لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت
ویرایش و اصلاح نهایی
«بسمه تعالی»
یکی از مهمترین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران است که با لحاظ نیازهای اولیه افراد دارای معلولیت، بر تحقق حقوق آنان تأکید داشته است. علیرغم بهبود نسبی و قابل ملاحظه در آسایش و آرامش گروه هدف و ارتقاء سطح خدمات حمایتی و توانبخشی افراد دارای معلولیت، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان - مصوب 1383 - نتوانسته است انتظارات و توقعات میلیونها نفر از شهروندان دارای معلولیت را برآورده سازد و موانع عمده فراروی آنان را رفع نماید. لذا به منظور رفع موانع پیشرو، انطباق مفاد قانون تحولات کشور به ویژه در رابطه با نظام اداری و تسهیلات استخدامی، استفاده از ظرفیتهای بالقوه و بالفعل جدید کشور در بهبود سطح زندگی افراد جامعه هدف، ایجاد تمهیدات و اقدامات لازم توسط دستگاههای اجرایی ذیربط با توجه به وظایف و مسئولیتهای آنان حذف موارد بازدارنده برای اجرای مطلوب و ارایه راهکارهای مناسب برای نیازهای مغفول مانده در قانون قبلی، لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم میشود.
ماده 1- تعاریف
الف- فرد دارای معلولیت: شخصی است که براساس طبقه‌بندی بین‌المللی انواع معلولیت سازمان بهداشت جهانی با تأیید کمیسیون پزشکی - توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیتها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توأم، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیتهای روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه میباشد.
ب- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
پ- سازمان: سازمان بهزیستی کشور
ت- دستگاههای مشمول: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، قوه قضائیه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و سازمانها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، شهرداری‌ها و کلیه سازمانها و شرکت‌هایی که مستلزم ذکر نام است و یا به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌گردد.
ث- دسترس‌پذیری: اقداماتی است که با هدف ایجاد محیط بدون مانع و قابل دسترس جهت مشارکت افراد دارای معلولیت در همه حوزههای زندگی و فراهم آوردن فرصت برابر به آنها در برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی، همانند سایر افراد، انجام میشود. دسترسی شامل: سیستم حمل و نقل، محیط فیزیکی، اطلاعات، آموزش و پرورش، تکنولوژی، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و رسانهای میباشد.
ج- شبکههای ملی تشکل‌های مردم نهاد: شبکههایی ملی (کشوری هستند) مرکب از تشکل‌های افراد دارای معلولیت گروههای اصلی معلولیتی (آسیبدیدگان بینایی، شنوایی، جسمی، ذهنی، اعصاب و روان) که به منظور هماهنگی و یکپارچهسازی فعالیت تشکل‌های عضو و ایجاد صدای واحد ملی تشکیل میشوند.
ماده 2 - کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر‌و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم گردد.
تبصره - وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره‌مندی افراد دارای معلولیت، ساختمانها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجه‌های مصوب سالانه خود مناسب‌سازی نمایند.
ماده 3 - به منظور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، نظارت بر امور مناسب‌سازی و همچنین نظارت بر اجرای این ماده ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور به شرح زیر تشکیل می‌گردد:
تبصره 1 - ستاد مکلف است بر امر مناسب‌سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاهـهای مـذکور در ماده 2 این قانون نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره 2 - آییننامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ یا لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان و با مشارکت وزرات کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به هیئت وزیران ارسال میشود.
ماده 3 اصلاح شده لایحه قانون افراد دارای معلولیت بدین شرح است:
ماده 3 – به‌منظور نظارت بر امور مناسب‌سازی و همچنین نظارت بر اجرای ماده (2) این قانون، ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور به شرح زیر تشکیل می‌گردد:
1- وزیر کشور یا معاون ذیربط (رئیس)
2- رئیس سازمان (دبیر)
3- معاون ذیربط وزیر راه و شهرسازی
4- معاون ذیربط وزارت صنعت، معدن و تجارت
5- معاون ذیربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
6- معاون ذیربط وزارت آموزش و پرورش
7- معاون ذیربط سازمان برنامه و بودجه
8- معاون ذیربط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
9- معاون ذیربط بنیاد شهید و امور ایثارگران
10- نماینده تشکل‌های غیردولتی جانبازان
11- نماینده شبکههای ملی تشکل‌های مردم نهاد
12- رئیس شورای عالی استانها
13- رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاریها
14- نماینده سایر دستگاهها حسب مورد بنا به دعوت رئیس ستاد
تبصره 1 - ستاد مکلف است بر امر مناسب‌سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاهـهای مـذکور در ماده (2) این قانون نظارت و گزارش‌های اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره 2 - آییننامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان و با مشارکت وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 4 ـ شهرداری‌ها مکلفند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمانها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمعهای مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس‌پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری، مشروط کنند.
