رفع تبعیض از حقوق معلولان

چندی پیش نشستی با حضور نسرین مصفا استاد دانشگاه تهران، سهیل معینی نماینده سازمان‌های غیر دولتی در نشست ژنو و ناصر سرگران دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل و جمعی از افراد‌ دارای معلولیت و فعالان این حوزه برگزار شد که در این دورهمی سهیل معینی در خصوص اتفاقات و پرسش‌های دبیرخانه پیمان نامه جهانی حقوق افراد دارای معلولیت صحبت کرد.

وی با اشاره به دیدگاه حقوق بشری دبیرخانه کنوانسیون در خصوص حق و حقوق افراد دارای معلولیت می‌گوید: با توجه به حضور دراین جلسه بین‌المللی که در ژنو برگزار شد: «اگر بخواهیم معرفی مختصری در خصوص کنوانسیون داشته باشیم باید بگویم در واقع نخستین پیمان نامه جهانی است که در قرن 21 به تصویب رسید و به لحاظ سرعت امضا و الحاق در تاریخ بی‌نظیر بوده است.
این پیمان نامه مبتنی است بر تأکید حقوق بشری بر جمیع حقوقی که همه انسان‌ها دارند از جمله شهروندان دارای معلولیت؛ این پیمان نامه به وضوح عنوان کرده است که نمی‌خواهد حق جدیدی را برای افراد معلول ایجاد کند ،چرا که خواهان رفع تبعیض در مقام شناسایی، استیفا و اجرا در زمینه همه حقوق انسانی است و افراد دارای معلولیت هم مشمول این حق می‌شوند.این پیمان نامه می‌خواهد همه حقوقی را که معلولان دارند و به مرحله استیفا نرسیده است  محقق کند و دولت‌هایی که به این کنوانسیون ملحق می‌شوند تعهد می‌دهند بر همین اساس گام بردارند.»معینی ادامه می‌دهد:«اگر الزام‌های کنوانسیون را بررسی کرده باشید متوجه خواهید شد  دولت‌ها به طور مداوم تعهد می‌دهند که با مکانیسم‌های مختلف بر اجرای این حقوق نظارت کنند تا حقوق معلولان در مقام اجرا هم برابر با دیگر انسان‌ها باشد.»
وی با اشاره به دو نکته مهم در رابطه با نگاه حقوق بشری عنوان می‌کند: نکته اول آنکه نگاه‌ها باید به افراد دارای معلولیت حقوق بشری باشد اهمیت این نکته آنجاست که رویکرد دولت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی را نسبت به پدیده حقوق معلولان روشن می‌کند.
نگاه حقوق بشری به چه معناست؟ چه فرقی با نگاه‌های دیگر دارد؟ به زبان ساده یعنی سازمان بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران که دو نهاد ملی مقرر در کنوانسیون به‌عنوان نهادهای تدوینگر گزارش ملی ایران به دبیرخانه کنوانسیون و ناظر بر حسن اجرای آن در ایران هستند باید بگویند بعد از ملحق  شدن به کنوانسیون چگونه حقوق افراد معلول را تحلیل می‌کنند؟
یکی از مشکلات ما ایرانیان این است که فقط به گفتن چند آمار اکتفا می‌کنیم. اعضای دبیرخانه کنوانسیون سؤال می‌کنند این آمار‌ها خوب است و از شما مسئولان ایرانی سپاسگزاریم، اما باید توضیح دهید که به‌عنوان مثال «اگر شما 120 مرکز خدمات دهی به کودکان معلول دارید چقدر خانواده و والدین شان در اداره این مراکز نقش دارند؟ چقدر افراد معلول در اداره امور خودشان سهیم هستند؟ آیا تصمیم گیری‌هایی که انجام می‌شود با دخالت و مشارکت آنها است؟ »این شاخص‌ها از مهم‌ترین دیدگاه‌های دبیرخانه کنوانسیون و کمیته‌های اجرایی است و نه فقط برای کشور ایران بلکه همه کشورهایی که عضو کنوانسیون شدند.
