شناسه خبر: 10494 منتشر شده در مورخ: 1395/9/13 ساعت: 08:43 گروه: اخبار روزنامه ایران سپید  
روزنامه شنبه 13 آذر 1395

روزنامه شنبه 13 آذر 1395

به اطلاع خوانندگان می رساند: تفاوت های که در نحوه نوشتن کلمات وجود دارد ناشی از تفاوت رسم الخط بریل با بینایی است به طوریکه در رسم الخط بریل بسیاری از کلمات که در بینایی جدا هستند به صورت پیوسته نوشته می شوند.

روزنامه «ایران سپید»

شنبه 13 آذر 1395

3 ربیع الاول 1438

3 دسامبر 2016

سال بیست و یکم شماره 5444

صاحب امتیاز:

خبرگزاری جمهوری اسلامی      

مدیر مسئول: سهیل معینی

سامانه پیامکی: 3000465040

نشانی پستی: تهران- ص.پ. 158755388

تلفن: 84711371

شماره انتشارات: 5-88548892

وبسایت: www.iransepid.ir

پست الکترونیک: iransepid@icpi.ir

ضمن گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت، به اطلاع خوانندگان میرساند، مطالب امروز به صورت ویژه نامه این روز تهیه شده است. 

.........عناوین این شماره.......

اولویتهایی که شهروندان معلول چشم به تحقق آنها دارند 2

مستمری معلولان روی نردبان افزایش (بخش سوم) 6

با گذشت هشت سال از تصویب کنوانسیون جامعه معلولان ایران «امیدوار» به اجرای آن چشم دوخته اند 10

 

صئ.........سخن هفته

 * اولویتهایی که شهروندان معلول چشم به تحقق آنها دارند: ضرورت پایان حمایتهای قطره چکانی: سه دسامبر که عموماً با 13 آذر مصادف است، روز جهانی افراد دارای معلولیت است و هر سال دبیر کل سازمان ملل متحد با طرح یک شعار سمت و سوی مهمترین اقدامات جهانی را برای دستیابی برابر افراد دارای معلولیت به حقوق شهروندیشان مطرح میکند. با گرامیداشت این روز و تبریک آن به کلیه شهروندان معلول ایران عزیز، جا دارد نگاهی موجز به مهمترین اولویتهای پیش روی شهروندان معلول کشورمان بیاندازیم. نیازهایی که هموطنان دارای معلولیتمان انتظار رفع آنها را از طریق سیاست گذاری صحیح و تمرکز منابع مالی دارند. - تصویب لایحه حقوق شهروندان معلول: لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که در واقع اصلاحیه و توسعه مفاد قانون جامع حقوق معلولین کشور است، پس از طی چم و خمهای فنی و حقوقی بسیار، با ایراد فنی شورای نگهبان به مجلس نهم عودت داده شد و در مجلس دهم با پذیرش ایراد وارده شورای نگهبان مقرر شد مفاد این لایحه پس از چکشکاریهای حقوقی لازم در کمیسیونهای مجلس به صحن علنی بیاید. اکنون انتظار میرود آخرین مراحل اصلاح مفاد این لایحه متناسب با اشکالات حقوقی وارده به آن در کمیسیونهای مجلس و قبل