تبصره: شهرداران و رؤسای نظام مهندسی، مسئول اجرا و نظارت بر حسن اجرای این ماده بوده و متخلفین از رعایت این مقرره حسب مورد به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه 5 تا 8 مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم میشوند.
ماده 5 ـ وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ها مکلفند حسب مورد نسبت به مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری کلیه پایانهها، ایستگاهها، تأسیسات سامانهها و ناوگان حمل و نقل درون‌شهری و برونشهری دسترس‌پذیری سامانه‌های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی افراد دارای معلولیت اقدام و امکان بهره‌مندی این افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم نمایند و کارکنان خود را جهت همیاری عملی و صحیح با مسافرین دارای معلولیت، آموزش دهند.
تبصره 1- شهرداری‌ها مکلفند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیتهای شدید، سامانه‌های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب‌سازی شده ایجاد نمایند. دولت مکلف است در تشکیل این سامانهها به شهرداریهای فاقد اعتبارات لازم، کمک نماید.
تبصره 2- استفاده افراد دارای معلولیتهای شدید از سامانه‌های حمل و نقل ریلی و اتوبوسرانی درون‌شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانه‌های برونشهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی غیردولتی نیم‌بهاء است. وزارت مکلف است جهت اجرای این تبصره نسبت به پیشبینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه اقدام نماید.
تبصره 3- متخلفین از رعایت این ماده حسب مورد به مجازاتهای مندرج در تبصره ماده 4 همین قانون محکوم میشوند.
ماده 6 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان را به گونه‌ای تأمین نماید که علاوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد.
ماده 7 ـ سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیتهای چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاورهای به خانوادهها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکل‌های مردم نهاد) ارائه نماید.
تبصره 1- میزان کمک هزینه بابت پرداخت حق پرستاری یا مددکاری موضوع این ماده، متناسب با نوع و شدت معلولیت فرد دارای معلولیت، تعداد این افراد در هر خانواده و براساس هزینههای متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم سالانه و میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی هر ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و نرخ تورم سالانه توسط سازمان و با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی، وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشورتعیین و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
نرخ تمام شده میبایست بعنوان کمک هزینه به مراکز غیردولتی مرتبط پرداخت گردد.
تبصره 2- خدمات و کمک هزینه موضوع این ماده به سالمندان نیازمند نیز تسری مییابد.
ماده 8- استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز، تأسیسات و خدمات ورزشی دستگاههای دولتی و شهرداریهای کشور، رایگان است.
ماده 9- افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف میتوانند با معرفی سازمان از آموزش عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاههای دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی بهره‌مند گردند. اعتبارات موضوع این ماده هر سال ذیل ردیف اصلی سازمان پیشبینی و دولت مکلف به تأمین این اعتبار میشود.
تبصره: آییننامه اجرایی این ماده سه ماه پس از ابلاغ یا لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان، وزرات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال می‌گردد.
ماده 10- سازمان مکلف است صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال نماید.
تبصره: بانک مرکزی مکلف است مجوزهای لازم جهت تأسیس صندوق حمایت از فرصتهای شغلی را در اختیار سازمان قرار دهد. اعتبارات این ماده از محل منابع دولتی نظیر تسهیلات، هدفمندی یارانهها و مشارکتهای مردمی تأمین می‌گردد.
ماده 10- وزارت، مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت تحت‌پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال نماید.
تبصره- بانک مرکزی مکلف است مجوزهای لازم جهت تأسیس صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت را در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه در اختیار وزارت قرار دهد.
ماده 11- دولت مکلف است جهت ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات ذیل را فراهم نماید.
الف - پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی‌و کارگاههای تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد.
ب - پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد دارای معلولیت به‌میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد.
پ - پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای‌تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و مؤسساتی که بیش از شصت درصد (60%) سهام و‌سرمایه آنها متعلق به افراد دارای معلولیت است.
ت - اختصاص حداقل شصت درصد (60%) از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور‌تلفن) دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی.
ث - اختصاص حداقل شصت درصد (60%) از پستهای سازمانی متصدی دفتری و‌ماشین‌نویسی دستگاهها، شرکتها و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی.