این فعال حقوق معلولان با توجه به دیدگاه‌های دبیرخانه بین‌المللی بیان می‌کند:«از مسئولان ایرانی سؤال می‌شود آیا مکانیسم‌های حقوقی شما به گونه‌ای هست که مانع تبعیض‌های جدید باشد؟ اگر تبعیضی روی داد شما تدابیر حقوقی برای پیگیری این تبعض‌ها از طریق فضای قضایی کشورتان دارید؟
بر اساس همین نگاه حقوق بشری از ما سؤال می‌شود و ما باید گزارش‌های ملی کشور را بر همین اساس تنظیم و برای آنها ارسال کنیم چرا که دولت‌های ملحق شده باید به شکل ادواری گزارش‌های خود را به دبیر خانه کنوانسیون ارائه دهند.
این دبیر خانه متخصصانی دارد که گزارش‌های رسیده از کشورهای عضو را بر اساس شاخص‌های حقوق بشری بررسی می‌کنند. اگر بین کارنامه عملی کشورها با این دیدگاه فاصله یافتند سؤال‌هایشان را قبل از ارائه رسمی گزارش کشور فوق برایشان ارسال می‌کنند.»
معینی با اشاره به ارسال 42 پرسش برای کشور می‌گوید: «ایران بعد از دریافت سؤال‌های دبیرخانه کنوانسیون، کمیته‌ای را متشکل ازافرادی در اداره کل حقوق بشر، وزارت امور خارجه، قوه قضائیه، سازمان بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران، نمایندگانی از سازمان آموزش و پرورش استثنایی، وزارت بهداشت و همچنین نماینده مجلس شورای اسلامی غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی تشکیل دادند. از سازمان‌های غیر دولتی هم انجمن «باور» به این گروه اضافه شد.
برای پاسخ به این پرسش‌ها چندین جلسه در وزارت امورخارجه و سازمان بهزیستی با حضور نماینده این ارگان‌ها تشکیل شد که مجموعه‌ای از پاسخ‌ها را برای ارسال به ژنو آماده کردیم.
بعد از ارسال جواب‌ها هیأتی متشکل از افراد نام برده برای شرکت در جلسه کمیته اجرایی دبیر خانه کنوانسیون و دفاع رسمی از گزارش راهی ژنو شدند. نمایندگان ایران در ژنو طی دو جلسه سه ساعته به پرسش‌های اعضای دبیرخانه پاسخ دادند.
دبیر خانه کنوانسیون قطعاً خارج از فضای عمومی نهادهای سازمان ملل نیست ولی در بحث نگاه حقوق بشری و همچنین بحث حقوق افراد دارای معلولیت حتی با کشورهای توسعه یافته جهان هم با زبان قاطع و پرسشگر برخورد می‌کند.»
نماینده سازمان های غیر دولتی معلولان ایران در هیأت ملی ارائه گزارش به دبیرخانه کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت درخصوص نحوه پرسش‌های اعضای این دبیرخانه بیان می‌کند:«این اعضا از نمایندگان سازمان بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران سؤال می‌کنند شما به‌عنوان نهاد ذیربط نگاهتان به معلولان چگونه است آیا رویکرد پزشکی دارید یا عمداً نگاه خدماتی؟ سؤال‌ها درخصوص گروه‌های آسیب پذیر همچون کودکان و زنان معلول حساس‌تر و دقیق‌تر است و به موضوعات اجتماعی می‌پردازند.
به‌عنوان مثال «سؤال می‌کنند  آیا ایران مکانیسم‌هایی برای رصد خشونت علیه زنان معلول و کودکان درخانه دارد؟ اگر خشونتی به شما گزارش شود چه واکنشی در مقابله با آن انجام می‌دهید؟آیا معلولان از اقوام مختلف حقوق برابر در برخورداری از خدمات دارند یا نه؟ آیا حقوق معنوی انها رعایت می‌شود؟ آیا اگر ناشنوای کرد در کشور باشد میتواند از زبان ناشنوای کردی استفاده کند؟ حقوق معنوی‌شان در همه جوانب رعایت می‌شود؟اگر فرد دارای معلولیتی متهم باشد و به دادگاه‌ها احضار شود آیا امکاناتی را که باید داشته باشد که تازه در جایگاه یک متهم عادی قرارگیرد برایش فراهم می‌شود؟ یک فرد معلول ممکن است جرمی مرتکب شود اما آیا در روند بازداشت، نگهداری و طی مراحل قضایی و رسیدگی‌اش حقوق آن به‌عنوان فرد معلول رعایت می‌شود؟ اگر متهمی ناشنوا باشد آیا به رابط ناشنوا در محافل قضایی دسترسی دارد؟ بیشتر پرسش‌هایی که در دبیر خانه کنوانسیون بیان می‌شود حول همین سؤال‌ها می‌چرخید. «آنچه برای اعضای کمیته بین‌المللی اهمیت دارد میزان فضای انسانی برابر برای معلولان نسبت با دیگر افراد جامعه است.»