از آن توسط کمیته های تخصصی مشترک سازمانهای دولتی و تشکلهای مردمنهاد معلولین رفع و هرچه سریعتر به صحن علنی رود تا با تصویب آن گام بلندی برای تحقق حقوق برابر برداشته شود. - جانی تازه در کالبد دسترس پذیری محیطی: پیش شرط مشارکت همه جانبه افراد معلول در امور اجتماعی، دسترس پذیری محیطهای شهری و روستایی برای تردد و فعالیت افراد دارای معلولیت است. بیش از دو دهه از آغاز روند مناسب سازی محیطی در ایران میگذرد، اما این روند که خوشبختانه بازگشت ناپذیر شده است، بدون نظارت متمرکز، بدون نقشه جامع دسترس پذیری محیطهای شهری و روستایی کشور و بدون استاندارد واحد به شکلی کند در حال جریان است. نیاز شهروندان معلول تحقق دسترس پذیری محیطی ظرف مدتی معین، مثلاً یک دهه آینده است که در سطح جهانی زمانبندی معقولی است. - پوشش بیمه ای درمان و توانبخشی: همه افراد دارای معلولیت مانند همه انسانها نیازمند درمان و اکثریت آنان نیازمند خدمات توانبخشی دائمیند. این نیازهای پایه ای بدون برقراری پوشش بیمه ای قابل تحقق نیستند. متأسفانه بیمه های حال حاضر کشور از پوشش کامل درمان و توانبخشی افراد دارای معلولیت سر باز میزنند و علت آن، نیاز به منابع مکفی مالی است که از سوی اکثریت این افراد قابل تأمین نیست و مداخله نظام حمایت اجتماعی کشور را میطلبد. از اولویتهای مورد انتظار شهروندان معلول برقراری این پوشش بیمه ای در آینده نزدیک است. زیرا درمان و توانبخشی منتظر گذشت زمان و تأمین منابع نمینشینند. راه حل این امر، یکپارچه سازی منابع نظام حمایت اجتماعی کشور است. - تأمین حد اقل معیشت: در جوامع توسعه یافته معیشت شهروندان از دو راه تأمین میشود: ایجاد فرصتهای اشتغال برای آنان و کسب درآمد از راه اشتغال متناسب و پایدار و دوم، و در غیبت موقت یا دائم اشتغال، تأمین حد اقل معیشت بر اساس نظام حمایت اجتماعی که بارزترین شاخص و دستاورد توسعه یافتگی جوامع انسانی است. شهروندان معلول نیز از این قاعده مستثنی نیستند. وظیفه حاکمیتی دولتها و بویژه دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به ارزشهای معنوی حاکم در کشورمان برای تأمین عدالت است که یا برای شهروندان معلول و قادر به کار فرصت اشتغال و کسب درآمد فراهم شود یا نظام حمایت اجتماعی حد اقل معیشت آنان را که متضمن حفظ کرامت انسانی آنان و داشتن زندگی شرافتمندانه است، تأمین کند. حد اقل معیشت، تعریف علمی مشخص دارد و قطعاً به معنای دادن مستمریهای 5 یا 60 هزار تومانی نیست. باید با مدیریت کارای منابع، به حمایتهای قطره چکانی پایان داد.

