نماینده سازمان‌های مردم نهاد در کمیته تدوین لایحه اصلاح قانون جامع حمایت از معلولین گفت: وزارت کشور وظیفه تشکیل کمیته مناسب سازی معابر برای معلولین را بر عهده دارد اما قصور می‌کند، به همین دلیل بندهایی برای افزایش ضمانت اجرای در لایحه جدید پیشبینی شده است.
«سهیل معینی» عضو کمیته تدوین لایحه اصلاح قانون جامع حمایت از معلولین در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: از سال ۹۰ که بحث بازنگری قانون جامع پیش آمد متاسفانه گرفتار شعارهای سیاسی شد و سیاست مداران همواره تصویب سریع این لایحه را وعده می‌دادند؛ در حالی که تصویب این لایحه کار ساده‌ای نیست و فرآیند خاص خود را دارد.
وی ادامه داد: تدوین خود قانون جامع حمایت از معلولین نیز سه الی چهار سال به طول انجامید و کارشناسی‌های زیادی را در پی داشت تا نهایتا تصویب و به شکل قانون درآمد.
معینی ادامه داد: در واقع از سال ۹۳ روند اصلی تدوین لایحه بازنگری این قانون آغاز شده است بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که روند تصویب این لاییحه بیش از اندازه طول کشیده است و همچنین این لایحه جامع موارد زیادی چون ورزش، آموزش، حمل و نقل، اشتغال و... را در بر دارد.
این فعال حقوق معلولین ادامه داد: البته اگر تدوین این لایحه مصادف با تغییر دولت نمی‌شد شاید سریع‌تر به سرانجام می‌رسید.
وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها در روند تدوین این لایحه کوتاهی می‌کردند گفت: برای نمونه سازمان بهزیستی در زمانی که باید برای تدوین این لایحه می‌گذاشت، قصور کرد و در بسیاری از جلسات تدوین نیز شرکت نمی‌کرد.
معینی در پاسخ به این سوال که «تا زمان تصویب این لایحه وضعیت مشکلات معلولین به چه شکلی پیگیری می‌شود؟» گفت: در زمینه معلولین بی‌قانون نیستیم و قانون جامع همچنان لازم‌الاجراست اما متاسفانه بسیاری از موارد آن اجرا نمی‌شود.
وی ادامه داد: برای نمونه در مورد مساله مناسب‌سازی معابر این قانون به تشکیل ستاد مناسب‌سازی توسط وزارت کشور در سطح ملی و در شهرداری اشاره کرده است. اما ستاد مناسب‌سازی در وزارت کشور تاکنون تشکیل نشده و در شهرداری نیز دو، سه سال است که یک جلسه بیشتر برگزار نکرده‌اند و نقش تاثیرگذاری در روند مناسب سازی و استاندارد شهر برای تردد معلولین ایفا نمی‌کند.
عضو کمیته تدوین لایحه بازنگری قانون جامع حمایت از معلولین در پایان افزود: در لایحه بازنگری مواردی در نظر گرفته شده که ضمانت اجرای قوانین را بیشتر کند برای نمونه تشکیل شورای عالی معلولین با ریاست رئیس جمهور و یا معاون اول، با حضور وزرای ذی‌ربط، نمایندگان NGOها و دبیری وزیر کاروظیفه نظارت بر اجرای صحیح این قانون را خواهد داشت.