وی با بیان اینکه نمی‌توان ادعا کرد آنچه در ماده 1043 قانون مدنی آمده است بر طبق مشهود فقهاست، گفت: با این وجود آنچه در اصلاحیه‌ این ماده مطرح شده است فاقد خاستگاه فقهی، قانونی و عقلی است.

طاهری اضافه کرد: به نظر می‌رسد این اصلاحیه توسط کارشناسان متخصص در این حوزه نوشته نشده است و یک طرح سرپایی است!

این وکیل دادگستری با اشاره به شرط 28 سال سن برای دختر در کنار شرط احراز حکم رشد از مراجع قضایی برای ازدواج بدون اذن ولی، خاطر نشان کرد: عدد 28 سال در این طرح مشخص نیست از چه منبعی انتخاب شده است؟ این عدد خاستگاه فقهی نداشته و در حالی مطرح می‌شود که سن 18 سال در حقوق ایران اماره رشد است و اضافه کردن سن 28 سالگی در کنار شرط احراز رشد اضافه کردن شرطی بر شروط ازدواج بدون اذن است که سابقا با مراجعه به مراجع قضایی میسر بود.

وی در خصوص درج شرط داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و همچنین 5 سال سابقه کار و بیمه بازنشستگی برای معافیت از اذن ولی برای ازدواج در طرح مجلس، بیان داشت: مشخص نیست چه ارتباطی بین مدرک کارشناسی ارشد و یا داشتن شغل و بیمه بازنشستگی و وجود اهلیت نکاح و تشخیص مصلحت در یک دختر وجود دارد که چنین شرطی در مجلس برای معاف کردن دختر از دریافت اذن پدر لحاظ شده است.