آخرین خانه‌تکانی در مجموعه رفاه و تامین اجتماعی، تغییر رییس بزرگ‌ترین نهاد حمایتی کشور بود. علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که طی دو سال گذشته همواره مورد عتاب چهره‌های خاص سیاسی بود که با خودداری از تغییر رییس سازمان بهزیستی کشور - منصوبی دولت دهم- صرفا تئوری منسوخ مصالحه با دشمن را حجیم‌تر می‌کند، بالاخره فروردین ماه امسال با تغییر همایون هاشمی، پرونده اعتراضات را مختومه کرد. با جایگزینی انوشیروان محسنی‌بند‌پی، چهره اصلاح‌طلب و نماینده «نوشهری» مجلس ششم، هفتم و هشتم که در ماه‌های نخست پس از روی کار آمدن دولت یازدهم به ریاست سازمان بیمه سلامت منصوب شد و روزهای پایانی فروردین ماه امسال به بزرگ‌ترین سازمان حمایتی کشور رفت تا این‌بار بر صندلی ریاستی بنشیند که چندان بی‌حاشیه هم نبوده است.محسنی بند پی زمانی که در سازمان بیمه سلامت هم بود چندان عادت به گلایه و شکوه از مدیران قبلی نداشت.
در گفت‌وگو با «اعتماد» هم می‌گوید که بنایی بر انتقاد ندارد اما این جمله را باید گذاشت به حساب آنکه تازه اول راه است در سازمانی که حداقل، طی سال‌های ٨٤ تا ٩٢، شائبه تخلفات مالی مثل فصل نخست یک کتاب به سرنوشتش گره خورده بوده است. می‌گوید که دنبال پیدا کردن تخلفات سازمان هم نرفته و سپرده به سازمان‌های موظفی همچون سازمان بازرسی کل کشور. اما باید دید که آیا تیر ماه امسال و در هفته بهزیستی هم بند‌پی همین قدر با آرامش درباره مسوولیتی که بر گردنش گذاشته‌اند حرف می‌زند که آن روز و در آخرین لحظه‌های پیش از ترک کشور و عزیمت به سمت عراق برای اجرای خدمات توانبخشی به عراقی‌ها با «اعتماد» گفت‌وگو می‌کرد؟ نخستین مواجهه‌اش با دخل و خرج ٩٤ این خبر را بر زبانش می‌آورد که در جواب «اعتماد» درباره ممکن نبودن بهبود وضع معیشتی مددجویان تا پیش از سال ٩٥ بگوید: «احتمالا همین گونه خواهد بود.»
حدود سه هفته از حضور شما در سازمان بهزیستی گذشته است. آیا وضعیت سازمان بهزیستی با آنچه که تصور می‌کردید متفاوت بود؟
دستگاه‌های اجرایی با توجه به امکانات و توانایی نیروی انسانی، نسبت به پیشبرد اهداف خود اقداماتی انجام می‌دهند اما من بر اساس همان عملکردی که در سازمان بیمه سلامت داشتیم و با نگاه از منظر علمی و فنی، در وهله اول تمام تلاشم بر این است که یک برنامه استراتژیکی برای سازمان بهزیستی تعریف کنیم. برنامه‌ای مبتنی بر مشارکت تمام سرمایه‌های انسانی موجود در سازمان و نه استفاده از ظرفیت‌های بیگانه با شرح وظایف و وظیفه‌مندی سازمان. به نظرم، می‌شد که در سازمان بهزیستی بیشتر از این کار کرد. اگرچه نمی‌خواهم زیاد به گذشته انتقاد کنم اما با توجه به ظرفیت و منابع موجود در سازمان بهزیستی، می‌شد اقدامات بهتری انجام داد. مثال می‌زنم. امروز پوشش غربالگری شنوایی شیرخواران و نوزادان ما ٦٠ درصد است و حدود ٣٣ درصد از این جمعیت، خارج از پوشش غربالگری و تشخیصی ما قرار دارند. من بررسی کردم که برای پوشش این ٣٣ درصد چه مقدار منابع نیاز است و گفتند حدود هشت میلیارد تومان. فکر می‌کنم نه دولت برای هشت میلیارد تومان مضایقه‌ای داشت و نه در خود سازمان بهزیستی تامین این رقم غیر ممکن بود. بنابراین، دستور دادم تمام نوزادان و شیرخواران که در سال٩٤ هم قطعا تعداد آنها با توجه به سیاست‌های جمعیتی و بسته حمایتی داروهای ناباروری افزایش خواهد داشت، به‌طور کامل تحت پوشش غربالگری شنوایی سنجی قرار بگیرند.
