یک‌ونیم‌میلیارد پول کمی نبود. آن سال‌ها که تازه پرونده خون‌های آلوده به جریان افتاده بود و بیشتر از آن‌که خودش معروف باشد، اسم وکیل این پرونده سر زبان‌ها افتاده بود؛ علی صابری، وکیل نابینا؛ وکیلی که حق ۹۷۰ فرد مبتلا به هموفیلی و تالاسمی را در دادگاه‌ها دنبال کرد و گرفت.
تعداد موکلانش آن‌قدر زیاد بودند که حق‌الوکاله‌اش بشود یک‌ونیم‌میلیارد تومان و نام او را به‌عنوان گران‌ترین وکیل کشور سر زبان‌ها بیندازد. حالا سال‌ها از آن روزها گذشته و این‌بار علی صابری پایش به شورا باز شده؛ شورای شهر تهران. او که با عضویت در فهرست اصلاح‌طلبان در انتخابات شورای چهارم شهر تهران شرکت کرد، اول به‌عنوان عضو علی‌البدل شورا انتخاب شد و حالا چند روزی است که بعد از رفتن مسعود سلطانی‌فر از شورا برای ریاست سازمان میراث فرهنگی، به عضویت اصلی شورای شهر تهران درآمده است؛ عضوی که علاوه بر معلول بودن حقوقدان شناخته‌شده‌ای است و می‌خواهد روند رسیدگی به مسائل معلولان را از پیچ و خم‌های حقوقی طی کند.
علی صابری متولد ۱۳۵۲ است. از بدو تولد نابینا بوده و با همین شرایط در سال ۱۳۶۹ نفر دوم کنکور سراسری شده است. بعد از قبولی در کنکور، رشته حقوق را برای ادامه تحصیل انتخاب کرد و تا مقطع دکترا هم پیش رفت، اگرچه با مشکلاتی از سوی استادان برای گرفتن این مدرک مواجه شد. او حالا عضو هیأت‌مدیره کانون وکلای مرکز است و سال‌هاست که پرونده‌های حقوقی زیادی را به سرانجام رسانده است. صابری می‌گوید حالا که عضو اصلی شورای شهر شده، برنامه‌های زیادی را برای پیشبرد برنامه‌هایش در حوزه معلولان دارد.
بله من فکر می‌کنم که برای فعالیتم در شورا مشکلی وجود نخواهد داشت. خوب است. فکر نمی‌کنم هر دو گروه شورا چه آنها که من را می‌شناختند، چه نه، با حضور من مشکلی داشته باشند. البته شاید تعدادی از آنها فکر کنند که معلولیت، مانع فعالیت من است ولی به این دلیل که من اصولا فردی خنثی نیستم، در شورا تکاپو خواهم داشت که تکاپو البته همیشه تنش می‌آورد ولی مطمئن باشید که دوستان شورا معلولیت را به چشم محدودیت نگاه نمی‌کنند. راهروها، پله‌ها و همه اجزای ساختمان شورا شاهد حرکت مستقل من خواهند بود.
این ساختمان مشکل بزرگی که دارد، گلدان‌ها و صندلی‌هایی است که وسط راه گذاشته‌اند اما فکر می‌کنم آسانسورهایی که می‌ایستد برای ویلچری‌ها مناسب است. از طرف دیگر برچسب‌های روی دیوارها و درهای اتاق‌ها، بریل نیست که باید دراین‌باره پیگیری شود. مشکل دیگر این است که نزدیک شورا، در خیابان بهشت طرف چپ و راست میله‌هایی وجود دارد که البته همه جا هست و مانع رفت و آمد آسان معلولان است.
مناسب‌سازی یا برداشتن مانع‌های فیزیکی یک مقوله جهانی است و استانداردهایی دارد و شاید من هم با آن خیلی آشنا نباشم. کلاس‌های مناسب‌سازی حتی برگزار می‌شود. به‌هرحال در ایران از لحاظ نظری کارهایی دراین‌باره انجام شده ولی مانده جمع و جور کردن آنها. به هرحال تهران را نمی‌شود از اول خراب کرد و ساخت. خیلی زمان می‌برد تا این اتفاق بیفتد. کارهایی که تا حالا شهرداری در این حوزه انجام داده اغلب بدون کارشناسی و غلط بوده است. یکی از برنامه‌های من در شورا این است که کمیته مناسب‌سازی را که در شهرداری وجود داشت و غیرفعال بود دوباره زنده کنیم. قطعا یکی از اولین درخواست‌هایم از آقای مسجدجامعی برای زنده شدن این کمیته حتی در شورا و ایجاد ساز و کار مناسب آن است. امیدوارم اگر این برنامه صددرصد هم جلو نرفت، قسمتی از آن انجام شود.