صئ.........گزارش ویژه

* مستمری معلولان روی نردبان افزایش (بخش سوم): طی دو شماره، مصاحبه با مسئولین سازمان بهزیستی را خواندید که پاسخگوی سؤالات نابینایان بودند. در زیر بخش پایانی این مصاحبه را میخوانید. تا کنون آمار متفاوتی از اشتغال معلولان در سال گذشته ارائه شده است. آمار صحیح این شاخص چه میزان و سهم نابینایان در این بین چقدر بوده است؟ آیا در سازمان بهزیستی سامانه ای وجود دارد تا معلولان مشخصات خود از جمله تخصص و مهارتهای خود را در آن ثبت کنند یا کارشناسان بهزیستی با نظر خودشان برای معلولان شغلی ایجاد میکنند؟ محسنی بندپی: از 45 هزار اشتغالی که توسط سازمان بهزیستی در سال 94 صورت گرفته، 25 هزار و 259 نفر از میان معلولان بوده است. از این تعداد، 11 هزار و 460 نفر معلولان جسمی-حرکتی، 2339 نفر معلولان با آسیب بینایی، 2984 نفر از میان ناشنوایان، 1233 نفر روانی مزمن، 2260 نفر ذهنی خفیف، 2150 نفر دو معلولیتی جسمی-حرکتی و نابینا، 2267 نفر دو معلولیتی ناشنوا و روانی و 400 نفر دو معلولیتی ذهنی و نابینا، برایشان اشتغال ایجاد شده است. جذب اعتبارات اشتغالزایی ما در سال 94، نسبت به سالهای 93 و 92، بیشتر بوده است. به طوری که از 1000 میلیاردی که قرار بود به سازمان بهزیستی اختصاص یابد، در نهایت 340 میلیارد تومان توانستیم برای بحث اشتغال معلولان اعتبار جذب کنیم. مقرر شد این پرداختها را تنها برای وامهای خود اشتغالی محدود نکنیم و از حالت فردی خارج کنیم. یعنی به قول شما، فردی که 15 میلیون تومان وام گرفته، این طور نیست که حتماً برای او شغلی هم ایجاد شده باشد. بنابر این، ما به بنگاههای تولیدی، به کارفرمایانی که میتوانستند پنج نفر از معلولان را به کار بگیرند، پنج وام 15 میلیونی، یعنی در مجموع 75 میلیون تومان پرداخت میکردیم تا آنها برای معلولان اشتغال ایجاد کنند. از 45 هزار نفر آمار اشتغال بهزیستی، 50 درصد از میان جامعه معلولان بوده است. ما برای اشتغال معلولان، در سه قالب وارد عمل شدیم. یکی از این موارد، تقبل بیمه کارفرمایی است. بدین منظور اعلام کردیم اگر کسی از جامعه هدف سازمان بهزیستی در ابعاد مختلف طیف معلولان یا زنان سرپرست خانوار یا شبه خانواده فردی را به کار بگیرد، سازمان بهزیستی بیمه کارفرمایی آنها را به مدت پنج سال تقبل خواهد کرد. خیلی از بنگاهها وارد عمل شدند و از این مزیت استفاده کردند. با این توضیح که حد اقل حقوق را پرداخت میکردند، از آن طرف هم بیمه کارفرمایی بر عهده سازمان بهزیستی بود. مورد بعدی، همان پرداخت تسهیلات به معلولان در قالب وامهای خود اشتغالی بود. تلاش برای اجرایی شدن دقیق قانون سه درصد بود. هرچند در این بخش، تعداد معلولان استخدام شده بسیار کم بود، ولی به تلاشهای خودمان در این زمینه ادامه دادیم. واحد حقوقی سازمان را فعالتر کردیم و با آقای دکتر نوبخت مذاکره کردیم. ایشان هم دستور دادند دستگاههایی که به لحاظ قانونی موظف و مکلف به اجرای سه درصد بودند و این قانون را اجرا نکردند، سه درصد را رعایت کنند. مقرر شد حتی اگر سه درصد را هم پیشخور کرده باشند، ما سهمیه آنها را افزایش دهیم، به شرط آنکه این سهمیه اضافه، تنها جذب نیرو از جامعه هدف سازمان بهزیستی شود. طبق اصلاحیه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، مانند قانون سال 83 نیست که سازمانها مجاز به استخدام سه درصد باشند. طبق اصلاحیه، این سه درصد را سازمان مدیریت امور استخدامی جدا میکند. سازمان امور استخدامی که به تازگی شکل گرفته، میگوید این سه درصد برای افرادی است که توسط خود سازمان بهزیستی معرفی میشوند، نه اینکه آن دستگاه اختیار داشته باشد این کار را انجام دهد. همچنین در استانها سامانه ای راه اندازی شده که جامعه هدف میتواند طرحهای خود را ثبت کند و بانکها این طرحها را مورد ارزیابی قرار میدهند و چنانچه آن طرح ضمانت اجرایی داشته باشد و در کارگروه بانک مورد تأیید قرار گیرد، به این طرح وام تعلق خواهد گرفت.

