به گزارش خبرگزاری خانه ملت، مسئولان سازمان بهزیستی اخیرا با ارایه درخواستی به مجلس شورای اسلامی خواهان افزایش سهم جامعه معلولان کشور در استخدام های دولتی از 3 به 5 درصد هستند و از دستگاه های خواسته اند به این سهم توجه کرده و آن را رعایت کنند.
در این میان نظرات متفاوتی در زمینه سهمیه بندی استخدام معلولان وجود دارد و برخی خواهان استفاده از این قشر در بخش خصوصی هستند و عده ای دیگر خواهان حمایت دولت از استخدام معلولان در دستگاه های دولتی با حفظ سهم آنان در بخش خصوصی بازار کارهستند.
بهزیستی برای استخدام معلولان در بخش خصوصی تلاش کند
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی معتقد است که دولت به اندازه کافی بزرگ شده است و استخدام ها در آن باید به حداقل برسد و با تقویت بخش خصوصی و ایجاد فرصت های شغلی جدید در این حوزه، افراد متقاضی کار و معلولان را در این بخش ساماندهی و هدایت کرد.
عبدالرحمان رستمیان در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اینکه بر اساس قانون دولت باید به سمت کوچک سازی و چابک سازی حرکت کند گفت: نباید با استخدام های زیاد دولت را بزرگ و بر تعداد ساختمان های بلند مرتبه دستگاه های دولتی اضافه کرد بلکه، باید با وارد کردن بخش خصوصی به حوزه هایی که امکان واگذاری تصدی گری دولت به آن ها وجود دارد از نیروی فعال این بخش استفاده کرد.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید تسهیلات کم بهره در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا فعالان این حوزه رغبت حضور در فعالیت های دولتی را پیدا کند اظهار داشت:امروز بسیاری از جوان ها انتظار دارند در بخش دولتی استخدام شوند در حالی که، ظرفیت استخدام دولت محدود است و امکان استخدام همه متقاضیان وجود ندارد و به این دلیل همه افراد و رسانه ها باید افکار عمومی را به سمت فعالیت در بخش خصوصی هدایت و تشویق کنند.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه جهت درخواست سازمان بهزیستی برای افزایش سهمیه استخدام معلولان در دستگاه های دولتی باید به سمت بخش خصوصی تغییر کند اظهار داشت:سازمان بهزیستی باید تلاش کند امکان ایجاد فرصت شغلی برای معلولان را در بخش خصوصی فراهم کند.
رستمیان خاطرنشان کرد:وزارت رفاه و سازمان بهزیستی وظیفه دارند با ارایه تسهیلات مناسب به بخش غیر دولتی از آنان بخواهند از معلولان برای انجام فعالیت های خود استفاده کنند و بخش خصوصی نیز باید به مسئولیت های اجتماعی خود در این زمینه عمل کند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه خرید خدمات راهبردی از بخش خصوصی در اولویت قرار گرفت و قوانین نیز در این زمینه تکلیف دستگاه های را مشخص کرده بود گفت: متاسفانه به بسیاری از مواد این برنامه توچه نشد و به جای خرید خدمت از بخش خصوصی دولت خود تولی گری امور را به دست گرفت و نتوانستیم به هدف کوچک سازی دولت در قانون برسیم.
دستگاه های دولتی قانون استخدام معلولان را دورمی زنند
در این میان برخی معتقدند ایجاد فرصت های اشتغال برابر در بخش خصوصی و دولتی برای معلولان باید در دستور کار قرار گیرد و نباید معلولان توانمند را از فرصت استخدام در دستگاه های دولتی محروم و آن ها را صرفا در بخش غیر دولتی به کار گرفت.
عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ازجمله افرادی است که معتقد است معلولان توانمند در خدمت رسانی به جامعه باید از حق برابری با دیگر متقاضیان استخدام در دستگاه های دولتی برخوردار باشند و مدیران دستگاه ها باید حقوق آنان را در استخدام ها رعایت کنند.
عباس قائید رحمت در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اینکه بسیاری از دستگاه های دولتی سهمیه قانونی استخدام 3 درصدی معلولان را اجرا نکرده اند گفت:درصد بالایی از افراد جامعه را معلولان تشکیل می دهند و سهمیه در نظر گرفته شده برای استخدام آنان پاسخگوی نیازهای شغلی این قشر نیست اما، همین سهمیه اندک نیز به دلیل بی توجهی مدیران دستگاه ها به قانون و دور زدن قوانین اجرا نمی شود و حق معلولان برای اشتغال در دستگاه های دولتی تضییع شده است.
نماینده مردم لرستان درمجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه معلولیت مانع معلولان برای کار کردن نیست اظهار داشت:بسیاری از معلولان در عین معلولیت خود قادرند به خوبی وظایفی که بر عهده آن ها گذاشته شده را انجام دهند اما، به دلیل نگرشی که در مورد ناتوانی معلولان در جامعه وجود دارد بسیاری از دستگاه ها علاقه ای به اجرای قانون استخدام 3 درصدی معلولان در دستگاه خود ندارند.
وی به راه های دور زدن دستگاه ها از اجرای قانون استخدام معلولان در دستگاه های دولتی اشاره کرد و افزود:دستگاه ها برای جلوگیری از اجرای قانون استخدام معلولان،به صورت منطقه ای استخدام می کنند به گونه ای که با استخدام 3 تا 5 نفر درهر استان عملا سهمیه در نظر گرفته شده را به دلیل کم بودن حجم استخدام در آن استان و منطقه رعایت نکرده و عملا با این روش قانون را دور می زنند.
رئیس کمیته اشتغال و کارافرینی مجلس شورای اسلامی با ارایه پیشنهادی به مسئولان ذی ربط برای اجرای قانون افزود:وزارتخانه ها باید رسما اعلام کنند که تا پایان سال چه تعداد نیرو جذب می کنند تا بر این اساس،سهمیه در نظر گرفته شده استخدام معلولان از آن مشخص و با تقسیم این سهمیه در استان های مختلف حقوق معلولان را برای استخدام در دستگاه های دولت استیفا کرد.
به گفته وی،افزایش سهمیه استخدام از 3 درصد به 5 درصد نیز از راهکارهایی است که باید به صورت جدی برای اشتغال معلولان مورذد توجه قرار گیرد و در کنار آن باید سهم معلولان در بازار کار بخش خصوصی را با اعمال سیاست های حمایتی از کارفرما و معلول حفظ کرد.