میدری اظهار کرد: این قانون یکی از پیشنهادات وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی بوده که بیش از دو سال قبل به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال شد و از سال قبل بحثی در کمیسیون اجتماعی دولت با عنوان تدوین ساختار نظام چند لایه تامین اجتماعی مطرح شد.

او ادامه داد: براساس نظام تامین اجتماعی چند لایه جامعه به گروه‌های مختلف تقسیم‌بندی می‌شود و برای هر لایه در سندی که تهیه شده نیازهای اساسی هر گروه مشخص شده و ما اولویت‌های سیاست‌گذاری‌مان را براساس این نظام برنامه‌ریزی می‌کنیم.

معاون رفاه اجتماعی با توضیحی درباره این نظام افزود: به لایه اول؛ لایه مساعدت اجتماعی گفته می‌شود که در آن دولت باید صددرصد هزینه‌ها را تامین کند و حضور پررنگ دولت در این لایه ضروری است. این لایه به دو قسمت تقسیم می‌شود؛ گروهی از  مردم که به هیچ‌وجه توانمند نیستند که شامل سالمندان و معلولان شدید است که توانایی انجام کار ندارند و کسانی که کسب درآمد برای آنها امکان‌پذیر نیست و باید مستمری دریافت کنند که این مستمری بتواند در طول زمان کفاف نیازهای زندگی آنها را بدهد و سطح دیگر این لایه، عده‌ای از مردم هستند که در حال حاضر نیازمندند اما از طریق آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، تسهیلات مالی یا سایر اقداماتی که در حوزه توانمندسازی اقشار کم درآمد مطرح می‌شود می‌توانند بهبود وضعیت داشته باشند.

میدری با اشاره به کتاب «اسناد سیاستی نظام تامین اجتماعی چند لایه کشور» گفت: با معاونت اجتماعی سازمان برنامه و اداره کل امور رفاه اجتماعی آن سازمان جلسات مشترکی برگزار شد. سیاست ما در حوزه رفاه و حمایت‌های اجتماعی این است که قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و آحاد مردم را افزایش یا ثابت نگهداریم و اجازه ندهیم تورم به این اقشار آسیب وارد کند. همچنین در دولت یازدهم در حوزه بازنشستگان کشوری همواره حقوق بازنشستگان بالاتر از نرخ تورم بوده هرچند برای دستیابی به آن چیزی که جامعه به آن نیاز دارد و با نیازهای آنها سازگار است فاصله داریم اما این تلاش و موفقیت توسط دولت صورت گرفته تا بتوانیم قدرت خرید بازنشستگان کشور را حفظ کنیم.

او با ارائه‌ آمارهایی در این‌باره تصریح کرد: سال 88 حقوق متوسط بازنشستگان 290 هزار تومان بود؛ سال 89 این مبلغ به 310 هزار تومان افزایش پیدا کرده یعنی 6 درصد حقوق افزایش داشته درحالیکه تورم 21.4 درصد بوده و قدرت خرید بازنشستگان 6 درصد کاهش داشته است. سال 90 حداقل حقوق به 341 هزار تومان افزایش پیدا کرد و 10 درصد افزایش داشتیم در حالیکه تورم 21.5 درصد بود و همچنان 11.5 درصد قدرت خرید بازنشستگان پایین بود.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون خاطرنشان کرد: سال 91 حقوق بازنشستگان 391 هزار تومان بود و 15 درصد افزایش داشت در حالیکه تورم 30.5 درصد بود؛ سال 92 با 25 درصد افزایش به 490 هزار تومان رسید اما تورم 34.7 درصد بود و سال 93 با 20 درصد افزایش به 600 هزار تومان رسید در حالیکه تورم 15.6 درصد و 5 درصد کمتر بود. سال 94 حقوق به 750 هزار تومان رسید و 14 درصد افزایش داشت و در مقابل تورم 11.3 درصد بود و حقوق 2.7 درصد بیشتر از تورم بود. سال 95 حقوق بازنشستگان به صورت پلکانی افزایش داشت و در حالیکه گروه‌های کمتر بیشتر افزایش داشتند حقوق به 900 هزار تومان رسید و این در حالی بود که تورم  9.2 درصد بود و سال 96 که از هفته آینده اعلام می‌شود.