این اتفاق که قطعا نباید به «کوتاهی» تعبیر شود و شما به عنوان رییس سازمان حتما توانستید علتش را شناسایی کنید، حتما در سایر حوزه‌های وظایف بهزیستی هم مورد مشابه وجود دارد. آنچه طی هشت سال دولت نهم و دهم مطرح بوده، شایبه‌های تخلفات مالی و هزینه‌کردهای بدون فایده در سازمان بهزیستی است. با توجه به اینکه دولت‌های نهم و دهم نسبت به افزایش اعتبارات بهزیستی توجه خوبی داشتند اما بحث تخلفات مالی هم در این هشت سال در مورد سازمان بهزیستی پررنگ بود. شما از این دست موارد هم در مدت حضور خود مشاهده کردید که نیاز به رسیدگی داشته یا پاسخگویی مدیران مسوول را بطلبد؟
دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات موظفند نسبت به هزینه‌کرد تمام دستگاه‌ها ورود کنند و عملکرد را بر اساس بودجه سنواتی و ردیف‌های تخصیص‌یافته کنترل کنند. به لحاظ قانونی این اختیار و بررسی عملکرد سابق در حیطه مسوولیت رییس جدید نیست اما اگر روشی با تاکیدات قانون فاصله داشته، می‌تواند نسبت به اصلاح آن اقدام کند. من درپی این نبودم که آیا در این مدت گزارشی در دست بررسی سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات بوده اما اگر از مورد خاصی مطلع شوم به همان نهادهای نظارتی و مسوول گزارش خواهم کرد. در حال حاضر به دنبال اصلاح فرآیند‌ها و تدوین برنامه راهبردی وعملیاتی هستیم که فکر می‌کنم این موارد وظیفه ما است.
یکی از مهم‌ترین ضعف‌های سازمان بهزیستی این بود که با وجود تاکید قانون، تا امروز یک بانک اطلاعاتی جامع در مورد هیچ یک از گروه‌های هدف سازمان بهزیستی وجود ندارد. تاثیر این ضعف را در عملکرد سازمان چگونه می‌بینید و برای جمعیت هدف با چه مشکلاتی در برنامه‌ریزی مواجهید و تشکیل بانک اطلاعاتی را در کدام اولویت قرار می‌دهید؟
یکی از عمده‌ترین ضعف‌های بسیاری از دستگاه‌های اجرایی ما برخوردار نبودن آن دستگاه از نظام اطلاعات و آمار دقیق و شفاف است. اگر شما جمعیت هدف‌تان را بشناسید و اطلاعات اقتصادی و اجتماعی آنها را شناسایی کنید، قطعا در مطالبه حقوق آنها، اختصاص بودجه و تامین احتیاجات و ملزومات آنها کمک ارزشمندی می‌کند. آمار زبان علم است و دستگاهی نیست که بتواند بدون تجهیز به اطلاعات دقیق و شفاف، مطالبه‌خواهی بحقی داشته باشد. من در روز معارفه‌ام گفتم که راه‌اندازی یک مرکز اطلاعات اقتصادی و اجتماعی یا مرکز ساماندهی رفاهی جمعیت هدف، اولویت کار ما است. باید اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و شرایط مددجویان‌مان را به‌طور دقیق شناسایی کنیم تا علاوه بر توزیع بهتر امکانات و خدمات، کمک کنیم که آنها به جای گوشه‌گیری، زندگی راحت‌تری داشته باشند و درد کمتری تحمل کنند.
