به گزارش ایران سپید به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان بدون تردید، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصادیِ فعلی جامعه، معطوف به بیکاری می‌شود.
محدودیت فرصت‌های شغلی به میزانی عمیق شده که بخش قابل توجهی از افراد و گروه‌های اجتماعی از طیف‌های گوناگون با آن دست و پنجه نرم می‌کنند که به تبع جامعه معلولان نیز از این نارسایی مستثنی نیستند.
در این میان، تمامی کارشناسان معتقدند، مشکلات بیکاری برای ناتوانان جسمی و حرکتی به مراتب شدیدتر از دیگر اقشار جامعه نمود پیدا می‌کند، زیرا به هر ترتیب وجود برخی محدودیت‌ها در چنین شرایطی که افراد عادی جامعه نیز از اشتغال بی‌بهره هستند، وجود فرصت شغلی و برخورداری از اشتغال را برای معلولان به‌صورت فزاینده‌تری کاهش می‌دهد.
اظهار نظر حسین نحوی‌نژاد معاون توانبخشی سازمان بهزیستی مبنی بر سه برابر بودن ضریب بیکاری افراد و گروه‌های معلول، به نسبت دیگر طیف‌های اجتماعی به روشنی گواهی است بر صحت صدق این ادعا، که مصائب بیکاری برای گروه‌های معلول به مراتب سنگین‌تر از دیگر اقشار اجتماعی است.
به نظر می‌رسد، ادارات دولتی نیز دید مثبت و مطلوبی را در ارتباط با جذب معلولان مد نظر قرار نمی‌دهند و این موضوعی است که با موضع گیری نحوی نژاد در خصوص میزان جذب ناتوانان جسمی و حرکتی در ادارات دولتی به ذهن متبادر می‌شود.
این مقام مسئول در گفتگو با رسانه‌ها در این خصوص عنوان کرده، روند جذب نیروی معلول در ادارات دولتی متوقف شده و طی 15 سال اخیر یک معلول نیز، جذب ادارات نشده‌اند.
این وضعیت اسفبار و تأثر برانگیز در شرایطی حاصل شده که همواره در مناسبت‌های مرتبط با معلولان، سخن از استعدادهای خاص و ویژه ناتوانان جسمی و حرکتی می‌شود، اما در مقام عمل، متأسفانه شاهد خروجی برجسته و قابل توجهی در این خصوص نیستیم و گویی برخی از این سخنان(در حمایت از جذب معلولان) بیشتر جنبه شعار گونه دارد.
اگرچه معاون سازمان بهزیستی از سه برابر بودن آمار بیکاری معلولان به نسبت دیگر گروه‌های اجتماعی خبر می‌دهد، اما رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران،(علی همت محمود نژاد) ضریب بیکاری این طیف را فراتر از این اعداد و ارقام بیان می‌کند.
به هر ترتیب فارغ از میزان دقت آمار اعلام شده، این واقعیت غیر قابل انکار است که ساز اشتغال برای معلولان ناکوک و بدآهنگ است.
محمد صادقی کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به لزوم حمایت هر چه بیشتر از معلولان جامعه، اظهار کرد: یکی از ایرادات وارده به نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی در خصوص این طیف از جامعه باز می‌شود و بعضا مشاهده می‌شود که تصویری ترحم برانگیز از معلولان به جامعه منعکس شود که به اعتقاد بنده باید در این خصوص تجدید نظر لازم لحاظ شود که واکاوی این موضوع بیشتر از منظر جامعه شناسان و روان‌شناسان قابل تبیین است و باید کارشناسان مربوطه در این ارتباط بیش از پیش اظهار نظر کنند.
وی افزود: آنچه به زعم بنده، طرح آن در این مجال ضروری به نظر می‌رسد، معطوف بر توانمندی‌های بالقوه معلولان جسمی و حرکتی می‌شود که بعضا نسبت به آن بی‌توجهی یا کم توجهی می‌شود.
کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: این غفلت، مصداق فرصت سوزی و چشم پوشی از قاعده بهره‌وری حداکثری از فرصت‌های موجود است، امری که با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیر و روند جامعه‌ای که در تلاش برای فتح قله‌های پیشرفت و توسعه پایدار اقتصادی است، همخوان به نظر نمی‌رسد.
صادقی گفت: از سوی دیگر، نادیده انگاشتن توانایی های معلولان، باعث تحمیل هزینه‌های جانبی و سنگین دیگری به کشور و دولت می‌شود که در صورت شناسایی، بکارگیری و بهره‌گیری مطلوب و سازنده از توانایی‌های موجود، از تحمیل بسیاری از هزینه‌ها پیشگیری می‌شود.