او ادامه داد: حقوق تمام بازنشستگان به‌خصوص بازنشستگام کم درآمد با حقوق کمتر از 2 میلیون تومان افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد و حداقل حقوق بازنشستگان در سال‌جدید برای افراد با سابقه 30 سال کار حدود یک‌میلیون و 150 هزار تومان خواهد بود.

میدری افزود: از آنجا که قرار است قانون همسان‌سازی اجرا شود و میزان حقوق کسی که در سال‌های قبل بازنشسته شده با کسی که در حال حاضر بازنشسته می‌شود در صورت داشتن اختلاف فاحش ترمیم می‌شود بنابراین حدود بیش از 20 درصد حقوق افراد کم درآمد افزایش خواهد داشت. آنچه در دولت یازدهم محقق شده به‌طور واقعی حدود 23 درصد حقوق بازنشستگان افزایش داشته در حالیکه در دولت دهم به‌طور واقعی 24 درصد کاهش داشته است.

او با بیان اینکه به‌طور متوسط میزان حقوق بازنشستگان سالیانه 4.5 درصد افزایش داشته، گفت: اگر همین 4.5 درصد را در نظر بگیریم هیچ رضایت‌مندی حاصل نمی‌شود اما با یک محاسبه در دولت به میزان اختلاف آن پی می‌بریم. فرض کنیم در یک دولت سالیانه 4 درصد بهبود داشتیم و در دولت دیگر سالیانه 4 درصد کاهش داشته و وضعیت نامناسبی داشته باشیم، بعد از 15 سال حقوق 100 تومانی در 4 درصد مثبت به 180 واحد افزایش رسیده در حالیکه در 4 درصد منفی به 56 واحد رسیده است. در یک بازده 15 رفاه جامعه‌ای که 4 درصد رشد مثبت داشته 3 برابر رفاه جامعه‌ای است که 4 درصد رشد منفی داشته است.

میدری تاکید کرد: اگر سالیانه 3 تا 4 درصد بهبود ایجاد شود در یک بازده 15 ساله یک جامعه کاملا متفاوت خواهیم داشت. قاعده‌ای که در اقتصاد مطرح است مبنی بر اینکه لاک‌پشت‌ها برنده می‌شوند و خرگوش‌ها شکست می‌خورند مهم و اثبات شده است.

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش در حوزه نگهداری معلولان توضیح داد: سال 88 یارانه نگهداری از معلولان در مراکز نگهداری 108 هزار تومان بود و سال 92 به 280 هزار تومان رسیده اما سال 96 به 670 هزار تومان رسیده که این مبلغ بسیار بالاتر از نرخ تورم افزایش داشته است.

میدری تاکید کرد: این مسئله به معنای بهبود وضعیت نیست چراکه برای نگهداری یک معلول به سه پرستار برای سه شفیت نیاز است و این مبلغ کفاف نگهداری یک معلول در وضعیت ایده‌ال را نمی‌دهد اما دولت یازدهم تلاش آرام و تدریجی برای بهبود وضعیت اقشار کم‌درآمد داشته است.

معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون درباره اقدامات این وزارتخانه برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی گفت: سازمان بهزیستی و کمیته‌امداد مبلغی را به خانواده‌های بی‌بضاعت و اقشار کم‌درآمد پرداخت می‌کرده، سال 80 میانیگن مستمری مددجویان 10 هزار تومان بوده، در حالیکه میانگین حقوق ودستمزد مصوب 56 هزار و 700 تومان بوده و 18 درصد حداقل حقوق و دستمزد به مددجویان پرداخت می‌شده. سال 81 این مبلغ 12 هزار تومان بوده و با ثبات سال 83 سال 84 به 25 هزار تومان رسیده است. سال 95 به یک خانواده تحت پوشش کمیته‌امداد و بهزیستی مبلغ 73 هزار تومان پرداخت شده و این مبلغ از 51 هزار تومان برای یک خانواده تک نفره شروع و تا 100 هزار تومان برای یک خانواده 5 نفر به بالا ادامه دارد.

