به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در گردش کار این پرونده آمده است که مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه‌ای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۲۵۲۴ -۲۸/ ۱/ ۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«به استحضار می‌رساند:

دادنامه‌های شماره ۲۵-۲۴ - ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۱ صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلایلی که ذیلاً تقدیم حضور می‌شود خلاف قانون صادر شده، لذا استدعا دارد به استناد ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوع مجدداً در هیأت عمومی مورد رسیدگی و دادنامه‌های مذکور اصلاح شود.

۱- اختصاص سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی و کارگری) دستگاه‌های دولتی به تجویز ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان از وظایف دولت (هیات وزیران) که روش اختصاص آن در تبصره ۲ همین ماده به طور صریح و بدون اجمال بیان شده است که ترتیب اختصاص و نحوه اعلام آن به دستگاه به ترتیب ذیل است.

الف- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می‌دهد.

ب- سازمان بهزیستی کشور موظف است نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولان واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام و معلولان واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوط معرفی نماید.

با مداقه در ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و تبصره ۲ آن، وظایف دولت و دستگاه‌های متولی در امر و جذب و بکارگیری معلولان به سهولت قابل استنباط است، به عبارت دیگر در خصوص استخدام این گونه افراد تکلیف قانونی، اصل اختصاص سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی در صلاحیت و اختیار دولت به معنای اخص (هیأت وزیران) بوده و تکلیف کسر سه درصد (۳%) از سهمیه استخدامی دستگاه‌ها از وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وظیفه برگزاری آزمون اختصاصی و معرفی به دستگاه مربوط از اختیارات سازمان بهزیستی کشور است.

بنابراین تکالیف و وظایف دولت و دستگاه‌های مرتبط و متولی در امر استخدام و بکارگیری معلولان در نصوص مذکور بدون ابهام بیان شده و در این راستا تکلیفی بر آموزش و پرورش مبنی بر اختصاص سهمیه به معلولان قید نشده است.

لذا دادنامه‌های شماره ۲۴ و ۲۵ - ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۱ صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از این حیث که به استناد بند الف ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، وزارت آموزش و پرورش را مکلف به اختصاص ۳% از سهمیه استخدامی معلمان در سال ۱۳۸۹ را به معلولان واجد شرایط کرده است برخلاف بند الف ماده مذکور و تبصره ۲ همین ماده است.

۲- از طرف دیگر تکلیف دستگاه‌های اجرایی وفق تبصره ۲ ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به پذیرش و استخدام معلولان پس از فراهم شدن مقدمات احصاء شده در همین تبصره می‌باشد نه تخصیص سهمیه استخدامی لذا در صورت عدم تحقق مقدمه تکلیف، اجرای اصل تکلیف نیز امکان‌پذیر نخواهد بود به عبارت دیگر بایستی مقدمات مندرج در بند الف ماده ۷ قانون مزبور یعنی سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی از طرف دولت اختصاص سهمیه مزبور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از سهمیه استخدامی دستگاه اجرایی کسر، این سهمیه به سازمان بهزیستی کشور اعلام و اختصاص داده شود و از همه مهمتر سازمان بهزیستی پس از برگزاری آزمون اختصاصی، افراد واجد شرایط را به دستگاه مربوط اعلام کند تا در صورت تحقق تمامی مقدمات مذکور و شرایط عمومی استخدام دستگاه بتواند این گونه افراد را استخدام نماید؛ از آن جا که از طرف سازمان بهزیستی کشور به عنوان متولی و مجری قانونی این تکلیف، افرادی را به وزارت آموزش و پرورش اعلام نشده است، بنابراین آموزش و پرورش بدون رعایت مقدمات قانونی الزامی به این امر نداشته است پس تکلیف وزارت آموزش و پرورش به اختصاص سه درصد از سهمیه استخدامی معلمان در سال ۱۳۸۹ بدون ملاحظه و رعایت مقدمات قانونی مذکور برخلاف نصوص قانونی مورد اشاره در دادنامه‌های ۲۴ -۲۵ - ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است.

۳- ماده ۴۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/ ۸/ ۱۳۸۴ (تنفیذی در ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم) نیز تکلیف ویژه و خاصی بر دستگاه اجرایی مبنی بر تخصیص سهمیه استخدامی ندارد بلکه صرفاً تنفیذ و تأیید بر اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است. بنابراین مکلف کردن آموزش و پرورش به استناد این ماده نیز برخلاف قانون مزبور (تبصره۲ ماده ۷ قانون جامع حمایت از معلولان) بوده، صحیح نیست. بنا به مراتب فوق‌الذکر استدعا دارد دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طرح و نسبت به نقض دادنامه‌های مذکور اقدام فرمایند. »

رأی معترضٌ به از قرار زیر است:

« نظر به این که مطابق بند الف ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۶/ ۲/ ۱۳۸۳ دولت موظف است برای ایجاد فرصتهای شغلی افراد معلول، حداقل ۳% از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی را که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند به افراد معلول واجد شرایط اختصاص دهد و در ماده ۴۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/ ۸/ ۱۳۸۴ بر اجرای قانون پیش گفته تأکید شده است و احکام مذکور نیز، در بند الف ماده ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۸۸ مورد تنفیذ واقع شده است، بنابراین وزارت آموزش و پرورش مکلف بوده است ۳% از سهمیه استخدامی معلمان در سال ۱۳۸۹ را به معلولان واجد شرایط اختصاص دهد. با توجه به مراتب رأی شعبه چهارم دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎کند.

رأی اصلاحی هیأت عمومی رأی اصلاحی شماره‌های ۲۵- ۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

«اولا: موضوع مقتضی اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نیست.

ثانیا: منظور از عبارت ذیل رأی وحدت رویه شماره ۲۵-۲۴ مورخ ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر «وزارت آموزش و پرورش مکلف بوده است ۳% از سهمیه استخدامی معلمان در سال ۱۳۸۹ را به معلولان واجد شرایط اختصاص دهد.» این است که وزارت آموزش و پرورش در اجرای تبصره ۲ ماده ۷ قانون جامع معلولان مکلف است ۳% از سهمیه مجوزهای استخدامی خود را به افراد معلولی که از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی از طریق سازمان بهزیستی پذیرفته شده اند، اختصاص داده و آنان را به خدمت گیرد؛ بنابراین در رأی شماره ۲۵-۲۴ مورخ ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که رأی شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۲۷۰ - ۲۲/ ۱۰/ ۱۳۸۹ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به عنوان رأی صحیح و موافق مقررات اعلام شده است در حدی که متضمن این استدلال است صحیح می‌باشد. با توجه به مراتب در اجرای تبصره ماده ۹۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای یاد شده هیأت عمومی اصلاح می‌شود.»