صئ...........گفتگو

* با گذشت هشت سال از تصویب کنوانسیون جامعه معلولان ایران «امیدوار» به اجرای آن چشم دوخته اند: در سیزدهم آذر ماه هشت سال قبل، درست در چنین روزی وقتی کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت به تصویب مجلس رسید، اشک شوق بر چشمان جامعه معلولان ایران، این بزرگترین اقلیت اجتماعی جاری شد، چرا که تصویب کنوانسیون نویدبخش روزهای بهتر و روشنتری بود، روزهایی که افراد معلول همانند سایر شهروندان از انزوای اجتماعی خارج میشدند و «فرصتهای برابر» را میآزمودند و این نتیجه همه تلاشها و کوششهای انجمنهای غیر دولتی و دلسوزان جامعه معلولان ایران بود. حالا با گذشت هشت سال از تاریخ تصویب کنوانسیون حقوقی افراد دارای معلولیت، به سراغ تنی چند از کارشناسان امور معلولان رفته ایم و از آنها در مورد کنوانسیون پرسیده ایم. - باید باور کنیم معلولان، شهروندان درجه دو نیستند: محمدرضا کمالی، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران و از صاحبنظران حوزه توانبخشی افراد دارای معلولیت، با گرامیداشت روز جهانی معلولان در پاسخ به اینکه با گذشت هشت سال از الحاق ایران به کنوانسیون افراد دارای معلولیت، اجرای این کنوانسیون در کشور چه تأثیری در پیشرفت زندگی معلولان داشته است، میگوید: با تلاشهای بیوقفه افراد دارای معلولیت و فعالانی که در حوزه معلولان کار میکنند، ایران هم جزو امضا کنندگان و هم جزو کشورهایی است که در پارلمانش این کنوانسیون به تصویب رسیده و تبدیل به قانون شده است. در حال حاضر دو قانون در کشور برای حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت وجود دارد که از جمله میتوان به قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، مصوب سال 1383 و کنوانسیون اشاره کرد که با تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، قانون جامع نیز تکمیل شد. این استاد دانشگاه با اشاره به لازم الاجرا بودن قوانین مربوط به معلولان میگوید: در اجرای این دو قانون دچار چالشهایی هستیم؛ از یک طرف نقصهای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است که با تلاش سازمانهای مردمنهاد، سازمانهای متولی امور معلولان در حال بازنگری است و برای تصویب در نوبت صحن علنی مجلس قرار دارد و در خصوص اجرای تمام مفاد کنوانسیون نیز دچار چالشهایی هستیم؛ مثلاً در مجلس نهم نمایندگان قانونی را تصویب کردند که مصداق بارز نقض کنوانسیون حقوق معلولان بود. چرا که بر اساس قانونی که نمایندگان مجلس نهم مصوب کردند، ناشنوایان و نابینایان  نمیتوانند به عنوان نماینده در مجلس حضور داشته باشند. این در حالی است که در کنوانسیون افراد دارای معلولیت ذکر شده است: «هر گونه تبعیض بر مبنای معلولیت باید برداشته شود» و ما کنوانسیون را پذیرفته ایم و نمایندگان مجلس نهم بدون توجه به کنوانسیون، حق نمایندگی را از شهروندان دارای معلولیت به واسطه معلولیتی که دارند سلب کردند.  انتظار میرود در این مجلس که چشم امید جامعه معلولان به آن دوخته شده است نمایندگان به بازنگری این ماده نیز بپردازند. دکتر کمالی با اشاره به این که باید یکصدایی و وحدت میان نمایندگان معلولان و سازمانهای متولی این افراد بیش از پیش گسترش یابد میگوید: از دیدگاه من باید به وحدت بین انجمنها بیش از پیش بیاندیشیم و تلاش کنیم جمعی منسجم از نمایندگان معلولان و سازمان بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران را ایجاد کنیم تا نقاط ضعف کنوانسیون را بیان کنند و برای آن تدابیر لازم را بیاندیشند.  