تبصره: کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای‌عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط را رأساً به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون‌استخدامی به کار گیرند.
با اصلاح بند (ت) و (ث) ماده 11 با 137 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در صحن با اختصاص 30 درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور‌تلفن) دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی موافقت کردند و همچنین بدین منظور سی درصد (30%) از پستهای سازمانی متصدی دفتری و ماشین‌نویسی دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی اختصاص یافت. همچنین بر دولتی بودن شرکت های مدنظر تاکید شد.
تبصره- کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای‌عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط طبق ضوابط قانونی به کار بگیرند را رأساً با برگزاری آزمون اختصاصی جامع معلولین به کار گیرند.
ماده 12- کارفرمایان بخش غیردولتی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود استخدام کنند، در طول دوران اشتغال افراد دارای معلولیت با رعایت شرایط زیر از کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان استفاده خواهند کرد:
1- مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک سال باشد.
2- حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل براساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط از سوی کارفرما پرداخت شود.
3- سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شاغل پرداخت شود.
تبصره 1- منظور از فرد دارای معلولیت جویای کار در این قانون، فرد دارای معلولیتی است که توانایی انجام کار داشته و مهارتها و آموزش‌های لازم برای اشتغال را کسب نموده باشد.
تبصره 2- منظور از کمک هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت عبارت است از پرداخت 30 تا 50 درصد حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار برای فرد دارای معلولیت شاغل با توجه به شدت معلولیت (خفیف 30، متوسط 40 و شدید 50 درصد) که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در ذیل ردیف اعتباری سازمان در قوانین بودجه سنواتی تأمین میشود.
تبصره 3- کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان برای هر فرد دارای معلولیت شاغل در بخش مزدبگیری غیردولتی تا 5 سال قابل پرداخت میباشد.
تبصره 4- نحوه تخصیص و پرداخت کمک هزینه ارتقای کارآیی افراد دارای معلولیت به بخش غیردولتی و کارفرمایان مطابق آئیننامهای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ یا لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت با همکاری سازمان تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال می‌گردد.
ماده 13- کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را در اجرای ماده 11 این قانون استخدام نمایند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب شده معافند، همچنین افراد دارای معلولیتی که به صورت خوداشتغالی یا در کارگاههای اشتغال خانگی و یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار می‌باشند حسب مورد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویشفرما معاف میشوند. حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش‌فرمایی مذکور در قانون بودجه سنواتی پیشبینی و ذیل اعتبارات سازمان پرداخت میشود.
تبصره 1- آییننامه اجرایی این ماده توسط سازمان، وزرات با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و حداکثر سه ماه پس از ابلاغ یا لازمالاجرا شدن برای تصویب به هیئت وزیران ارسال میشود.
ماده 14- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مکلف است راساً یا با جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدام به پذیرش کارآموزان دارای معلولیت نماید و از طریق مناسب‌سازی و توسعه مراکز موجود و یا تأسیس آموزشگاهها و مراکز آموزشی نسبت به ارتقاء مهارتهای فنی و حرفه‌ای افراد دارای معلولیت اقدام کند و به ارائه حمایت‌های لازم و تأمین تجهیزات تخصصی مهارت‌آموزی متناسب با شرایط کارآموزان دارای معلولیت، کمک هزینه این افراد را پرداخت نماید.
همچنین این سازمان مکلف است به منظور تأمین کیفیت و بازدهی مطلوب آموزش‌های فنی و حرفه‌ای افراد دارای معلولیت، با اخذ مشاورههای تخصصی سازمان و سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور استانداردها و نظامنامه جامع آموزش مهارتهای فنی و حرفه‌ای کارآموزان دارای معلولیت را تدوین و به مراکز موضوع این ماده ابلاغ نماید.
ماده 14- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مکلف است رأساً یا با جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدام به پذیرش کارآموزان دارای معلولیت نماید و از طریق مناسب‌سازی و توسعه مراکز موجود و یا تأسیس آموزشگاهها و مراکز آموزشی در بازه زمانی 6 ماهه نسبت به ارتقای مهارتهای فنی و حرفه‌ای افراد دارای معلولیت اقدام کند و به ارائه حمایت‌های لازم و تأمین تجهیزات تخصصی مهارت‌آموزی متناسب با شرایط کارآموزان دارای معلولیت، کمک هزینه این افراد را پرداخت نماید.
