به گزارش ایران سپید در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی ماده ۴ لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به شرح زیر تصویب شد.
شهرداری ها مکلفند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان‌کار برای تمامی ساختمانها، اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع های مسکونی تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را با رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن درباره دسترس پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری مشروط کنند.
براساس تبصره این ماده شهرداران و روسای نظام مهندسی، مسئول اجرا و نظارت بر حسن اجرای این ماده بوده و متخلفان از این قانون حسب مورد به مجازات تعزیری، جزای نقدی درجه ۵ تا ۸ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می شوند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) با تشکیل ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور متشکل از: وزیر کشور یا معاون ذیربط (رئیس)، رئیس سازمان بهزیستی کشور(دبیر)، معاون وزیر راه و شهرسازی، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون وزارت علوم، معاون وزارت آموزش و پرورش، معاون سازمان برنامه و بودجه، معاون سازمان صداوسیما، معاون بنیاد شهید و امور ایثارگران، نمایندگان تشکلهای غیردولتی جانبازان نماینده شبکه‌های ملی تشکلهای مردم نهاد، رئیس شورای عالی استانها و نماینده سایر دستگاه حسب المورد بنا به دعوت رئیس ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور، موافقت کردند.
براساس تبصره یک این ماده ستاد مکلف است در امر مناسب سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده دو این قانون نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست کند.
براساس تبصره دو، آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان بهزیستی و با مشارکت وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در ماده ۵ آن به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و شهرداری‌ها تکلیف کردند: حسب مورد نسبت به مناسب سازی و دسترس پذیری تمامی پایانه‌های ایستگاه‌ها، تاسیسات سامانه‌ها و ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری، دسترس پذیری سامانه‌های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی افراد دارای معلولیت اقدام کنند و امکان بهره مندی این افراد از ناوگان حمل و نقل دریایی و هوایی را فراهم کرده و کارکنان خود را جهت همیاری عملی و صحیح با مسافران دارای معلولیت آموزش دهند.
همچنین براساس تبصره ۱ ذیل این ماده شهرداری ها مکلف هستند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیتهای شدید سامانه‌های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مجلس شورای اسلامی مناسب سازی شده ایجاد کنند. دولت هم مکلف است در تشکیل این سامانه‌ها به شهرداریهای فاقد اعتبارات لازم کمک کند.
براساس تبصره ۲ ذیل این ماده استفاده افراد دارای معلولیتهای شدید از سامانه حمل و نقل ریلی و اتوبوسرانی درون شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانه‌های برون شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی نیم بها است. ضمن اینکه جهت اجرای این تبصره باید نسبت به پیش‌بینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه اقدام و سازمان برنامه و بودجه در لایحه سالانه بودجه منظور کند.
همچنین براساس تبصره ۳ این ماده متخلفان از رعایت این ماده حسب مورد به مجازاتهای مندرج در تبصره ماده ۴ این قانون محکوم می شوند.