بله. کمیسیون حقوقی و نظارت در شورا تشکیل شده و البته این‌که درباره تشکیل این کمیسیون درست تصمیم‌سازی شده یا نه و با کمیسیون برنامه و بودجه هم‌پوشانی شده یا خیر بحث دیگری است. به هرحال از همان اول هدف من نظارت حقوقی بر شورا بوده و چون تخصص من هم در این زمینه است، فکر می‌کنم که می‌توانم در این کمیسیون تاثیرگذار باشم. من از دل جامعه حقوقی کشور می‌آیم، اگر قضاوت نکرده‌ام، وکالت کرده‌ام. الان ماده ۳۸ آیین‌نامه مالی شهرداری که مرجع شبه‌قضایی است در شهرداری وجود دارد و رأی صادر می‌کند و حتی قاضی دادگستری در آن عضو است ولی شورا عضوی در این کمیته ندارد. اینها همه مسائلی است که قابل پیگیری در شورای چهارم است.
خوشبختانه سابقه موضوع مناسب‌سازی شهری به شورای سوم برمی‌گردد حالا این‌که کارهایی در این حوزه انجام شده یا نه، قابل بحث است. همان‌طور که می‌دانید در شورای چهارم، آقای شاکری که معلول است هم عضو هستند و این راه مناسبی را برای فعالیت در حوزه معلولان باز کرده است. از زمان شروع به کار شورا، ۹ مهر بود که شورا برای شرکت در مراسمی از فعالان حوزه معلولان و من دعوت کرد. در این مراسم آقای مسجدجامعی، رئیس شورا هم بود. بعد از آن تصورم این بود که در ۲۳ مهر، به مناسبت روز جهانی نابینایان جلسه بهتری در شورا شکل خواهد گرفت ولی این جلسه به سمت تصویب کردن دوفوریت و حرکات احساسی پیش رفت و برآیند آن جلسه کمک شهرداری به تامین سرویس برای محصلان معلول یعنی در حوزه آموزش و پرورش شد.
بله، بودجه حدود ۳میلیارد تومان برای این موضوع پیشنهاد شده بود و همین رقم قابل بحث است. بحث من این است که اگر شهرداری می‌خواهد به این موضوع ورود کند چرا فقط محصلان معلول؟ البته این بحث قدیمی است. زمانی شهرداری رسیدگی به امور معلولان را پذیرفت و این موضوع از بهزیستی بیرون آمد و ما هم خوشحال شدیم ولی متاسفانه بعد با سوء اجرای آن، رسیدگی خاصی به این موضوع نشد. طوری شد که شهرداری گفت من اشتباه کردم و این حوزه مغفول ماند. بنابراین از نظر من بهتر بود در جلسه ۲۳ مهر همه معلولیت‌ها و همه اقشار معلولان دیده می‌شدند و با توجه به این‌که یک معلول عضو اصلی و یکی علی‌البدل است، انتظار می‌رفت که اتفاق بهتری می‌افتاد. در این مراسم چند جایزه به معلولان دارای رتبه خوب در کنکور دادند و به من هم سکه دادند که از این موضوع خنده‌ام گرفت.
از نظر من مثلا در این مراسم برویم یک میوه‌فروش را پیدا کنیم که خودجوش و بدون چشمداشت و هیچ آموزشی، استانداردها را درباره یک معلول رعایت کرده، مثلا مغازه‌اش را طوری طراحی کرده که یک معلول جسمی می‌تواند راحت برود و بیاید. البته من به مناسبت ۱۲ آذر، روز جهانی معلول هم متنی را به شورا دادم و پیشنهاداتی را در آن مطرح کردم.
اولین پیشنهاد من تشکیل یک کارگروه در شورا مرکب از رئیس کمیسیون‌ها و رئیس شورا برای اجرای مفهوم شهر دسترس‌پذیر است که معلولان، سالمندان، کودکان و زنان باردار را دربرمی‌گیرد. من در این متن به آقای قالیباف، شهردار تهران توصیه کردم که برای ساماندهی و نهادینه کردن فعالیت‌هایی که در مناطق مختلف شهرداری در حوزه معلولان برگزار می‌شود یک مشاور داشته باشد که اختیار هم داشته باشد، یعنی هر منطقه‌ای که خواست در این حوزه کاری انجام دهد با این مشاور هماهنگ شود. از شورا خواستم که به شهردار توصیه یا او را در این کار الزام کند. اگر این مشاور از معلولان باشد که چه بهتر. البته این‌طوری نیست که من کیسه دوخته باشم برای معلولان، بلکه کار برای ما مهم است.
خیر ولی اخیرا خانم دانشور و فائزه دولتی که عضو علی‌البدل شورا است پیشنهاد تشکیل کارگروهی را دادند که مسائل معلولان را از پایه شروع کنند. آنها در شرف تشکیل این کارگروه هستند. من مطمئنم بعد از صحبتی که دراین‌باره با ۲ طیف شورا داشتم، این مساله فاقد بار گروهی سیاسی است و عکس‌العمل‌های جناحی روی آن نخواهد بود، بنابراین هر مصوبه‌ای که بیاید و برآورد درستی از مسائل روز داشته باشد به نظرم رأی اکثریت مطلق را خواهد داشت.
منبع :سایت شهروندان