همچنین این سازمان مکلف است به منظور تأمین کیفیت و بازدهی مطلوب آموزش‌های فنی و حرفه‌ای افراد دارای معلولیت، با أخذ مشاورههای تخصصی سازمان و سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور استانداردها و نظامنامه جامع آموزش مهارتهای فنی و حرفه‌ای کارآموزان دارای معلولیت را تدوین و به مراکز موضوع این ماده ابلاغ نماید.
ماده 15- دولت مکلف است حداقل سه درصد (3%) از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.
تبصره 1- وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی مکلفند 3% از مجوزهای استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظفل است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت نماید.
تبصره 2- بالاترین مسئول دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانکها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده می‌باشند. متخلفین حسب مورد با حکم مراجع ذیصلاح به مجازاتهای مندرج در تبصره ماده 4 این قانون محکوم میشوند.
ماده 16 - رؤسای سازمانهای بهزیستی استانها مجازند در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و گروههای کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.
تبصره - به منظور کمک به اشتغال افراد دارای معلولیت و مددجویان، رئیس سازمان بهزیستی‌کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.
ماده 17 ـ وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای مربوط مکلفند متناسب با ارایه تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی از سازندگان واحدهای مسکونی اعم از انبوهسازان، تعاونی‌ها و بخش خصوصی، تعهد لازم را برای اختصاص حداقل 10 درصد واحدهای مسکونی احداثی با کیفیت و مناسب‌سازی شده به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن (با اولویت زوجهای دارای معلولیت و خانوادههای دارای چند معلول) به صورت ارزانقیمت با معرفی سازمان از سازندگان مذکور اخذ و بر اجرای آن نظارت نمایند.
تبصره 1- بانک مرکزی کشور مکلف است تسهیلات اعتباری ارزان قیمت با نرخ ترجیحی و بلندمدت مسکن موضوع این ماده را برای یک بار تأمین و به افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان و یا تعاونی‌ها و یا مؤسسات خیریه مورد تأیید سازمان اختصاص دهد.
تبصره 2- اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت مابهالتفاوت نرخ سود 4 درصد و نرخ سود مصوب نظام بانکی در قانون بودجه سالانه منظور میشود.
ماده 18- سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را با دسترسی مناسب به صورت اجاره بلندمدت 99 ساله تأمین و برای یکبار در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی‌ها و مؤسسات خیریهی مسکنساز مورد تأیید سازمان، قرار دهد.
سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را با به صورت اجاره بلندمدت نود و نه ساله تأمین و برای یکبار در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی‌ها و مؤسسات خیریه مسکنساز مورد تأیید سازمان، قرار دهد
ماده 19- افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینههای صدور پروانه ساختمانی، آمادهسازی زمین، عوارض نوسازی و همچنین حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوی مسکن مصوب معاف می‌باشند.
تبصره 1- استفاده از تسهیلات موضوع این ماده برای هر فرد دارای معلولیت صرفاً برای یک واحد مسکونی مجاز است.
تبصره 2- دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز اجرای حکم این ماده را در لوایح بودجه سالانه پیشبینی کند.
ماده 20- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها و سایر سازمانها و نهادهای دارنده سالنهای نمایش فیلم، مکلفند بدون اخذ هزینه، امکان نمایش تیزرهای آموزشی مورد تأیید سازمان در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد را فراهم آورند.
ماده 21- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل پنج ساعت از برنامه‌های خود را در هفته به صورت رایگان در زمانهای مناسب به برنامه‌های سازمان و تشکل‌های مردم نهاد حامی افراد دارای معلولیت به منظور آشنایی مردم با حقوق، توانمندیها و مشکلات این افراد اختصاص دهد و نسبت به زیرنویسی فیلمها و برنامه‌های شبکههای مختلف سیما، استفاده از رابط ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداری فیلمها جهت افراد نابینا (براساس ضوابط فنی و متناسب با امکانات) اقدام نماید.
ماده 22- مراجع قضایی مکلفند چنانچه افراد دارای معلولیت، به قیم نیازمند باشند، هنگام نصب قیم نظر سازمان را اخذ کنند. در مواردی که فرد واجد شرایطی برای پذیرش قیمومیت وجود نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد، دادگاه سازمان را به عنوان قیم تعیین میکند.