معلولان در این بین نقش مهمتری دارند، چرا که باید برای رسیدن به این هدف تلاش کنند. کسی بهتر از خودشان نمیتواند مدافع حقوق افراد دارای معلولیت باشد. این استاد دانشگاه با بیان اینکه دو قوه مجریه و مقننه مسئولان اصلی اجرای قوانین در کشور هستند، بیان میکند: دولت کنوانسیون حمایت از افراد دارای معلولیت را به مجلس ارائه کرد و نمایندگان به آن شکل قانونی داده و در خانه ملت به تصویب رساندند. حال همین افراد هستند که نباید بگذارند در کشور بیقانونی صورت گیرد. سازمان بهزیستی باید مدافع حقوق افراد دارای معلولیت در این دو قوه باشد و باید مقابل مصوباتی که حقوق معلولان را نقض میکند ایستادگی کند. سازمان بهزیستی باید پاسخگو باشد که چه اندازه از قانون حمایت از حقوق معلولان در کشور اجرا میشود. از دیدگاه من این نهادها باید سالانه جلساتی را برگزار کنند و پاسخگوی سازمانهای مردمنهاد باشند. سؤال من از مسئولان این است که با تصویب کنوانسیون حقوق معلولان بعد از گذشت هشت سال در کشور، ما کجای کنوانسیون هستیم و چقدر در کشور این قانون اجرایی میشود؟ این استاد دانشگاه با بیان آنکه اصلیترین مشکل ما در اجرای قانون ویژه معلولان، نگرش و باورهاست میگوید: هنوز حقوق معلولان را باور نداریم؛ باید مسائل و مشکلات معلولان را مشکلات خودمان ببینیم. حل  مشکل افراد دارای معلولیت با مسئولان است و این مشکلات فقط در بهزیستی رفع نمیشود، چرا که نیازهای معلولان همانند دیگر شهروندان است و به همه سازمانها و نهادها مرتبط میشود. باید باور کنیم معلولان شهروندان درجه دو نیستند و حقوق برابر نسبت به دیگر آحاد جامعه دارند. - پیشرفت زیادی نداشته ایم: دکتر خیر ا... شهبازی، عضو هیئت علمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و دکترای حقوق عمومی در پاسخ به این سؤال که بعد از هشت سال از تصویب کنوانسیون چه پیشرفتهایی در زمینه افراد دارای معلولیت داشته ایم؟ میگوید: کنوانسیون سندی است که میتوان اجرای آن را از قوه مقننه و مجریه مطالبه کرد. در مجموع الحاق به کنوانسیون افراد دارای معلولیت باعث شد معلولان با حقوق خود بیشتر آشنا شوند و متوجه شوند در دنیا، چه دیدگاهی نسبت به حقوق معلولان وجود دارد. بعلاوه چون الحاق به کنوانسیون به تصویب مجلس رسیده، در حکم قانون داخلی ایران هم هست. بر اساس ماده 35 کنوانسیون، دولتها باید دو سال بعد از تصویب کنوانسیون گزارشی از اقدامات خود را از طریق دبیر کل سازمان ملل به کمیته حقوق افراد دارای معلولیت ارائه بدهند و بعد از آن هر چهار سال باید به صورت دوره ای گزارش عملکرد خود را ارائه بدهند. خود موظف بودن به ارائه این گزارش، باعث میشود دولتها برای دوره های بعد اقداماتی انجام دهند که دستشان خالی نباشد و این به صورت غیر مستقیم بر بهبود شرایط معلولان تاثیر گذار است. به این ترتیب الان زمان ارائه دومین گزارش فرا رسیده است. نمی توان منکر شد که همه این موارد به مرور دستمایه ای برای پیشرفت حقوق معلولان خواهد بود؛ البته انتظار معجزه در این زمینه اشتباه است، طبیعتاً پیشرفت ما باید خیلی بیشتر از این میبود، ولی به آن اندازه محقق نشده است. این عضو هیأت علمی مرکز پژوهشهای مجلس به نقش تشکلها در تحقق اهداف کنوانسیون اشاره میکند و میگوید: نهادهای مدنی معلولان در این زمینه نقش اساسی دارند، چون ذینفعان اصلی، خود آنها هستند. این کنوانسیون از جمله کنوانسیونهایی بوده که خود معلولان در نوشتن و تصمیمگیریهای آن نقش اساسی داشته اند؛ بنابر این برای اجرایی شدن آن در داخل کشورها لازم است خود نهادهای مدنی معلولان بیشتر فعال باشند و در تقویت خود بکوشند و روابطشان را به هم نزدیکتر کنند و با سعه صدر با هم برخورد کنند. البته نمیشود منکر نقش نهادهای غیر دولتی بود، اما هنوز آن طور که باید این قضیه فراگیر نشده است و در حد انتظار فعال نبوده اند؛ البته برخی از تشکلها در تصویب و در اصلاحات قوانین حقوقی معلولان تأثیر داشته اند و الآن هم بیتأثیر نیستند، ولی هنوز همه تشکلها درگیر نشده اند. شهبازی در پاسخ به اینکه معلولان چه طور باید