به گزارش ایران سپید سهیل معینی رییس هیات‌مدیره انجمن باور در یادداشتی در روزنامه الکترونیک امید ایرانیان نوشت: یک بخش که اعتقاد داشت می‌تواند مستقیم به دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه دستور بدهد به‌عنوان تصویب‌نامه، بخشی از بندهای قانون جامع معلولان را اجرایی کنند و بخش دیگر هم مجوز مجلس را نیاز داشت که به اسم لایحه اصلاحیه قانون جامع معلولان به مجلس رفت. اکنون این بخش لایحه در مجلس است و در کمیسیون مشترک مجلس در حال رایزنی هستند که آیا تصویب آن به عمر این مجلس می‌رسد که طرح بشود یا خیر؟ فعلا این لایحه بررسی‌های کارشناسانه را پشت‌سر می‌گذارد. در مورد بخشی که به‌عنوان تصویب‌نامه ابلاغ شده است، دولت این بخش را در 15شهریور امسال به دستگاه‌های اجرایی برای اجرا ابلاغ کرد؛ اما اینکه در حال اجرا است یا خیر؟ برخی وزارتخانه‌ها درباره آن بندهایی از تصویب‌نامه که به آنها مربوط است مشغول گزارش‌گیری هستند. اما اگر بندهای لایحه جامع حقوق معلولان بخواهد اجرایی شود، باید منتظر سال 1395 بمانیم، باید ببینیم وزارتخانه‌ها این بندهایی را که به ایشان مربوط است در بودجه پیش‌بینی شده سال 95 گنجانده‌اند یا خیر؟ اگر وزارتخانه‌ها در بودجه سال 95 بندهای قانون حمایت از حقوق معلولان را گنجانده باشند یعنی ابلاغیه دولت در شهریورماه فرم اجرایی به خود گرفته است اما اگر برایش بودجه‌ای پیش‌بینی نکرده باشند که ما دنبال فهمیدن این موضوع هستیم، آن وقت بحث عوض می‌شود. امیدواریم این لایحه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در همین مجلس تصویب شود.
از دیگر سو، قانون جامع حقوق معلولان مصوب سال 1383 بود اما چیزی که به نام لایحه حمایت از حقوق معلولان امسال در هیات دولت تصویب شد اصلاحیه آن قانون است. نزدیک سه سال اصلاحیه قانون جامع حقوق معلولان طول کشید و دولت قبل سعی داشت این قانون را به‌عنوان امری که در انتخابات به کارش بیاید، تصویب کند که زمان اجازه نداد و اصلاحیه قانون جامع به‌عنوان لایحه حمایت از حقوق معلولان در 10خرداد در دولت دکتر روحانی تصویب شد. ضمن اینکه اصول کلی قانون جامع حفظ شده اما تغییراتی هم به‌وجود آمده است که با توجه به شرایط کشور اجرایی شود. مانند بحث حقوق کودکان و نوجوانان و کارآفرینی برای معلولان و همین طور بحث حق معیشت است که شامل افراد معلول بالای 18 سال است بر این مضمون که دولت به آنها کار بدهد یا کف معیشت که معادل حقوق بیکاری است به این افراد پرداخت شود و همچنین پوشش خدمات توان‌بخشی توسط بیمه‌های کشور برای نخستین‌بار در اصلاحیه جدید قانون جامع لحاظ شده است. در واقع اگر لایحه تصویب شود این موارد در آن وجود دارد. اما ما در حال حاضر تلاش‌مان بر این است که در لایحه‌ای که در مجلس است رفع نواقص را انجام بدهیم، به‌طور مثال در رابطه با استخدام معلولان توسط دولت تایید نشد ظرفیت استخدام از سه‌درصد به پنج‌درصد ارتقا پیدا کند. در نتیجه ما این موضوع را پذیرفتیم ولی تصمیم داریم کمیسیونی تشکیل دهیم تا نظارت کند بر قوانین مربوط به معلولان، که در واقع نظارت کند بر کار دستگاه‌های اجرایی که برای استخدام معلولان بهانه نیاورند. به هرحال سعی داریم با پیش‌بینی مکانیزم روشن، این سه‌درصد سهم استخدام را اجرایی کنیم. در پایان باید درباره اینکه چقدر به اجرایی شدن این امور درباره معلولان خوش‌بین هستیم سخن گفت. می‌توان امیدوار بود که با تصویب لایحه جامع حمایت از حقوق معلولان و ایجاد یک نهاد نظارتی به نام شورای‌عالی معلولان که هر سال به دولت گزارش بدهد، خون تازه‌ای به جامعه معلولان تزریق شود، یعنی به نسبت گذشته دستگاه‌های اجرایی درباره تحقق قانون جامع معلولان به دولت گزارش دهند. در حال حاضر در حوزه معلولان کمتر مشکل قانونی و حقوقی وجود دارد بلکه یک اراده ملی که این حقوق را اجرایی کند باید در کشور شکل داد. به‌طور مثال درباره مناسب‌سازی محیط شهری که دو دهه است درگیر آن هستیم و قانونش هم وجود دارد و حتی در بخش مناسب‌سازی محیط شهری وظیفه دستگاه‌ها وسیع‌تر شده است اما مشکلی که وجود دارد عدم‌سیاست‌گذاری واحد است. در شهرها جسته و گریخته این قانون اجرا می‌شود اما نهاد نظارتی وجود ندارد که در تمام نقاط این موضوع رعایت شود. متاسفانه همچنان شهرداری وظایفش را به‌خوبی انجام نمی‌دهد و به ساختمان‌های عمومی که در طراحی آنها مناسب‌سازی برای معلولان رعایت نشده است پروانه ساختمانی می‌دهد که خلاف قانون بوده باید به‌طور جد پیگیری شود. در یک کلام؛ همچنان پروژه‌های مناسب‌سازی شهر به‌صورت سمبولیک اجرایی می‌شوند، اینکه فقط چند خیابان را مناسب‌سازی کنیم راه‌حل مشکلات معلولان نیست و حتی کشور ترکیه در بحث مناسب‌سازی برای معلولان جلوتر از ما قرار دارد. پیش‌بینی‌ای که در لایحه اصلاحیه حقوق معلولان انجام داده‌ایم متناسب با کنواسیون جهانی حقوق معلولان است که ایران در سال 1387 عضو آن شده و روح حاکم بر آن منع تبعیض علیه افراد معلول است. براساس این قانون ماده‌ای در اصلاحیه قانون جامع معلولان گنجاندیم که در واقع افراد معلول به‌صورت فردی یا جمعی می‌توانند علیه دستگاه ناقض حقوق معلولان طرح دعوی کنند و سازمان بهزیستی مکلف است این طرح دعوی را پیگیری کند و ما امیدواریم بعد از تصویب این لایحه در مجلس، بتوانیم از طریق دادگاه‌های صالحه کشور حق معلولان را از دستگاه‌هایی که قوانین مصوب کشور را برای معلولان اجرایی نمی‌کنند اعاده کنیم.