او ادامه داد: هنگامی که این مبلغ را با حداقل دستمزد مقایسه می‌کنیم، مبلغ 9 درصد حداقل دستمزد می‌شود. این مبلغ در طول زمان به  18 درصد و 24 رسیده و این نسبت کاهش پیدا کرده تا به 9 درصد رسیده است. از ابتدای دولت یازدهم به ویژه از دو سال قبل هم نهادهای حمایتی و هم معاونت رفاهی وزارت تعاون در جلساتی به این نتیجه رسیدند که با این مبلغ معلولان و سالمندان نمی‌توانند حداقل هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند همچنین تحلیلی که از فقر در جامعه وجود دارد نشان می‌دهد که سال 89 با پرداخت یارانه ها فقر کاهش پیدا کرد اما سال‌های بعد به‌ویژه سال 91 و 92 که تورم بالا بود فقر افزایش پیدا کرد و سالمندان و معلولان جزو فقیرترین گروه‌های جامعه هستند.

میدری با بیان اینکه پیشنهاد افزایش مستمری برای مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی توسط آقای جهانگیری به سازمان برنامه وبودجه ارجاع داده شد، گفت: این طرح اوایل سال 95 یا اواخر سال 94 در کمیسیون اجتماعی دولت بررسی و پس از مراحل در کمیسیون وزرا پیشنهاد شد و به هیات دولت رفت و در آنجا مطرح شد و در برنامه ششم لحاظ شده و قرار است از ابتدای سال 96 اجرایی شود.

او در پاسخ به این سوال که چرا این مبلغ در دولت یازدهم و سال‌های 93 و 94 افزایش نداشته، گفت: با وجود اینکه افزایش این مبلغ جزو خواسته‌های معاونت رفاه اجتماعی در وزارتخانه بود اما این سال‌ها به‌دلیل تنگناهای مالی بسیار و مشکلات متعددی که در حوزه‌های مختلف وجود داشت نتوانستیم این افزایش مبلغ را داشته باشیم.

او با اشاره به آماری درباره جامعه روستاییان افزود: ابتدای سال 92 سرانه بیمه روستاییان 6 هزار تومان در ماه بود و سال 96 این مبلغ به بیش از 30 هزار تومان در ماه رسیده است.

میدری بیان کرد: با توجه به افزایشی که در مستمری صورت گرفته به‌طور مسلم خیلی از اقشار خواهان این هستند که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در بیایند. در حال حاضر حدود 2 میلیون و 150 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند و از این میان حدود 528 هزار خانوار تحت پوشش بهزیستی و مابقی تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.

او ادامه داد: یک میلیون 619 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد هستند و  528000 خانوارهای تحت پوشش بهزیستی هستند که شامل دو گروه زنان سرپرست خانوار که حدود 179282 خانوار هستند و همچنین 330720 خانوار معلول می‌شود. براساس مصوبه جدید برای یک خانواده تک‌نفره مبلغ 53 هزار تومان نهاد حمایتی(کمیته‌امداد یا سازمان بهزیستی) پرداخت می‌کند و 95 هزار تومان به اضافه یارانه‌نقدی به آنها پرداخت می‌شود و در نهایت دریافتی یک خانوار تک‌نفره 193 هزار تومان همراه با یارانه است. حداکثر این طرح برای خانوارهای بالای 5 نفر است که مبلغ 100 هزار تومان در گذشته از نهادهای حمایتی دریافت می‌کرده و 365 هزار تومان براساس مصوب جدید دریافت می‌کند همچنین مبلغ یارانه که به تعداد افراد خانوار پرداخت می‌شود.

او با بیان اینکه این مصوبه از شنبه 26 فروردین‌ماه اجرایی می‌شود گفت: نهادهای حمایتی (سازمان بهزیستی و کمیته‌امداد) افراد را به‌همراه بعد خانوار به سازمان هدف‌مندی معرفی می‌کنند و سازمان هدفمندی یارانه‌ها این مبلغ جدید را که براساس مصوبه اعلام شده به همراه یارانه نقدی به حساب سرپرست خانوار معرفی شده واریز می‌کند.

میدری در پاسخ به این سوال که محاسبه این مابه‌التفاوت برچه اساسی صورت گرفته، گفت: این محاسبه براساس استاندارد جهانی براساس مقیاس معادل بعد خانوار از 16 تا سقف 50 درصد حداقل دستمزد محاسبه شده است.