین کند، اشکالی ندارد اما به شرط اینکه بعدا نگویند بیمه پولش را بدهد. بنابراین وقتی پای بیمه و دولت وسط می‌آید، نمی‌شود در فرآیند تعیین قیمت هیچ نقشی نداشته باشند.
تورم در بخش سلامت
حریرچی با بیان اینکه به طور میانگین طی اکثر سال‌های گذشته، تورم حوزه سلامت بالاتر از تورم عمومی کشور بوده است، گفت: در عین حال در اکثر سال‌ها تورم بخش سلامت در سه تا چهار ماه ابتدایی سال اتفاق می‌افتاد، اما امسال اولین باری است که با سیاست‌های وزارت بهداشت و همکاری ارائه کنندگان خدمت، تورم بخش سلامت از تورم عمومی کشور در ماه اردیبهشت تا تیر به طور معنی داری کمتر بوده است. در اینجا باید از جامعه پزشکی، پرستاری، پیراپزشکی و تولید کنندگان فعال در این حوزه تشکر کنیم.
تناقض در اعلام آمار شکایات پزشکی
وی در پاسخ به سوال ایسنا درباره آمار شکایت‌های مرتبط با اقدامات و خطاهای درمانی گفت: در این حوزه یک گلایه دارم. کسانی که در این حوزه اظهار نظر می‌کنند باید آمارشان یکسان باشد. باید توجه کرد که آمار خطای درمانی حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد در کشورهای توسعه یافته و به ویژه در حوزه خدمات بستری است. تقریبا در دنیا سه درصد از خدمات درمانی به ویژه در حوزه بستری منجر به شکایت می‌شوند. قاعدتا میزان خطای درمانی در کشور ما نباید با کشورهای توسعه یافته تفاوت چندانی داشته باشد. اینکه بگوییم وضعیت ما خیلی بهتر یا خیلی بدتر است، تصور اشتباهی است. اما در ایران میزان شکایات نسبت به کشورهای مشابه و کشورهای غربی کمتر است که میزان اعتماد مردم به پزشکان و حاذق بودن پزشکان می‌تواند از دلایل آن باشد.
حریرچی تاکید کرد: البته منظور از خطای درمانی الزاما به معنای قصور و تقصیر نیست، بلکه می‌تواند به این معنی باشد که بیماری از تخت بیفتد یا دارویی که لازم نیست، تجویز شود. در این باره مطالعات کمی در ایران انجام شده اما در زمینه خطای درمانی، اختلاف چندانی میان ایران و سایر کشورها وجود ندارد.
3 روش برای رسیدگی به خطاهای درمانی
وی درباره روش طرح شکایت نسبت به خطاهای درمانی گفت: سه روش برای رسیدگی به خطای درمانی وجود دارد. در روش اول افراد می‌توانند شکایت‌شان را در نظام پزشکی مطرح کنند که این سازمان به جنبه انتظامی قضیه رسیدگی می‌کند. مجرای دیگر برای رسیدگی به شکایات، محاکم عمومی هستند. در برخی شهرها محاکم عمومی، دادسراهای ویژه رسیدگی به شکایات پزشکی دایر کردند و در آنجا قاضی دادگستری می‌توانست از گروه‌های کارشناسی کسب نظر کارشناسی کرده و سپس حکم را انشاء کند. سومین روش رسیدگی به این شکایات، رسیدگی به تخلفات اداری و اعتباربخشی است که در وزارت بهداشت پیگیری می‌شود.
شناسایی 42 درصد مبتلایان به ایدز در کشور
سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی درباره افزایش میزان ابتلای بانوان ایرانی به ایدز گفت: متأسفانه برخی از اساتید بزرگ ما که به گردن بهداشت و درمان کشور حق دارند، گاهی آمارهایی را ارائه می‌دهند که درست نیست. باید توجه کرد که وزارت بهداشت به طور دقیق آمار ایدز را رصد می‌کند. براساس رصد وزارت بهداشت، در سال ۹۲ تعداد ۵۶۷ نفر زن جدید به HIV مبتلا شدند. این آمار در سال ۹۳، ۵۰۴ نفر، در سال ۹۴، ۶۲۷ نفر، در سال ۹۵، ۶۲۰ نفر و در سال ۹۶، ۶۷۶ نفر بوده است. بنابراین ما به دقت این موارد را بررسی می‌کنیم. خوشبختانه در حوزه ایدز طبق اعلام معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، ۴۲ درصد موارد ابتلا را شناسایی، ۵۴ درصد موارد را درمان می‌کنیم و ۸۲ درصد درمان‌هایمان موفقیت‌آمیز است.