مراجع قضائی مکلفند چنانچه افراد دارای معلولیت، به قیم نیازمند باشند، هنگام نصب قیم، نظر مشورتی سازمان را أخذ کنند. در مواردی که فرد واجد شرایطی برای پذیرش قیمومیت وجود نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد، دادگاه سازمان را به عنوان قیم تعیین میکند
ماده 23- سازمان مکلف است حسب درخواست فرد دارای معلولیت یا قیم وی (حسب مورد)، در پروندههایی که حق فرد دارای معلولیت به دلیل معلولیت، مورد تعرض قرار گرفته یا چنین ادعایی مطرح است در صورتی که ادعای مزبور مورد تأیید سازمان باشد به عنوان نماینده وی، در دادگاه مربوط شرکت نماید.
سازمان می تواند حسب درخواست فرد دارای معلولیت یا قیم وی (حسب مورد)، در پروندههایی که حق فرد دارای معلولیت به دلیل معلولیت، مورد تعرض قرار گرفته یا چنین ادعایی مطرح است در صورتی که ادعای مزبور مورد تأیید سازمان باشد به عنوان نماینده وی، در دادگاه مربوط شرکت نماید.
ماده 24- کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه با رعایت بند «د» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه مکلفند علاوه بر الزامات مندرج در قوانین مربوط، نسبت به تأمین وکیل معاضدتی، مشاوره و خدمات حقوقی رایگان در خصوص مشکلات حقوقی و کلیه پروندههای مطروحه برای افراد دارای معلولیت معرفی شده از سوی سازمان در مراجع قضایی یا شبه قضایی اقدام نمایند.
ماده 25- وزارت دادگستری ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون از طریق قوه قضائیه و همکاری سازمان، آیین دادرسی ویژه معلولان را تدوین مینماید.
ماده 26- صد در صد هزینههای اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب‌سازی تمامی مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفهآموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن مورد نیاز افراد دارای معلولیت با تأیید سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
ماده 27 ـ پنجاه درصد حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسئولیت پرداخت هزینههای مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است. گواهی تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارایه خواهد شد.
تبصره ـ آییننامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ظرف شش ماه پس از ابلاغ قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 28- دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.
بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (به تأیید سازمان) از تسهیلات مقرر در قانون خدمت نیمهوقت بانوان ( مصوب سال 1362) و اصلاحات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهره‌مند خواهند شد.
کارمندان مرد دارای همسر معلول یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (به تأیید سازمان) با یک چهارم کسر ساعات کار هفتگی، از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهد نمود.
ماده 29- دستگاههای مشمول مکلفند ساعات کار روزانه شاغلین دارای معلولیتهای شدید و خیلی شدید را حداکثر دو ساعت کاهش دهند.
دستگاههای مشمول مکلفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیتهای شدید و خیلی شدید را حداکثر 10 ساعت کاهش دهند.
ماده 30 - مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری‌های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه‌ریزی نماید که جمعیت افراد دارای معلولیت به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص‌گردد.
ماده 31- به منظور شفافسازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مکلف است نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.
ماده 32- در راستای تحقق مفاد این قانون و با هدف نهایی اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای کلیه قوانین معطوف به افراد دارای معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنان، کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با ترکیب زیر تشکیل میشود:
تبصره 1- سایر وزراء و مسئولان مدعو متناسب با موضوع کار کمیته حسب مورد
رؤسای کمیسیونهای بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی به طور ثابت و سایر کمیسیونها بر حسب موضوع
تبصره 2- دبیرخانه این کمیته در سازمان تشکیل خواهد شد.
تبصره 3- این کمیته مکلف است هر سال، گزارش اقدامات انجام شده در راستای این قانون را دریافت، بررسی و پس از تأیید در شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کمیسیونهای اجتماعی، بهداشت و قضایی و حقوقی مکلفند ظرف یک ماه پس از بررسی گزارش و صحت آن، خلاصه گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت و نتایج آن را جهت اطلاع عموم منتشر کنند.
ماده 33- دستگاههای مشمول مکلف به رعایت، حمایت و اجرای حقوق معلولان مندرج در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب سال 2006 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با لحاظ ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب 13/9/1387 مجلس شورای اسلامی می‌باشند و میبایست هر سال گزارش اقدامات انجام شده خود را در اینباره به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون ارسال نمایند.
ماده 34- قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/12/1383 از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون نسخ میشود.
ماده 35- آئین نامه های مورد نیاز این قانون باید ظرف مدت 6 ماه به استثنای موارد مصرح در این قانون، توسط مراجع مرتبط تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.
تبصره: مادامی که آئیننامههای این قانون به تصویب نرسیدهاند آئیننامههای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383 در صورت عدم مغایرت با این قانون به قوت خود باقی است.
فایل ورد لایحه را از اینجا دانلود کنید