به گزارش ایران سپید به نقل از ایسنا،  محمد نفریه با اشاره به اقدام سازمان بهزیستی برای اصلاحات قانونی می‌گوید: در سال جاری و همزمان با روز جهانی معلولان دبیرخانه نظارت بر قانون در سازمان بهزیستی راه‌اندازی شد. نظرسنجی و دریافت گروه‌های مختلف از جمله گروه‌های معلولان از جمله کارهایی که این دبیرخانه در دستور کار خود قرار داده است.

وی در ادامه به برخی از مواد قانونی قانون حمایت از حقوق معلولان که نیازمند اصلاح است اشاره دارد و می‌گوید: هر قانونی نکات مثبتی دارد و ممکن است دارای نقاط ضعف هم باشد و قانون حمایت از حقوق معلولان نیز از این موضوع مستثنی نیست. قانون جامع حمایت از حقوق معلولان حدود ۱۴ سال پیش به تصویب رسید و بعد از گذشت چند سال مجدد مورد بازنگری قرار گرفت و در اواخر سال ۱۳۹۶ تصویب و در سال ۱۳۹۷ ابلاغ شد.

وی گفت: قانون فعلی نسبت به قانون قبلی پیچیده‌تر است. برای قانون فعلی حمایت از حقوق معلولان بودجه در نظر گرفته شده و همچنین در بندی از قانون ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور به برخی از ایرادات قانون فعلی حمایت از حقوق معلولان اشاره و می‌افزاید: قانون مذکور در ابتدا حدود ۷۰ ماده داشت، اما حدود ۳۵ ماده آن به تصویب رسید و برخی از مواد بعد از تصویب حذف شدند، به طور مثال بعد از تصویب قانون ماده مربوط به تجهیزات پزشکی و توانبخشی حذف شد و لذا ما نیز موافق اصلاح قانون هستیم. قانون به برخی از گروه‌های معلولان مانند ناشنوایان نگاه کمتری داشته است.

نفریه ادامه می‌دهد: در قانون حمایت از حقوق معلولان برای والدینی که دارای فرزند معلول هستند ۵۰ درصد معافیت مالی در نظر گرفته شده، این درحالیست که برای معلولی که دارای شغل است این معافیت مالی در نظر گرفته نشده است اما بسیاری از معلولان معتقدند که هزینه‌هایشان به دلیل معلولیت‌شان به صورت تصاعدی بالاتر می‌رود.

وی با اشاره به اینکه در برخی از مواد قانون حمایت از حقوق معلولان ضمانت اجرایی دیده نشده است، به دیگر ایرادات قانون اشاره دارد و تصریح می‌کند: در یکی از مواد قانون مذکور به اختصاص ۳۰ درصد از پست‌های سازمانی تلفنچی (‌اپراتورتلفن) دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم‌بینا و افراد دارای معلولیت ‌جسمی، حرکتی اشاره شده، اما می‌دانیم که در حال حاضر تمامی اپراتورها دیجیتالی شده است و لذا این بخش از ماده باید اصلاح شود.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور اظهار می‌کند: از سوی دیگر نیز در ماده ۶، قانون وزارت بهداشت را مکلف کرده تا تمامی معلولان را بیمه پایه کند و همچنین تمامی خدمات توانبخشی مانند گفتاردرمانی، تربیت شنیداری و کاردرمانی را برای معلولانِ تحت پوشش سازمان بهزیستی، تحت پوشش بیمه قرار دهد. در سال ۹۹ برای این موضوع ۳۰۰ میلیاردتومان بودجه درنظر گرفته شد که ۱۰۰ میلیاردتومان آن به تازگی تخصیص داده شد و معاون اول رئیس جمهور در روز جهانی معلولان بر تخصیص این بودجه به وزارت بهداشت تاکید داشت تا خدمات پایه به معلولان ارائه شود؛ بعد از دو سال از تصویب قانون، هنوز این بخش اجرا نشده است و ما امید داریم که در این چند ماه بخشی از آن اجرا شود و از اینکه تمامی خدمات توانبخشی تحت پوشش بیمه قرار گیرد، فاصله داریم. 

نفریه در ادامه به ماده ۲۷ قانون که در آن دولت را مکلف کرده تا کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند اشاره دارد و می‌گوید: برای ماده ۲۷ قانون برای بر قراری حداقل دستمزد ۸۰۰۰ میلیارد تومان بودجه احتیاج است که در حال حاضر در بودجه امسال فقط ۳۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده و در ماه به سه دهک‌ پایین درآمدی ماهیانه مبلغ ۱۶۰ هزار تومان پرداخت می شود.

وی در ادامه به ماده ۱۵ قانون که براساس آن دولت مکلف شده تا حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (‌رسمی، ‌پیمانی، کارگری) دستگاه‏‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌‏ها، مؤسسات،‌ شرکت‏‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‏‌هایی که از بودجه عمومی کشور ‌استفاده می‌کنند را به جز موارد ذکر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد، اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: این قانون در بخش‌های دولتی اجرا می‌شود و هر آزمون استخدامی که برگزار می‌شود سهمیه بهزیستی محفوظ است اما برای نهادهای غیردولتی راهکاری پیش‌بینی نشده است که البته در حال پیگیری هستیم.

نفریه معتقد است که به نظر باید بخش‌های حمایتی در قانون حمایت از حقوق معلولان پررنگ‌تر شود.