وی با اشاره به تجربیاتش در این سفر چند روزه به ژنو بیان می‌کند «نخستین تجربه‌ای که شکل گرفت این است که به مسئولان ایرانی یاد آور شد نگاه حقوق بشری به مسأله معلولان باید نهادینه شود و ارائه امار و ارقام چندان کارایی برای این کمیته ندارد. باید بتوانیم به زبان حاکم بر کنوانسیون با دنیا صحبت کنیم.
نکته دوم این است که بتوانیم درآینده گزارش‌های مقبول تری به نهادهای بین‌المللی ارائه دهیم ونهادهای نظارتی را در کشور فعال کنیم از جمله این نهادها مجلس شورای اسلامی، فراکسیون حمایت از حقوق معلولان در مجلس دهم و تشکیل شورای عالی امور معلولان به‌عنوان یک نهاد نظارتی مستقیم که افراد معلول درآن حضور دارند است.
 کنوانسیون پیمان نامه مصوب مجلس شورای اسلامی است به همین دلیل این اعتبار از استحکام قوانین داخلی برخوردار است اما این استحکام روی کاغذ نقش بسته و باید عملی شود.»معینی در پایان صحبت‌هایش بیان کرد» «تجربه ارائه نخستین گزارش رسمی به دبیرخانه کنوانسیون موجب شد مسئولان و نمایندگان NGO‌ها به این نتیجه برسند که باید برای رصد کنوانسیون یک دبیرخانه مجزا داشته باشیم چرا که گزارش ملی کشورها در خصوص کنوانسیون حقوق معلولان باید با مشارکت مستقیم معلولان صورت گیرد.»

باید از ظرفیت های کنوانسیون بهتر استفاده کنیم

حسین نحوی‌نژاد معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کل کشور چندی پیش در ارتباط با «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت» به رسانه‌ها اعلام کرده بود:«در سال 1388 پس از تصویب مجلس، ایران به عضویت این کنوانسیون درآمد که دارای 50 ماده بوده و همگی آنها متضمن حقوق اساسی و پایه افراد دارای معلولیت همچون تعیین محل زندگی، دسترسی به امکانات آموزشی، اشتغال، رفع تبعیض‌ها و... است.
بر اساس ماده 33 این کنوانسیون باید مرجع ملی مشخصی در هر کشور برای آن مشخص شود تا هر چهار سال یکبار گزارشاتی را به هیأت ناظر کنوانسیون در نیویورک، مقر سازمان ملل متحد ارائه کند.
وی ادامه می‌دهد: تلاش کردیم تا تمامی گروه‌های ذینفع در این زمینه را اعم از سازمان آموزش و پرورش استثنایی، فراکسیون جانبازان و معلولان ورزشی، گروه‌های غیردولتی معلولان، استادان دانشگاه، افراد نخبه و غیره را گردهم آوریم تا بتوان گزارشی کامل، جامع و مستند از عملکرد دولت جمهوری اسلامی در زمینه معلولان ارائه دهیم.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی در ارتباط با نتایج این گزارشات در ارائه خدمات بهتر به معلولان می‌گوید:‌ عضویت ایران در این کنوانسیون از چند لحاظ دارای نتایج مثبت است که از جمله آنها می‌توان به بهبود روابط سیاسی و ارتباط هرچه بیشتر با سایر کشورهای دنیا مبتنی بر مسائل حقوق بشری اشاره کرد که در حال حاضر در ایران سرمایه گذاری‌های زیادی در این باره صورت گرفته است اما متأسفانه مستندسازی‌های صحیحی از عملکرد خود نداریم و در زمینه ثبت عملکردها ضعیف هستیم.
نحوی‌نژاد در پایان می‌افزاید: می‌توانیم از ظرفیت‌های این کنوانسیون در جهت ارائه خدمات هرچه بهتر به معلولان استفاده کنیم زیرا در این کنوانسیون ذکر شده است که کشورهای عضو می‌توانند اتحاد منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشند و با تبادل تجربیات به یکدیگر کمک و در جهت رفع کاستی‌های خود در ارائه خدمت به معلولان
 اقدام کنند.»