هفته گذشته بحثی توسط بعضی نمایندگان مجلس درباره ادغام کمیته امداد و سازمان بهزیستی مطرح شد. در دولت نهم هم این اتفاق افتاده بود و تلاش می‌شد که برخی وظایف سازمان بهزیستی از جمله زنان سرپرست خانوار، سالمندان و معلولان جسمی حرکتی را به کمیته امداد واگذار کنند. به نظر می‌رسد که این بحث مجددا زنده شده است. تا چه حد می‌خواهید از قدرت ریاست خودتان برای مجاب کردن نمایندگان مجلس استفاده کنید و از این اقدام ممانعت کنید و در صورت جدی شدن ادغام کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور، آیا از اختیارات‌تان برای جلوگیری از ادغام استفاده می‌کنید؟
به نظر من این یک فرصت است. در سازمان بهزیستی ظرفیتی برای فعالیت ٢٢ هزار نیروی متخصص ایجاد شده که در ابعاد مختلف توانبخشی، کار‌درمانی، مددکاری و روانشناسی مشغول کار هستند و سرمایه‌های اصلی سازمان به شمار می‌آیند. ٢٦ هزار مرکز غیر دولتی هم تحت نظارت سازمان بهزیستی قرار دارند و در مسیر توانمند‌سازی و ارتقای کیفیت خدمات از ما مشاوره می‌گیرند. من از منظر دیگری به این بحث نگاه می‌کنم و می‌گویم سازمان بهزیستی این آمادگی را دارد که به عنوان یک نهاد دولتی بتواند تولیت این وظایف حاکمیتی را عهده‌دار شود. ١٥٢ وظیفه‌ای که بر اساس قانون در ساختار نظام جامع و رفاه تامین اجتماعی و همچنین در ساختار تشکیلات سازمان بهزیستی کشور تعریف شده است. دولت هم می‌خواهد این وظیفه‌مندی را در محلی تثبیت کند که صاحب مسوولیت و اختیار باشد. به هر حال در کمیته امداد این اختیارات در حیطه وظیفه دولت نیست و فکر می‌کنم که مدنظر نمایندگان هم کاهش وظایف سازمان بهزیستی نبوده بلکه شناسایی نهاد یا سازمان دولتی است که بتواند این وظیفه‌مندی را به نحو احسن پاسخگو باشد که از نظر قانون هم سازمان بهزیستی دارای این جایگاه شناسایی شده است.
یکی از بحث‌هایی که طی این سال‌ها پررنگ شده و مسوولان وقت سازمان درباره آن ملزم به پاسخگویی شده‌اند افزایش تصاعدی آسیب‌های اجتماعی بوده است. اگر در سال‌های گذشته خبر از افزایش ١٥ درصدی آسیب‌های اجتماعی داشتیم، امروز رشد آسیب‌ها به ٢٠ درصد و بیش از ٢٠ درصد رسیده است. برای حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی و کنترل رشد آسیب‌های اجتماعی چه برنامه فوری‌ای در دست دارید؟
امروز در جامعه ما، اعتیاد، اختلالات روانی، کودکان خیابانی و کودکان رها شده بعد از تولد در صدر آسیب‌های اجتماعی قرار دارد. بعضی از این آسیب‌ها با وظیفه‌مندی سازمان بهزیستی ارتباط مستقیم ندارد. این جمله را نمی‌گویم که از سازمان بهزیستی سلب مسوولیت کرده باشم یا بخواهم رفع تکلیف کنم آن هم در حالی که اعتیاد در جامعه ما در حال افزایش است و به‌خصوص، نوع اعتیاد در کشور ما همچنان به سمت مواد صنعتی گرایش دارد. از آن سو هم نمی‌توانیم بگوییم که وظیفه تمام اقدامات بر عهده ستاد مبارزه با مواد مخدر است. قطعا مسائل فرهنگی و اشتغال هم در این زمینه نقش دارند. اما سازمان بهزیستی هم باید بر اساس آنچه قانون بر عهده‌اش گذاشته برای کاهش آسیب‌های اجتماعی اقدام کند. نگهداری از کودکان بی‌سرپرست، حمایت از زنان بی‌سرپرست، راهنمایی و تشویق داوطلبان ترک اعتیاد و صدور مجوز مراکز ترک اعتیاد از جمله وظایف ما است. اما تاکید دارم که تمام نهادهای مسوول باید آماده باشند تا علاوه بر آنکه دستگاه‌های موظف و در نوک هرم مسوولیت‌ها برای کنترل آسیب‌های اجتماعی قدم بر می‌دارند، کمک حال آنها باشند.
