به گزارش ایران سپید به نقل از مهر علی همت محمودنژاد اظهار داشت: در حالی که دولت مبلغ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان پیش بینی می‌کند فقط نزدیک به ۱,۳۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است.وی با اشاره به اینکه برای اجرای این قانون نزدیک به ۱,۳۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۹ در نظر گرفته شده است گفت: حتی این مبلغ نیز در هنگام تخصیص متأسفانه با انقباض ۱۵ الی ۲۰ درصدی مواجه می‌شود و سازمان مدیریت و برنامه ریزی علیرغم فشارهای اجتماعی، مدنی و سیاسی کنشگران فعال در حوزه معلولان این بودجه را تا سقف ۸ تا ۱۰ ماه پرداخت می‌کند در حالی که بر اساس قوانین برنامه‌های توسعه‌ای کشور هزینه‌های پیش بینی شده برای معلولان به صورت صددرصد تخصیص پیدا کند.وی افزود: بر اساس قانون حمایت از حقوق معلولان مستمری افراد دارای معلولیت باید با حداقل حقوق وزارت کار برابر باشد و این در حالی است که هم اکنون مستمری افراد معلول کمتر از یک دوازدهم حقوق یک کارگر می‌باشد.مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران اضافه کرد: برای ما نامفهوم است که دولت با استفاده از کدام اختیار لایحه‌ای را که مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده و سرفصل‌های تأمین بودجه آن را نیز دقیقاً مشخص و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرده است از اجرای آن سرباز می‌زند.محمودنژاد از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خواست تا دولت را به خاطر عدم اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان بازخواست نماید.وی همچنین به عدم تطابق بودجه معلولان با هزینه‌های آنها اظهار داشت: متأسفانه علائم بالینی دوران کرونا برای معلولان علائم خوشایندی نیست و در این خصوص کنشگران و فعالان حوزه معلولان باید اقدامات قانونی جهت بهبود کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت به عمل آورند.محمودنژاد اظهار کرد: این چندمین سال است که دولت از اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سر باز می‌زند.