درگیر شوند و اصلاً چگونه خود معلولان میتوانند در دادن گزارش نقش داشته باشند میگوید: البته سازمانهای دولتی باید از تشکلهای معلولان هم برای بازنگری دعوت کنند و  گزارشها نباید جنبه توجیهگری داشته باشند. به همین دلیل انجمنهای معلولان باید در این امر دخیل باشند. نهادهای معلولان باید به سازمانهای دولتی فشار بیاورند و هم سازمانهای دولتی باید دخالت افراد معلول را بپذیرند. این هم به نفع سازمانها و هم به نفع معلولان است. این استاد حقوق عمومی در ادامه به بررسی  نقش دولت و مجلس در اجرای بهتر کنوانسیون میپردازد: مجلس باید بر اجرای قانونی که خود تصویب کرده نظارت داشته باشد. به این منظور نمایندگان باید با کنوانسیون آشنایی داشته باشند و از دولت بخواهند آن را اجرا کند؛ بعلاوه مجلس باید در این راه ناهمواریها را هموار سازد. مثلاً در تأمین بودجه وارد عمل شود. دولت هم باید با اختصاص بودجه لازم یا اجرایی کردن پروسه قانونی، در این زمینه نقش داشته باشد؛ البته اگر دولت با تنگناهای بودجه ای رو برو بود، سازمانهای دیگر مانند بنیاد مستضعفان که امکانات گسترده ای دارند هم میتوانند وارد عمل شوند و البته نباید از نقش سازمان بهزیستی نیز غافل شد. بهزیستی هم به عنوان یک سازمان دولتی باید قانونی که تصویب شده را اجرا کند.  شهبازی در پایان با بیان اینکه کنوانسیون موارد متعددی از حقوق معلولان را در بر میگیرد که مهمترین آن رفع تبعیض است، می افزاید: باید برابری افراد دارای معلولیت به رسمیت شناخته شود. بعلاوه دستگاه قضا نیز باید در مواردی که قانون اجرا نمیشود، ضمانت اجرایی مناسبی را در نظر بگیرد و در این مورد فعالانه و بدون تبعیض برخورد کند. از طرفی در هفته معلولان هم به عنوان روز جهانی و هم روزی که کنوانسیون در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده، فرصت مغتنمی است که هم آگاهی مردم نسبت به حقوق معلولان را افزایش داد و هم معلولان با حقوقشان بیشتر آشنا شوند. - اقدامات ایران برای معلولان ضعیف است: جعفرزاده ایمنآبادی، نماینده مردم رشت در مجلس دهم نیز با بیان اینکه رسیدگی به حقوق افراد دارای معلولیت جزو کنوانسیون جهانی است میگوید: رسیدگی به معلولان هم حقوقی هم اخلاقی و هم بین المللی است؛ البته در ایران اقداماتی صورت گرفته، اما بسیار ضعیف است. در کشورهای دیگر امکاناتی را برای این افراد در نظر گرفته اند که مشکلاتشان را تسهیل کرده، اما در ایران افراد معلول از کمترین حقوقشان که تردد در سطح شهر و معابر عمومی است، محروم هستند. سالهاست که حقوق افراد دارای معلولیت نقض میشود و کسی توجهی به آن ندارد. وی با بیان مثالی ادامه میدهد: دسترسی به بانکها، صندقهای پستی، پارکها، محیطهای آموزشگاهی و... برای معلولان بسته به نوع معلولیتشان سخت یا ناممکن است. حمل و نقل عمومی مهمترین نیاز معلولان برای تردد در شهر و پیوستن به جامعه است، اما هنوز شرایط حضورشان در جامعه با مشکلات فراوانی رو برو است. نماینده ویلچرنشین مردم رشت در پایان با بیان اینکه کنوانسیون میتواند تضمینی برای اجرای حقوق معلولان در جامعه باشد، میگوید: ابتدا باید ببینیم چقدر از کنوانسیون در کشور اجرا میشود. وقتی صحبت از توریست میشود باید گفت هیچ توریست دارای معلولیتی پا به ایران نمیگذارد، چرا که اماکن ما شرایط مناسب برای حضور معلولان را ندارد. در واقع در  ایران حقوقی که در کشورهای دیگر برایش در نظر گرفته اند تأمین نشده است.

 

 

 

  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
کلید واژه
 
نظرات بینندگان
نظر شما
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با ایران سپید، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.
4. ثبت نظرات در سايت ايران سپيد براي هر نظر حداکثر 400 واژه است.
نام:
ایمیل:
نظر: *