سازمان بهزیستی کشور تنها نهاد حمایتی است که بیشترین تعداد مددکاران اجتماعی را تحت پوشش داشته و بیشترین خدمات این سازمان هم با همکاری و توسط مددکاران اجتماعی امکان پذیر می‌شود. اما در تمام این سال‌ها، مددکاران اجتماعی، به خصوص گروه فعال در حوزه آسیب‌های اجتماعی هیچگاه از پشتوانه قضایی برخوردار نشده و به عنوان ضابط قضایی صاحب اختیار نبوده‌اند. روسای قبلی سازمان این وعده را دادند که این مشکل را پیگیری کنند اما نه تنها تا امروز خبری از اتفاق مثبت در این زمینه شنیده نشده، حتی در مواردی، شرایط افراد درمعرض آسیب، بدتر هم شده صرفا به این دلیل که مددکار سازمان به دلیل نداشتن حکم قضایی، امکان مداخله سریع و جدی در بحران را نداشته است. برای حل این مشکل آیا برنامه‌ای دارید؟
ما هم در بررسی‌های‌مان متوجه این مشکل شدیم و البته عدم مداخله جدی در شرایط اورژانسی صرفا به دلیل در اختیار نداشتن اهرم‌های قانونی مشکل عمده‌ای هم هست و چه بسا که برخورداری از این اهرم‌ها می‌تواند به روان‌تر شدن و سرعت و جدی‌تر‌شدن مداخله منجر شود. این نقص وجود دارد اما از آن‌طرف هم قوه قضاییه استدلال‌های قانونی و بحقی دارد. در نهایت قرار شد طرحی در این زمینه بنویسیم با این محور که یا یک ضابط قضایی، مددکار ما را همراهی کند یا در شرایطی که مددکار ما یک شرایط اورژانسی را گزارش می‌دهد، ضابط قضایی به سرعت به محل بحران اعزام شود تا با مداخله فوری اورژانس اجتماعی از بروز عواقب و مشکلاتی که می‌تواند آن فرد یا خانواده را دچار بحران‌های بعدی کند جلوگیری شود.
با وجود افزایش اعتبارات سازمان بهزیستی اما مستمری پرداختی به مددجویان این سازمان همواره رقمی بوده که آنها به عنوان جمعیت زیر خط فقر به شمار می‌آیند. به عنوان نمونه تاکید قانون حمایت از زنان و کودکان بی‌سرپرست این بوده که مستمری پرداختی به زنان سرپرست خانوار باید معادل یک سوم حداقل دستمزد باشد در حالی که طی سال‌های گذشته رقم پرداختی به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی اصلاح مطابق قانون نداشته است. برای افزایش مستمری مددجویان چه اقدامی در دست دارید؟
ما در پی تشکیل یک مرکز ساماندهی رفاهی هستیم که ضمن جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی و اجتماعی خانوارها، این اطلاعات را در اختیار دست اندرکاران تخصیص اعتبار و بودجه بگذاریم. در طرحی به موازات این اقدام و با حذف افرادی که مشمول دریافت یارانه نیستند، آسیب دیدگان و افرادی که مشکلات اقتصادی و اجتماعی، آنها را دچار آسیب‌های اجتماعی کرده، شناسایی شده و می‌توانیم حداقل‌های تعیین شده توسط قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه را برای‌شان فراهم کنیم. در مرحله‌ای دیگر، با ارایه آمار و اطلاعات از شرایط اجتماعی و اقتصادی این افراد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا هیات دولت، منتظر تصمیماتی خواهیم بود که یا در دولت اتخاذ شود یا در بودجه سال ٩٥ گنجانده شود یا در قانون برنامه ششم توسعه که در دست تدوین است، راهکارهای قانونی و عملیاتی گنجانده شود تا ساز و کار قانونی و تکلیف و الزام ایجاد کند زیرا شرایط امروز به ما این هشدار و اخطار را می‌دهد که با اعداد و ارقام بودجه‌ای امروز، چنین تغییراتی امکان پذیر نیست. خبر دارم که چندی قبل هم نمایندگان کمیسیون‌های مختلف مجلس به جمع‌بندی رسیدند که در بررسی بودجه ٩٥ راهکارهایی برای بهبود شرایط اقتصادی مددجویان سازمان اتخاذ کنند.