وی در تشریح این موضوع، گفت: به عنوان نمونه به کرات شاهد هستیم که معلولان همواره از میزان کمک‌های حمایتی دستگاه‌های ذی‌ربط و اوضاع معیشتی خویش،گلایه‌مند هستند و در نقطه مقابل دستگاه های ذی‌ربط نیز از کمبود بودجه و اعتبارات سخن می‌گویند.
کارشناس مسائل اقتصادی افزود: به نظر می‌رسد، در صورت اشتغال معلولان، بسیاری از نیازهای این طیف با سهولت هر چه بیشتری تأمین خواهد شد.
صادقی گفت: فارغ از دستگاه‌های دولتی، می‌طلبد در ارتباط با بخش خصوصی نیز مشوق های لازم با تقویت هر چه بیشتری همراه شود تا کارفرمایان با علم به اجرایی بودن وعده‌ها نسبت به جذب معلولان اقدام کنند.
وی افزود: آنچنان که اخبار واصله و گزارشات برخی رسانه ها نشان می‌دهد، برخی کارفرمایان از عدم پرداخت حق بیمه‌ای که مقرر شده به عنوان بشته تشویقی تعریف شده از سوی دستگاه های مربوطه پرداخت شود، گلایه دارند و به تبع در چنین شرایطی، انگیزه کافی از کارفرمایان برای بکارگیری معلولان نیز سلب می‌شود.
محمدحسین محمدی کارشناس مسائل اقتصادی از منظری دیگر به موضوع اشتغال معلولان می‌نگرد.
وی با اشاره به نقش تعیین کننده توسعه فرصت‌های شغلی در کاهش هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور و جامعه، اظهار کرد: بدون تردید اشتغالزایی برای جامعه، یک سرمایه‌گذاری سودده به شمار می‌رود که مزایای آن در ابعاد متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی قابل توجه است.
کارشناس مسائل اقتصادی، تصریح کرد: به نظر بنده به موازات در نظر گرفتن ضمانت اجرایی لازم برای تحقق قانون جذب معلولان در دستگاه‌های دولتی، (3درصد از چارت سازمانی ادارات) باید با اتخاذ تدابیر موثر، برای توسعه فرصت‌های شغلی و بسترسازی جذب معلولان در مشاغل غیر دولتی، تلاش هر چه بیشتری عملیاتی شود.
محمدی گفت: شناسایی دقیق استعدادها و توانمندی‌های معلولان و کارآفرینی مربوطه، به اقتضای پتانسیل‌هایی که ناتوانان جسمی و حرکتی از آن برخوردار هستند در حوزه بخش خصوصی و فراهم کردن بستر لازم (با ارائه تسهیلات ویژه به معلولان)، ضرورتی است که با اتکای به آن می‌توان بسیاری از مشکلات و مصائب اقتصادی که متوجه جامعه معلولان است را مرتفع کرد که البته حصول این امر مستلزم عزمی راسخ و جزم از سوی دستگاه‌های مربوطه و همگرایی و هم افزایی هر چه بیشتر بین دستگاهی است.
در طول هفته های گذشته،اخباری از تلاش برای افزایش سهم اشتغال معلولان از 3 درصد به 5 درصد (جذب در دستگاه های اداری و دولتی) در قالب لایحه حمایت از معلولان به گوش می‌رسد.
در این میان، برخی معتقدند صرفا با افزایش این اعداد و ارقام بر روی کاغذ نمی‌توان به توفیقات مطلوبی در ارتباط با اشتغال معلولان نائل شد و پیشتر و بیشتر از چنین افزایش کمی(که در ضرورت آن هیچگونه تردیدی وجود ندارد) باید در راستای اجرایی شدن آن تلاش شود.
چندی پیش، همایون هاشمی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رسانه‌ها در این خصوص، گفت: تنها در صورتی تصویب این قوانین موثر است که اراده‌ای جدی برای اجرایی شدن آن وجود داشته باشد، در غیر این‌صورت، تصویب ده‌ها قانون جدید نیز راه به جایی نخواهد برد.
امید آن می‌رود با اتخاذ تدابیر ویژه، موثر و عملیاتی، شرایط لازم برای اشتغال معلولان فراهم شود، امری که با حصول آن، بسیاری از تنگناهای اقتصادی معلولان نیز مرتفع خواهد شد.