به جرات می‌توان عنوان کرد اگر در نظام آموزشی ایران دگرگونی و تغییرات بنیادی به وجود نیاید و زمینه‌های مناسب برای آموزش مهارت‌های اجتماعی و تعامل روش‌های آموزشی فراهم نشود، ناکارآمدی نظام آموزش ابعاد نگران کننده‌ای را به جامعه تحمیل خواهد کرد. پیام سال گذشته ریاست جمهوری مبنی برآموزش و رعایت حقوق کودک و عدم تبعیض در مدارس مردم و سازمان‌های مدنی را امیدوار به تغییراتی در نظام آموزش و پرورش در جهت بهبود وضعیت کیفی آموزش و پرورش کرد.

اما همچنان موارد زیر باعث نگرانی نهادهای مدنی و حقوق کودک است:

طبقاتی شدن نظام آموزش رسمی کشور و دور شدن از اصل سوم قانون اساسی مبنی بر تحصیل اجباری، همگانی و رایگان برای همه کودکان.

عدم برنامه‌ریزی صحیح برای پربار کردن محتوای کتب آموزشی در انطباق با نیازهای جامعه و نسل جوان.

عدم برنامه‌ریزی برای پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی در گروه‌های تحت پوشش نظام آموزش رسمی کشور و پیشگیری از انواع آسیب‌های اجتماعی خاص این گروه‌های سنی.

عدم برخورداری دانش آموزان از فضاهای مناسب آموزشی از جمله وجود چند هزار مدرسه فرسوده و پرخطر از مجموع مدارس تحت پوشش وزارت آموزش وپرورش.

کمبود شدید فضاها و تجهیزات ورزشی.

برخورداری ناکافی از وسایل کمک آموزشی متناسب با فن‌آوری روز در مدارس دولتی و ایجاد شکاف روزافزون در بین امکانات مدارس غیر انتفاعی و دولتی، دور شدن از عدالت اجتماعی برای دسترسی به فرصت‌های برابر برای دانش آموزان.

ارائه آمارهای متناقض از کمبود یا مازاد نیروی انسانی در نظام آموزشی و جابجایی نیروی آموزشی در بین مقاطع تحصیلی.

سرنوشت نامشخص آموزش پیش‌دبستانی و نیروهای انسانی مشغول به کار در این مقطع با توجه به اهمیت ویژه این مقطع تحصیلی.

تغییرات غیر کارشناسی و سلیقه‌ای بر اساس آزمون و خطا در تقسیم بندی‌های مقاطع نظام آموزش.

بی‌عدالتی آموزشی، سبب افت و ریزش تحصیلی و بازماندگی از تحصیل به ویژه در مورد دختران می‌شود.

عدم انطباق نظام آموزشی با نیازهای جامعه، بی‌توجهی به انتخاب راهکارهای خلاقانه و جذب مشارکت دانش آموزان جهت ارتقاء انگیزه آموزشی.

فقدان حضور مددکار، روانشناس در مدارس.

عدم بهره‌گیری از راهکارهای نوین آموزش و تبعیت از روش‌های ناکارآمد، توجه ناکافی برای آموزش مهارت‌های اجتماعی به دانش آموزان جهت پیش‌گیری از کودک آزاری در فضاهای آموزشی و عدم نظارت کافی بر عملکرد کارکنان مدارس و مسائل بی‌شمار دیگر فعالان حقوق کودکان را ملزم به یادآوری این موضوعات و هشدار به سیاست گذاران نظام آموزشی می‌کند.

انجمن حمایت از حقوق کودکان از دولت دکتر روحانی انتظار دارد که در نظام آموزشی ایران تحولات اساسی را به وجود آورد که در آن دسترسی به بالاترین استاندارد های آموزشی بر اساس ماده‌های ۲۹ و ۲۸ پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک مانند عدالت آموزشی، برخورداری از حق تحصیل، دوری گزینی از طبقاتی شدن تحصیل، برخورداری دختران از حق تحصیل، نظارت بر عملکرد کارکنان در فضاهای آموزشی برای پیشگیری از کودک آزاری، آموزش مهارت‌های اجتماعی از ابتدایی‌ترین این تغییرات خواهد بود».