بنابراین به گفته شما نمود عملی آن تا قبل از سال ٩٥ در زندگی مددجویان ملموس نخواهد بود.
احتمالا همین‌طور باید باشد زیرا به لحاظ اقتصادی با محدودیت‌هایی مواجه هستیم و امسال، بودجه تمام دستگاه‌ها بنا بر رویه اداره وظایف و مسوولیت‌ها مشخص شده مگر آنکه در صرفه‌جویی از محل پرداخت یارانه‌ها به شهروندان، منابعی ذخیره و بازگردانده شود تا بتوانیم به این جمعیت، بیش از گذشته رسیدگی کنیم.
بنا بر بررسی‌هایی که در همین مدت داشتید، اولویت آسیب‌های اجتماعی کشور را چگونه دیدید؟
آسیب، آسیب است. هرآنچه آثار و تبعات بیشتری بر فرد و خانواده و سایر افراد تحمیل می‌کند باید به عنوان اولویت مد نظر باشد. افزایش بیماران روانی، افزایش طلاق و افزایش اعتیاد هر کدام در جای خودش از اولویت و اهمیت خاص برخوردار است. ما باید برای تمام این موارد تدابیری اتخاذ کنیم که مستقیما، دایمی و ضمن هماهنگی جمعی دستگاه‌های مسوول، بتوانیم با ساز و کار علمی و تخصصی این آسیب‌ها را به حداقل برسانیم.
روسای پیشین سازمان همواره شعار می‌دادند که پشت نوبتی‌ها به صفر رسیدند، اما این ضعف هم همیشه متوجه عملکرد سازمان بهزیستی بوده که پشت نوبتی‌هایی به صفر می‌رسیدند که خودشان به بهزیستی مراجعه کنند و سازمان بهزیستی هیچگاه مراجعه خانه به خانه برای شناسایی نیازمندان را اجرا نکرد. آیا می‌خواهید این رویه را تغییر دهید و این شعار را از عملکرد بهزیستی حذف کنید؟
تعداد افرادی که امروز از ما مستمری می‌گیرند مطابق تکلیف قانون نیست و وقتی منابع مشخص باشد، باید جمعیت بیشتری هم به مجموعه وارد شود. در پی این هستیم که با نگاه تحول‌گرایانه‌ای که مدنظر داریم بتوانیم از منابع در اختیارمان و برخی صرفه‌جویی‌ها، جمعیت بیشتری را از آن افرادی که در وضعیت بحرانی و شرایط اضطرار قرار دارند مورد حمایت قرار دهیم.
بنابراین، برخلاف شعار روسای سابق سازمان، پشت نوبتی‌ها همچنان وجود دارند.
هدفگذاری ما این است که امسال از محل صرفه‌جویی‌ها حدود ٤٠ هزار خانوار را تحت‌پوشش قرار دهیم که احتمالا از مرداد ماه، پذیرش جدید را آغاز می‌کنیم.