براساس ماده 70 دولت مکلف شد نسبت به تضمین تسهیلات و تامین ناوگان و تجهیزات قطار شهری شهرها و حومه آنها از محل منابع پیش بینی شده در بودجه سنواتی بنحوی اقدام کند که تا پایان قانون برنامه دو هزار دستگاه واگن و تجهیزات مربوط به خطوط با رعایت قانون استفاده حداکثر از ظرفیت داخلی ریلی شهری اضافه شود.
همچنین شهرداری ها موظف شدند نسبت به توسعه قطار شهری از محل منابع خود اقدام کنند.
نمایندگان بند الف این ماده را نیز حذف کردند و ماده ب را به عنوان متن ماده 70 جایگزین کردند.
در بند الف آمده بود: دولت مکلف است با اصلاح اساسنامه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران زمینه استفاده از منابع داخلی و خارجی را برای رشد و توسعه فعالیت‌های ریلی فراهم کرده و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به ‌عنوان سازمان توسعه‌ای موظف است در چهارچوب اساسنامه و آیین نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری‌، استخدامی و تشکیلاتی که به تصویب هیات وزیران می رسد با هدف تکمیل شبکه داخلی و اتصال به شبکه حمل و نقل ریلی بین‌المللی فعالیت و بخشی از پروژه‌های ساخت، تجهیز، بهبود و افزایش ظرفیت زیرساخت ازجمله دو خطه کردن، برقی کردن، تراک بندی و تحویل ایستگاه‌ها را با روش‌هایی نظیر مشارکت، ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) و مشارکت عمومی- خصوصی و طراحی، تدارکات و تامین (EPCF) و واگذاری امتیازهایی مانند استفاده از زیر بناهای حمل و نقل ریلی و انتقال حق دسترسی آن تا استهلاک کامل سرمایه و سود مورد توافق را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.
نمایندگان مجلس همچنین ماده 71 را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه ارجاع دادند.