به گزارش ایران سپید «شاپور محمدی» روز سه شنبه در همایش بین المللی کسب و کار در ایران نسبت به نامطلوب بودن شاخص سهولت کسب و کار در ایران براساس پیش بینی های بانک جهانی انتقاد کرد و گفت: برآورد شاخص سهولت کسب و کار در ایران در سال 2014 از بین 189 کشور 152 اعلام شده است .

وی ادامه داد: ایران باید تلاش کند تا رتبه خود را در شاخص های مختلف از جمله سهولت کسب و کار بهبود بخشد. شاخص سهولت کسب و کار برای ایران زمانی 113 بود که در حال حاضر به رتبه 152 افت کرده است اما باید سعی کنیم به همان سرعتی که این شاخص افت کرده این رتبه را بهبود بخشیم.

معاون وزیر اقتصاد شاخص آزادی اقتصادی ایران براساس آمارهای بانک جهانی در سال 2011 را از مجموع 179 کشور 171 اعلام کرد و افزود: رتبه شاخص رقابت مندی ایران در میان 142 کشور 62 بوده است ، البته رتبه شاخص دیده بان جهانی و کارآفرینی بهتر بوده است.

وی ضمن بررسی فضای کسب و کار در اقتصاد، از ایجاد دفتری برای بهبود فضای کسب و کار در کشور خبر داد.

محمدی یادآور شد: فضای کسب و کار شامل مواردی است که در اختیار بنگاه ها نبوده و دولت به طور عموم این فضا را ایجاد می کند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان آنکه در قانون اساسی و سیاست های کلی اصل 44 ظرفیت هایی برای بهبود فضای کسب و کار پیش بینی شده است، به اولویت دولت تدبیر و امید برای بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد .

وی افزود: به دستور وزیر اقتصاد دفتر کسب و کار در معاونت اقتصادی این وزارتخانه با هدف بررسی تخصصی این موضوع تشکیل شده است.

محمدی، وزارت اقتصاد را یکی از متولیان اصلی کسب و کار در کشور و حمایت کننده آن دانست و اظهار داشت: در آینده نیز برای بهبود فضای کسب و کار حمایت های جدی را از این بخش دنبال خواهیم کرد.

محمدی تاکید کرد: سابقه سیاست گذاری دولت ها در دهه 80 نشان دهنده آن است که دخالت بی حد و مرز دولت ها افزایش یافته و از سوی دیگر دولت سعی در خصوصی سازی و ترکیب مطلوب بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد داشته است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر به 10 سال پیش بازگردیم هیچ شاخصی در حوزه کسب و کار منتشر نشده اما از سال 2005 به این سمت بانک جهانی آمارهای کسب و کار در بخش های مختلف را منتشر کرده است.