پاسخ وزارت بهداشت به گزارشی درباره بارداری ایمن
وزارت بهداشت در جوابیهای به یک گزارش با موضوع غربالگری و سلامت زنان باردار، به تشریح اقدامات این وزارتخانه و مهمترین تغییرات دستور عمل ابلاغی نسبت به سالهای قبل پرداخته است.
|
به گزارش ایران سپید به نقل از ایرنا؛ «سرنوشت غربالگری مادران» موضوعی است که طی ماههای گذشته و به شکلی گسترده مورد توجه رسانهها و فعالان مسائل مدنی و حوزه سلامت قرار گرفته است. دی ماه پارسال توئیت رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان به بحث و گمانه زنیها در این خصوص دامن زد. «کبری خزعلی» در صفحه شخصی خود مدعی شد که مجلس شورای اسلامی غربالگری اجباری زایمان را لغو کرده است. پس از آن رییس کمیسیون بهداشت مجلس اظهار داشت که کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده هنوز هیچ مصوبهای درباره حذف اجباری بودن غربالگری زنان نداشته و این مساله در حد پیشنهاد در این کمیسیون طرح شده است. در ادامه مباحث صورت گرفته در این زمینه، اداره کل پژوهش خبرگزاری جمهوری اسلامی اواسط اردیبهشتماه با «مرضیه حسینی» پژوهشگر امور زنان گفتوگویی داشت و برخی موضوعات مطروحه در زمینه غربالگری مادران را با این پژوهشگر به گفتوگو گذاشت.
به گفته حسینی «حذف سقط درمانی و غربالگری اجباری یعنی قانونی که درصدد جلوگیری از معلول زایی و حمایت از خانواده ها در برابر هزینه های مادی و معنوی این پدیده بوده، میتواند باعث تولد نوزادان معلول و افزایش جمعیت این گروه شود.» وی در بخشی از این مصاحبه اظهار داشت «اعتراض و واکنش شدید وزارت بهداشت، وزارت رفاه، انجمن های علمی پزشکی به خصوص حوزه ژنتیک، سازمان های مردم نهاد و پزشکان و متخصصان در نقد مواد ۵۳ و ۵۶ طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، انعکاسی از استفاده نکردن از نظرات کارشناسی در تدوین این ۲ ماده است.» مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پی انتشار این گزارش و در نامهای به تاریخ ۱۷ خردادماه خواستار انتشار پاسخ این دستگاه شده که به شرح زیر است؛ برنامه غربالگری سندروم داون از سوی وزارت بهداشت به منظور توسعه جمعیت سالم و همچنین پاسخگویی به مطالبه جامعه در خصوص اطمینان یابی در خصوص داشتن بارداری ایمن و تولد فرزند سالم در سال ۱۳۹۲ به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شد که بنابر ابلاغ سیاست های کلی جمعیت مورد تاکید بیشتری قرار گرفت و در همان راستا در سال گذشته بازنگری های لازم در آن اعمال شد. مهمترین تغییرات دستور عمل ابلاغی نسبت به سال های قبل به شرح زیر هستند:
-تبیین گروه هدف غربالگری جهت تامین هزینه های مربوطه
-تاکید بر لزوم مشاوره های صحیح
-پیگیری استانداردهای انجام تصویربرداری و آزمایشگاهی جهت به حداقل رسیدن موارد مثبت کاذب و ایجاد هزینه های القایی
-لزوم نظارت بر نتایج نهایی با ایجاد گزارش دهی در سامانه های سلامت جهت پیگیری موارد مثبت کاذب و منفی کاذب نتایج
لذا تغییرات ایجاد شده در جهت ایجاد امنیت روانی در کنار غربالگری ها خواهد بود و حمایت قانونی مجلس شورای اسلامی به مدیریت حاکمیتی این رویکرد نیز بیشترین کمک را خواهد کرد.
لینک مطلب: | http://iransepid.ir/News/33786.html |