بر این اساس، حجم نقدینگی نسبت به 782 هزار میلیارد تومان انتهای سال 1393 حدود4.4 درصد و نسبت به خردادماه سال قبل 22.7 درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین در سه ماهه اول سال جاری ضریب فزاینده نقدینگی 3.9 درصد و پایه پولی0.4درصد رشد داشته است.

این در حالی است که میزان نقدینگی از 782 هزار میلیارد تومان پایان سال گذشته به 778 هزار و 700 میلیارد در فروردین، 800 هزار میلیارد در اردیبهشت و 816 هزار و 600 میلیارد تومان در خرداد ماه افزایش یافته است.

اما رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به خردادسال 1393 به صورت غیر همگن 40.7 درصد بوده که 13.5 واحد درصد آن به افزایش پوشش آماری مربوط بوده است. از این‌رو پس از همگن کردن رقم مزبور رشد همگن نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به خردادسال 1393 معادل 27.2 درصد بوده است.

افزایش بدهی دولت پایه پولی را افزایش داد

همچنین حجم پایه پولی در پایان خرداد امسال نیز با رشدی معادل0. 4 درصد نسبت به پایان اسفند 1393 با رشد 13.6 درصدی به 131 هزار و 700 میلیارد تومان رسید.

در میان اجزای مختلف پایه پولی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل6.1 واحد درصد، مهمترین عامل فزاینده رشد پایه پولی بوده است. آنطور که بانک مرکزی توضیح داده است افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در سه ماهه ابتدایی سال 1394، عمدتا به استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در قالب حساب‌ تنخواه‌گردان خزانه بوده که مطابق روال سالهای قبل و الزامات قانونی موجود در این زمینه، تا پایان سال تسویه خواهد شد.

از سویی دیگر خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به عنوان دومین عامل افزایش پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری، سهمی فزاینده معادل5.2 درصد در رشد پایه پولی داشته که بخش زیادی از افزایش نرخ ارز ناشی شده و فاقد اثر پولی است. این در حالی است که جزء خالص سایر اقلام سهم کاهنده ای معادل 7.5 درصد در رشد پایه پولی در سه ماه اول سال 1394 داشته است.

در شرایطی در حدود دوسال گذشته حجم نقدینگی حدود 330 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و انتقاداتی در این رابطه مطرح می شود کهپیمان قربانی-معاون اقتصادی بانک مرکزی- معتقد است که مقایسه میزان نقدینگی باید بر اساس رشد آن باشد نه مقدار ریالی.

در عین حال که با توضیحات قبلی بانک مرکزی، به نظر می‌رسد بیش از 80 هزار میلیارد تومان از رشد نقدینگی در دو سال گذشته به افزایش پوشش آماری شش بانک و موسسه اعتباری در چند سال گذشته تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفته‌اند مربوط می‌شود.