حجت الاسلام والمسلمین محمد رجایی با بیان اینکه هدفمدی یارانه ها از نظر قانونی برای دولت الزام آور است، اظهار داشت: طرح هدفمندی یارانه ها به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده و چاره ای جز اجرای فاز دوم آن وجود ندارد.
نماینده مردم گناباد در مجلس با نادرست دانستن شیوه فعلی اجرای هدفمندی یارانه ها، افزود: شیوه قدیمی پرداخت یارانه ها، ارزان فروشی بود که شیوه ای ناکارآمد است، اما از سوی دیگر پرداخت نقدی یارانه ها به همه افراد نیز طرحی شکست خورده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: هدف دولت از اجرای این قانون، هدفمند کردن یارانه ها بود اما در عمل دولت، یارانه ها نقدی شده و هدفمندی رخ نداده است.
رجایی در خصوص نظر مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، گفت: نظر بیشتر اقتصاددانان مجلس این است که فاز دوم را اجرا کنیم، اما اختلاف موجود بر سر چگونگی اجرای آن است که به صورت مرحله ای یا اینکه یکباره اجرا شود.
وی گفت: طرفداران اجرای یکباره فاز دوم هدفمندی یارانه ها معتقد هستند از آنجا که افزایش قیمت ها اثر روانی در جامعه دارد پس به جای وارد کردن چند شوک یک شوک به اقتصاد وارد کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: البته این گروه از نمایندگان مجلس تاکید دارند که قبل از اجرای این شیوه، اثرات و پیامدهای آن بر روی قیمت ها و اقتصاد بررسی شده و براساس آن تدابیر لازم اندیشیده شود.
نماینده مردم گناباد در مجلس با بیان اینکه گروه دیگری از نمایندگان مجلس خواستار اجرای مرحله ای فاز دوم هدفمندی یارانه ها هستند، اظهار داشت: بیشتر نمایندگان مجلس خواستار اجرای مرحله به مرحله فاز دوم هدفمندی هستند زیرا به نظر آنها اجرای مرحله ای اثرات روانی کمتری را در جامعه ایجاد می کند.
رجایی خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس، شیوه فعلی اجرای هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه یکسان به همه مردم را نادرست می دانند.
وی با بیان اینکه در کشورهای مختلف پرداخت یارانه ها به دو دلیل انجام می شود، گفت: گاهی برای اینکه از صنعت نوپایی حمایت کنند تا مدتی به آن صنعت یارانه می دهند تا بتواند روی پای خود بایستد و بعد از مدتی آن را قطع می کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این کشورها معمولا برای تولید کالاهای استراتژیک یارانه پرداخت می کنند تا در آن بخش ها به خودکفایی برسند.
نماینده مردم گناباد در مجلس اظهار داشت: مدیران اقتصادی آن کشورها قصد دارند از این طریق، قیمت تمام شده کالاها را پایین آورده تا محصولات آنها بتواند با کالاهای مشابه خارجی رقابت کند.
رجایی اضافه کرد: یکی دیگر از دلایل پرداخت یارانه کمک مالی به اقشار محروم جامعه که نمی توانند نیازهای خود را تامین کنند، است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در ایران باید اطلاعات لازم جمع آوری و اثرات و تبعات اجرای آن در اقتصاد و نرخ تورم مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم گناباد در مجلس گفت: باید طوری برنامه ریزی شود تا افرادی که درآمد پایین و متوسط دارند نه تنها تحت فشار قرار نگیرند بلکه حتی وضع معیشتی آنها بهبود یابد.
وی درباره نظر دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، اظهار داشت: دولت هنوز نظر مشخصی را در خصوص نحوه اجرای فاز دوم اعلام نکرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما انتظار داشتیم دولت در لایجه بودجه سال 93، فاز دوم هدفمندی یارانه ها را نیز تعبیه کند اما احتمالا به دلیل کمبود وقت از این اقدام خودداری کرده است.
نماینده مردم گناباد در مجلس ادامه داد: دولت خود را ملزم می دانست که لایحه بودجه را در زمان مقرر تحویل دهد بنابراین تمرکز خود را در تهیه به موقع لایحه بودجه معطوف کرد و تدوین لایحه فاز دوم هدفمندی را به پس از بررسی لایحه بودجه موکول کرده است.
رجایی خاطرنشان کرد: تا زمانی که دولت لایحه فاز دوم را تحویل ندهد نمی توانیم بگوییم که چه سازوکاری برای اجرای فاز دوم در نظر گرفته است.
وی با بیان اینکه از ضروریات اجرای هدفمندی داشتن اطلاعات شفاف از درآمدها و هزینه های مردم است، گفت: گاهی گفته می شود که دولت اجازه ندارد حساب های مالی مردم را بررسی کند که این تفکری نادرست است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اسلام به حفظ حریم خصوصی تاکید شده اما این امر مربوط به مسایل شخصی آنها مانند نماز خواندن است که نباید در آنها تحقیق و تفحص کرد اما مسایل مالی مردم، اموری اجتماعی هستند که براساس آن باید برنامه ریزی و سیاستگذاری صورت گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس گفت: حتی در کشورهایی که اعتقاد به دخالت نکردن در زندگی مردم ندارند به مسایل ریز مالی آنها دسترسی دارند.
رجایی اضافه کرد: اگر در این کشورها، بیشتر ازرقم خاصی، پول از حساب برداشت شود بانک سوال می کند که این پول را قرار است در چه بخشی هزینه کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیز دولت باید بدون هیچ واهمه ای به اطلاعات مالی مردم دسترسی داشته البته باید حافظ اسرار مردم باشد تا سایرین از آنها سوءاستفاده نکنند.