سید مهدی میرمهدی با ابراز گلایه نسبت به انجام چنین طرح کارشناسی نشده‌ای، اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی توان سنجش استاندارد برای محصولاتی نظیر سی‌پی‌یو، هارد و امثالهم وجود ندارد؛ تعجب می‌کنم که علم‌مان در این زمینه به اندازه‌ای شده که اینتل با استاندارد جهانی را باید بار دیگر از گیت استاندارد ایران بگذرانیم.

وی ادامه داد: در حالیکه مرکز تحقیقات انفورماتیک تجهیزات و توانمندی لازم برای انجام چنین کار بزرگی را ندارد اما کلیه واردکنندگان ملزم به تبعیت از این ابلاغیه شده‌اند.

او خاطر نشان کرد: زمانیکه کالایی تنها در دو نقطه دنیا تولید می‌شود و کلیه شرکت‌های غول تکنولوژی از خروجی آن استفاده می‌کنند به منزله استاندارد بودن است اما دوستان در داخل کشور استاندارد اینتل را قبول ندارند و می‌خواهند برای آن مجوز دیگری صادر کنند.

رئیس اتحادیه صنف رایانه با بیان اینکه نامه‌ای را با تمامی دغدغه‌های ناشی از اجرای این طرح برای ریاست سازمان استاندارد ارسال کرده‌ایم، تصریح کرد: امیدواریم این هفته جواب ما را بدهند تا متوجه شویم بر چه مبنا و پایه‌ای استاندارد داخلی که امکانش وجود ندارد، باید روی استاندارد بین‌المللی قرار گیرد.

میرمهدی با اعلام اینکه چنین طرح‌هایی تنها به دنبال درآمدزایی برای قشر خاصی است، گفت: چنین طرح‌هایی تنها منجر به بازگشایی دکانی می‌شود که پولی را از تجار گرفته و به جیب عده‌ای می‌ریزد؛ ولی مسئولان بدانند که تجار هیچ وقت زیر بار فشار نرفته و به همان میزان که برای‌شان خرج‌تراشی شود، هزینه مصرف کننده را بالا می‌برند.

وی خاطر نشان کرد: در صورت اجرای این طرح، هزینه اصلی روی دوش مردم می‌افتد و بار دیگر شاهد افزایش 10 تا 15 درصدی قیمت محصولات این بازار خواهیم بود.

میرمهدی با بیان اینکه این طرح باید کارشناسانه پیش رود، گفت: ما موافقیم که استاندارد را برای کالاهایی داشته باشیم که درجه دو و سه هستند یا از کشورهای آسیایی ناشناخته وارد می‌شوند اما اینکه بخواهیم به امثال اینتل استاندارد بدهیم کار خنده‌داری است.

او ابراز کرد: اگر جلوی چنین طرحی گرفته نشود، از این رهگذر میلیاردها میلیارد تومان سود دست به دست عده‌ای می‌شود که پشت پرده هستند.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران به تسنیـم در ارتباط با مشمولیت این طرح بر تجهیزات رایانه‌ای گفت: اینطور که گفته شده قرار است کل لوازمات رایانه اعم از مادربورد، رم، سی‌پی‌یو و غیره شامل استاندارد شود.

وی افزود: این طرح قرار بوده از هفته گذشته اجرایی شود اما درخواست کردیم که جلوی آن گرفته شود. درآمدی که از این طریق به جیب استاندارد دهنده می‌رود طبق قانون استاندارد برای تمامی کالاها هشت در هزار است.