روند کاهشی ابتلا به ایدز از طریق تزریق مشترک در معتادان
حریرچی درباره علل ابتلا به ایدز در کشور گفت: ما فاز ابتلا از طریق تزریق خون را کاملا رد کرده‌ایم و ابتلا از طریق معتادان تزریقی نیز کنترل شده و رو به رکود است. در حال حاضر در کشور ما هم مانند دنیا عامل اصلی ابتلا، مشکلات جنسی است؛ هر چند که در کشور ۸۰ میلیونی، یک مورد ابتلا هم زیاد است، اما نباید این موارد را بزرگ کنیم. اینکه برخی تیتر می‌زنند که رفتار پرخطر جنسی در ایران بیداد می‌کند، درست نیست. اتفاقا تعداد قابل توجهی از زنان مبتلا به ایدز ابتلایشان به دلیل رفتار پرخطر جنسی نبوده است، بلکه همسران‌شان به این بیماری مبتلا بودند.
تامین پوشک مورد نیاز مناطق زلزله زده
وی در پاسخ به سوالی درباره تأمین پوشک در مناطق زلزله‌زده گفت: تأمین پوشک در شرایط بعد از زلزله و در موارد اضطراری یکی از موضوعات ضروری است که انجام می‌شود. البته وزارت بهداشت در زمینه تولید، پخش و توزیع آن مسئولیت مستقیم ندارد، اما در این زمینه پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم و حتی حاضریم از برخی تسهیلات خودمان برای این موضوع استفاده کنیم.
لزوم تعادل میان حق بیمه و بسته خدمات پایه
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین درباره تعادل میان حق بیمه و بسته خدمتی پایه گفت: باید توجه کرد که اگر بیمه‌ای پول سلامت را در جای دیگری هزینه کند،تخلف کرده است. اصل کار بیمه این است که پولی را که در حوزه سلامت می‌گیرد برای سلامت مردم هزینه کند. البته اکثرا ما تصور درستی از حق بیمه‌ای که می‌پردازیم نداریم و انتظارمان با آن متناسب نیست. گاهی حق بیمه براساس بسته خدمتی تعیین می‌شود و اگر بخواهیم خدمت اضافه‌تری را دریافت کنیم باید حق بیمه‌اش را بپردازیم. گاهی هم مکانیزم به این صورت است که یک میزان مشخص حق بیمه را تعیین و براساس آن یک بسته خدمتی را هم مشخص می‌کنیم. اشکال حوزه سلامت کشور در این است که بسته خدمتی وسیعی داریم و حق بیمه ما با این بسته تعیین شده ارتباطی ندارد. بر هر حال با همین میزان حق بیمه است که مثلا یکی از بیمه‌های اصلی یک سال در پرداخت مطالباتش تأخیر دارد. بنابراین باید بین میزان حق بیمه و بسته خدمتی تعادل ایجاد کنیم.
برنامه‌های وزارت بهداشت در آستانه سال تحصیلی جدید
حریرچی در پاسخ به سوالی درباره برنامه وزارت بهداشت در آستانه سال تحصیلی گفت: ما هم برای بوفه‌های مدارس و هم برای ارائه خدمات غربالگری در مدارس برنامه داریم. غربالگری‌های لازم در کودکان مقطع ابتدایی و آمادگی انجام شده است. در عین حال برای بحث‌های دندانپزشکی هم در مدارس برنامه‌هایی داریم و می‌خواهیم اقداماتی در این حوزه انجام دهیم تا کودکان مقطع ششم ابتدایی بدون هیچ مشکل دندانپزشکی فارغ‌التحصیل شوند.
نذورات محرم را به نیازمندان واقعی برسانید
سخنگوی وزارت بهداشت در پایان با اشاره به آغاز ایام محرم خطاب به افرادی که قصد دادن نذورات دارند، گفت: سعی کنید خیرات و نذورات را به نیازمندان واقعی و افرادی که با کمبود کالری و پروتئین مواجه‌اند برسانید. در عین حال مطمئن باشید که مواد اولیه غذایی‌تان سالم است. حتما گوشت‌های بهداشتی تهیه کنید و از انجام کشتار خارج از روال خودداری کنید. در غذاها از نمک یددار و روغن با ترانس پایین استفاده کنید. همچنین باید توجه کرد که غذای گرم باید حداکثر دو ساعت بعد از پخت توزیع شود. در عین حال چای و غذای گرم را در ظروف نایلونی توزیع نکنید بلکه آنها را در ظروف یک بار مصرف گیاهی، سلولوزی یا آلومینیومی قرار دهید. همچنین توصیه می‌کنم که در سفره‌ای که رویش نان و قاشق می‌گذارند راه نروید.