وی گفت: آئین‌نامه اجباری شدن غربالگری ژنتیک ازدواج هفته گذشته در کمیسیون اجتماعی دولت به تصویب رسید و قرار است به زودی در هیئت دولت بررسی شود.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: به دنبال این هستیم تا مراکز نگهداری از کودکان بالای ۲.۵ سال را به بخش خصوصی واگذار کنیم و بر این اساس، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است.
محسنی بندپی با اشاره به اینکه ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه نگهداری از معلولان و سایر مددجویان با کمک خیرین و بخش خصوصی پرداخت می‌شود، گفت: مابقی کمک هزینه آنها را نیز بهزیستی تقبل می‌کند.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه توانمندسازی و بازگرداندن مددجویان به جامعه در اولویت اقدامات ما قرار دارد، افزود: در سال ۹۲ تعداد مراکز و مؤسسات غیردولتی ما ۸۰۰۰ مرکز بود که با واگذاری به بخش خصوصی، در حال حاضر تعداد این مراکز به ۲۴ هزار مرکز رسیده است.
وی تصریح کرد: در هر جامعه‌ای عده‌ای از فرصت‌های برابر برخوردار نیستند مانند فردی که دچار ضایعه نخاعی شده و یا کودکی که بی‌سرپرست و بدسرپرست می‌شود و در هر سیستم، نظام و حاکمیتی، این وظیفه وجود دارد که به این افراد سرویس و خدمات ویژه داده شود تا آنها در مسیر برگشت پذیری جامعه قرار گیرند.
محسنی بندپی با تأکید بر اینکه ۹۵ درصد مراکز خود را واگذار کرده‌ایم، گفت: به جز کودکان شیرخوار که آن نیز برنامه‌ریزی‌ها برای واگذاریشان انجام شده، سایر مراکز و مؤسسات نگهداری معلولان جسمی حرکتی، روحی روانی و ... را به بخش خصوصی واگذار کرده‌ایم و تنها پنج درصد از این مراکز دولتی هستند.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: علی‌رغم مشوق‌هایی که برای نگهداری از معلولان در خانه فراهم می‌کنیم اما باز هم بی‌نیاز از توسعه مراکز نیستیم.
وی خاطرنشان کرد: باید غربالگری اضطراب کودکان و آلزایمر در سنین بالا را در دستور کار قرار دهیم و همچنین در راستای بازگشت به جامعه و حمایت اجتماعی، از مددجویان و همچنین توانمندسازی آنها اقدامات لازم انجام شود.