اگر چه اکنون از نرخ به روز شده معلولیت در کشور، آماری در دست نیست، با تکیه بر گزارش سازمان بهداشت جهانی که در سال ۲۰۱۱ ارایه شده و بیان داشته ۱۵ درصد از جمعیت جوامع را افراد دارای معلولیت تشکیل می دهند، می توان گفت به طور تقریبی ۱۰ میلیون نفر دارای مشکلات حرکتی در کشور داریم. اما مسئله این است که بر اساس تعریف جهانی، افراد دچار مشکلات روانی، آسم، آلرژی و سردردهای میگرنی، نیز معلول به حساب می آیند و همین امر به کارگیری این آمار جهانی برای دست یابی به نرخ دقیق معلولیت و برنامه ریزی برای مناسب سازی فضا گهای شهری را دچار اشکالاتی می کند. بنابراین به نظر می رسد، توجه به آمارهای داخلی در خصوص نرخ معلولیت در کشور، که با در نظر گرفتن ملاک هایی از جمله ناتوانی های بارز و نیازمندی آنها به وسایل کمک توان بخشی، تهیه شده اند، می تواند مبنای معقول تری برای طرح برنامه های مناسب سازی فضای شهری باشد.
آمار ارایه شده بر اساس این تعریف، از سوی سازمان بهزیستی در سال ۹۷ نشان می دهد، حدود ۲ درصد از جمعیت کشور و یا به عبارتی ۱ میلیون و ۵۶۰ هزار نفر دارای معلولیت ثبت شده در سامانه شناسایی افراد هستند. بنابراین افراد کم توان و دارای معلولیت های جسمی و حرکتی، همانند سایرین بخشی از جامعه را تشکیل می دهند و باید حقوق شهروندی آنان همانند حقوق دیگر افراد، محترم شمرده شود. این در حالی است که افراد توان یاب و دارای معلولیت، عملا از دسترسی به بعضی خدمات شهری، مانند وسایل نقلیه عمومی، بانک ها و ادارات دولتی، محروم مانده اند چرا که در طراحی بسیاری از امکانات شهری، شرایط ویژه معلولان مورد توجه نبوده است.
موانع شهری؛ سد راه توان یابان
حوادث طبیعی و سوانح رانندگی از علل عمده ایجاد معلولیت در افراد هستند. همچنین برخی افراد دارای معلولیت های مادرزاری هستند و بخش دیگری از جامعه توان یابان را، جانبازان جنگ تحمیلی تشکیل می دهند. به هر روی، فرقی نمی کند معلولیت به چه علتی حادث شده باشد، چرا که همه توان یابان یک دغدغه مشترک دارند، آنان برای حضور مستقل در اجتماع و استفاده از خدمات شهری، همواره دچار مشکل می شوند.
افراد دارای معلولیت، طبیعتا همانند سایرین نیازمند حضور در اجتماع هستند و لازم است برای انجام کار هایشان بتوانند به طور مستقل عمل کنند، این در حالی است که به نظر می رسد بسیاری از این افراد به دلیل عدم تناسب طراحی برخی از امکانات شهری با وضعیت خاص معلولان، خانه نشین شده اند یا برای تردد در جامعه و انجام کارهایشان نیازمند حضور شخص دیگری در کنار خود هستند.
در نظر نگرفتن شرایط افراد کم توان جسمی و حرکتی، در طراحی امکانات شهری و اماکن عمومی از جمله بانک ها، وسایل نقلیه عمومی مانند مترو و اتوبوس، رستوران ها، مراکز تفریحی مانند سینما ها و استخرها، مراکز آموزشی، مراکز خرید و حتی پیاده روها، سبب شده این افراد به نوعی در خانه هایشان زندانی شوند و نتوانند مستقلا در جامعه حضور یابند.
همچنین به نظر می رسد بعضی از اماکن که به ظاهر برای رفت و آمد معلولان مناسب سازی شده اند، برای آنان غیر قابل استفاده هستند، به طور مثال شیب تعدادی از رمپ های تعبیه شده برای عبور معلولان، به حدی زیاد است که عملا امکان تردد از روی آنها وجود ندارد. همچنین برخی با پارک خودرو مقابل پل ها یا رمپ های سرسره ای مانع از عبور ویلچر سواران و یا افراد کم توان می شوند.
بنابراین می توان نتیجه گرفت موانع شهری همانند سدی بر سر جریان زندگی معلولان برایشان مسئله ساز شده است و در کنار محدودیت ها و فشار های جسمی و روانی که معلولیت به خودی خود بر معلولان تحمیل می کند، عدم مناسب سازی فضای شهری می تواند سبب شود توان یابان از بسیاری حقوق شهروندی خود بی نصیب بمانند.
لزوم اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان
با تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در سال ۱۳۹۷، گام تازه ای در جهت تسهیل دسترسی توان یابان به خدمات عمومی و مشارکت در اجتماع، برداشته شد. ماده ۲ این قانون بیان می دارد:«کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.»
همچنین در تبصره ۲ همین ماده تاکید می شود: «شهرداری‌ها موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای آن تعداد از ساختمان‌ها و امکان عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.» بنابراین قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در این ماده صراحتا بر لزوم بهره مندی معلولان از خدمات شهری، همانند افراد عادی تاکید کرده است.
پس از تصویب این قانون برای حمایت از حقوق معلولان انتظار می رفت تبعیض های موجود در خصوص میزان بهره مندی توان یابان از خدمات شهری به نسبت افراد عادی، تا حد زیادی از بین برود اما آنچه واضح است این است که هنوز هم این افراد به طور روزانه برای مشارکت در اجتماع با موانع بسیاری رو به رو می شوند. از طرف دیگر به نظر می رسد چالش هایی پیش روی اجرای همه جانبه این قانون وجود دارد؛ چرا که اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان نیازمند حضور منسجم دستگاه های اداری و دولتی مربوطه و همکاری تشکل های غیر دولتی و مشارکت مردم است. همچنین توجه به نکاتی از قبیل رعایت اصول مناسب سازی در طراحی ساختمان ها و اماکن عمومی جدید و افزایش اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در خصوص مناسب سازی فضای شهر، توسط رسانه های جمعی می تواند سبب کاهش محدودیت ها و موانع موجود برای حضور معلولان در عرصه فعالیت های اجتماعی باشد.